كشف تقرير ديبلوماسي اوروبي وارد من تل ابيب النقاب عن أن الحكومة الاسرائيلية تبدي استعداداً غير معهود للموافقة على تعديل معاهدة «كامب دايفيد» الموقعة مع القاهرة في العام 1979، عبر قبولهم بمضاعفة عديد قوات الحرس الحدودي المصرية المنتشرة على طول محور «فيلادلفيا» الفاصل بين مصر وجنوب قطاع غزة. وبحسب المعلومات الاوروبية فان حكومة بنيامين نتيناهو باتت مقتنعة بعد وصول الرئيس محمد مرسي الى سدة الحكم بانه لا بد من تحميل السلطات المصرية الجديدة المسؤولية الكاملة والمباشرة في منع استمرار تهريب الاسلحة عبر مئات الانفاق المنتشرة في المنطقة الحدودية. ونقل التقرير الديبلوماسي عن رئىس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي قوله: «ان مصر في عهد حكومة منتخبة من الشعب ديموقراطياً لن تكون لديها مبررات مثل تلك التي كانت تستخدمها في عهد الرئىس السابق حسني مبارك لتبرير فشلها». غير أن التقرير يتساءل عن كيفية ترجمة هذه الموافقة الاسرائيلية من وجهة النظر القانونية؟ ويأتي الجواب بأن هناك خيارين لا ثالث لهما: الاول: تعديل معاهدة السلام كتابياً لاستيعاب التعديلات في الاعداد المقبلة للقوات المصرية، ويتطلب ذلك الحصول على موافقة الحكومة والبرلمان في كلا البلدين. اما الحل الثاني وهو الاسرع، فيكمن في ان يتفاهم الطرفان على اتفاق ضمني غير مكتوب وغير رسمي. بالنسبة للجانب الاسرائيلي، فان الشيء الأهم هو أن يكون المصريون قادرين على تنفيذ مهام الدورية على مدار ساعات اليوم في المناطق الحدودية. ويذكر التقرير الديبلوماسي بأن الاسرائيليين ظلوا لوقت طويل يعارضون اي تعديل لمعاهدة السلام خوفاً من تثبيت سابقة يمكن أن تستخدم في المستقبل لادخال تعديلات على المعاهدة وقد تؤدي على المدى البعيد الى تغيير في موازين القوى ليس في المناطق الحدودية فقط، وانما في كل شبه جزيرة سيناء.