صحافي نشر في القاهرة السبت نقلًا عن مصدر إخواني مطلع أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لعب دورًا مهمًا في ترتيب التفاهمات الإخوانية الأميركية لإزالة شكوك واشنطن من وصول جماعة الإخوان المسلمون إلى الحكم في مصر. تعاطف رئيس الوزراء التركي ذو الأيدولوجية الإسلامية مع الإخوان المسلمين في مصر، وصعّد من لهجته العدائية تجاه القيادة المصرية الجديدة، التي عزلت الرئيس الإخواني محمد مرسي. وكان أردوغان، وفي إطار تصعيد الحملة، اتهم إسرائيل بالوقوف وراء عزل الجيش للرئيس المصري السابق محمد مرسي، قائلًا إن لدى حكومته "أدلة" في هذا الصدد. وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه، في أنقرة الثلاثاء، "تعلمون ماذا يقال في مصر، إن الديمقراطية لا تقوم على صناديق الاقتراع. من وراء كل ذلك؟ إسرائيل". إلى ذلك، أوضح المصدرالإخواني في حديث ل"بوابة الأهرام" أن أردوغان مهّد بعد ثورة "25 يناير 2011" للاتصالات مع الإدارة الأميركية من أجل نقل رسائل طمأنة من الإخوان بشأن وضع المنطقة في حالة فوز هذه الجماعة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية وتشكيلها حكومة في مصر. ولفت المصدر إلى أن أردوغان طلب من "الإخوان المسلمين"، إيفاد مسؤول إخواني إلى واشنطن للتفاهم بشأن القضايا العالقة، مع الإدارة الأميركية، مشيرًا إلى أن المهندس خيرت الشاطر (الرجل الحديد) في الجماعة سافر، بصحبة الدكتور عصام الحداد الذي كان يشغل خلال هذه الفترة منصب مسؤول ملف الاتصال الخارجي للجماعة، إلى جانب عنصر من التنظيم الدولي لم يتسن ل"بوابة الأهرام"، معرفة اسمه، سافر إلى واشنطن عبر السودان في يوليو/تموز 2011. وأضاف أنه تم التفاهم خلال الزيارة على أن تبقي مصر على كل الاتفاقيات الدولية، كما هي من دون تغيير، خاصة "كامب ديفيد"، وكذلك الاتفاقيات الاستراتيجية بين البنتاغون والجيش المصري والمخابرات العامة. تحفظات أميركية ويشير المصدر إلى أنه رغم ما أبداه الشاطر والحداد من تنازلات عن مواقف سياسية معلنة للإخوان، إلا أن الإدارة الأميركية كانت لديها تحفظات على هيمنة وسيطرة الجماعة على كل مفاتيح اللعبة السياسية في مصر، حيث اشترطت الإدارة الأميركية من أجل التعاون أن تظل الكلمة الأخيرة في شغل الحقائب الوزارية السيادية، لاسيما الخارجية والدفاع، من اختصاص المجلس العسكري، وضرورة توافق الجماعة مع القوى السياسية على مرشح رئاسي توافقي. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عقد الفريق سامي عنان اجتماعًا مع المهندس خيرت الشاطر، وكان اجتماعًا عاصفًا على خلفية رفض التيار الإسلامي وثيقة السلمي، والتي كانت تعطي المجلس العسكري امتيازات كبيرة، وهدد الفريق عنان الشاطر بأن المجلس العسكري لم يعد يتحمّل هجوم التيار الإسلامي على "العسكري". ويقول التقرير إن الشاطر قلب الطاولة متهمًا الفريق عنان بأن المجلس العسكري يريد رئيسًا "طرطور"، وإن الإخوان لن يقبلوا بهذا الوضع للرئيس المقبل، مُلوّحًا بدفع الجماعة بمرشح للانتخابات الرئاسية. وفي 15 مارس/ آذار 2012، أجرى الشاطر زيارة إلى منزل المشير طنطاوي بصحبة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع والدكتور محمد مرسي، الذي كان يشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال هذه الفترة، لمطالبة العسكري بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتشكيل حكومة جديدة من الأحزاب والقوى السياسية التي تشكل قوام مجلس الشعب الذي حل في ما بعد. إقناع الأوروبيين إلا أن طلب الجماعة، حسب المصدر عينه، قوبل بالرفض، وتوترت العلاقة بين الإخوان والعسكري، وكثف كل من الشاطر والحداد وأيمن علي من تحركاتهم لإقناع الأوروبيين والأميركيين بموقف الجماعة الذي يعتزم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية. ويؤكد المصدر الإخواني أن الشاطر كان يتوقع رفض العسكري طلب الجماعة بتشكيل حكومة، لذلك استبق الزيارة لمنزل المشير طنطاوي بسلسلة من الاتصالات، سواء بالجانب التركي أو القطري، لإقناعهما بالتواصل مع الإدارة الأميركية، لشرح موقف الإخوان الذي ينوي الدفع بمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولاسيما أن العسكري، حسب تعبير الشاطر، لا يريد التخلي عن السلطة، ويسعى إلى إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي. وقال إن أردوغان عاد لينقل رسائل الطمأنة من الإخوان إلى الإدارة الأميركية، ونصح هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة بالاعتماد على الشاطر، كحليف للولايات المتحدة في مصر، وهو الدور نفسه الذي قام به رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مؤكدين أن وصول الإخوان إلى سدة الحكم في القاهرة سيحول دون سقوط مصر في يد تيار إسلامي أكثر تطرفًا. وبحسب المصدر، أكد كل من أردوغان وبن جاسم للإدارة الأميركية أن وصول شخص إخواني إلى منصب رئيس الجمهورية في مصر من شأنه دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، كما من شأنه تشكيل حلف قوي في الشرق الأوسط، يساعد الإدارة الأميركية على حل أزمة طهران النووية، والوصول إلى صيغة لاتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة أن حماس قادمة من خلفية إخوانية. الموقف الألماني وعن سبب الموقف الألماني المؤيد بشدة لموقف الإخوان، قال مصدر إخواني آخر، قريب من المهندس الشاطر، ل"بوابة الأهرام"، إن ألمانيا لعبت دورًا في الوساطة بين الولاياتالمتحدة وجماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أن برلين لها تجربة متميزة عن باقي الدول الأوروبية في التعامل مع الإسلاميين. ويوضح المصدر أن وجود الدكتور أيمن علي القيادي الإخواني البارز وعضو التنظيم الدولي، وهيمنته على المنظمات الإسلامية في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، مكنته من تصدير صورة جيدة عن الإخوان، وإقامة علاقات جيدة مع الحزب الحاكم في ألمانيا ومراكز صناعة القرار. ويشير المصدر إلى أن برلين نظرت لتجربة الإخوان في مصر على أنها تشبه تجربة أردوغان في تركيا، وأن وجود الإسلاميين المعتدلين على سدة الحكم تحول دون وصول تيار إسلامي متشدد، قد يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ولفت إلى أن ذلك دفع برلين نتيجة قناعتها بأن الإخوان سيصلوا إلى الحكم في نهاية المطاف إلى الوساطة بين الجماعة وبين واشنطن، لإقناعها بأنه لا ضرر من حكم الإخوان لمصر، متكئين على ما قدمته المنظمات الإسلامية التي يسيطر عليها الإخوان في ألمانيا من محاربة لأفكار القاعدة والأفكار الجهادية المتشددة. أتراك ألمانيا ينوه المصدر بأن من بين العوامل التي تؤثر على الموقف الألماني وجود ما يزيد على 4 ملايين تركي على الأراضي الألمانية، وسعيها إلى تفادي أي محاولة من هؤلاء لزعزعة الاستقرار، مشيرًا إلى أن حجم الدماء الذي أسيل نتيجة للصدام بين قوات الشرطة والإخوان أفزع الحكومة الألمانية. وبشأن دور ألمانيا في الوساطة بين الإخوان والولاياتالمتحدة، كشف المصدر أنه عندما قررت الجماعة الدفع بمرشح رئاسي لعبت ألمانيا بالتعاون مع تركيا دورًا في ترتيب لقاء موسع مع الجماعة، ضم 30 قياديًا إخوانيًا في الداخل والخارج والجانب الأميركي، تم التوافق خلاله على ترتيب الأوضاع في المنطقة بشكل عام. وحول أبرز ما تم التوافق عليه خلال هذا الاجتماع، أشار المصدر إلى أن هذا الاجتماع كان في نهاية مارس/آذار 2012، وتم الاتفاق فيه على أن تقود الإخوان المنطقة من أجل إيجاد تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، وذلك بعد نجاح الثورة السورية في الإطاحة بنظام بشار الأسد، خاصة أن الإخوان هم الفصيل الأكثر تنظيمًا في سوريا، والقادر على قيادة الوضع هناك. وأقرّ المصدر بأن الشاطر اتفق بالفعل على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية وجزء من مدينة القدس الشرقية، التي تضم الأماكن المقدسة وجزءًا من سيناء. وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقات كان يتم نفيها من جانب قيادات الجماعة عند تسرّب أي معلومات عنها، موضحًا أن الشاطر كان يعتمد على عنصر الوقت لتمرير أي اتفاقيات لمصلحة المشروع الإسلامي.
