قالت مصادر مصرية انه ليس من المستبعد عقد قمة مصرية إسرائيلية بين الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل شارون عقب الانتهاء من تنفيذ خطة فك الارتباط في قطاع غزة المحتل. وكشفت المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية النقاب عن أن الرئيس مبارك "يسعى إلى الحصول على مزيد من الضمانات من شارون بالبدء في تنفيذ خطة خريطة الطريق واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وإبداء المزيد من المرونة حيال مجمل ملفات التفاوض العربية الإسرائيلية الأخرى خاصة على المسارين السوري واللبناني". وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات بين القاهرة وتل أبيب لعقد مثل هذا اللقاء بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وكشف الرئيس المصري أمس عن احتمال قيامه بتلبية دعوة اسرائيلية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لزيارة إسرائيل للمشاركة في حفل تأبين إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق. وفي حالة انعقاد هذه القمة فإنها ستكون المرة الثانية التي يجتمع فيها مبارك وشارون وجها لوجه خلال العام الحالي ومنذ تولي شارون السلطة في إسرائيل قبل نحو ثلاث سنوات. ونفت المصادر وجود ترتيبات لأن تتحول القمة المصرية الإسرائيلية إلي قمة عربية إسرائيلية كانت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية قد اقترحتها خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة. ويأمل الطرفان الأميركي والإسرائيلي في أن يشجع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بعض الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية على التخلي عن تحفظاتها تجاه تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل على نحو قد يمهد لعقد قمة مماثلة للقمة الرباعية التي عقدت في الثامن من فبراير (شباط) الماضي في منتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر الأحمر بين مبارك وشارون والملك الاردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). لكن المصادر المصرية أكدت في المقابل أنه لن تعقد أي لقاءات جماعية بين إسرائيل وقادة عرب إلا بعد القمة العربية المؤجلة التي من المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد لعقدها خلال الاجتماع المنتظر لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الشهر المقبل بعدما تعرضت للتأجيل مرتين على الأقل أخيرا. إلي ذلك, ومع بدء انتشار قوات حرس الحدود المصرية بطول خط التماس الحدودي بين مصر وقطاع غزة في محور صلاح الدين بطول خمسة عشر كيلومترا, تقول مصادر دبلوماسية غربية إن هناك جدلا لم يتم إنهاؤه بين مصر وإسرائيل حول دور قوات حفظ السلام والمراقبة الدولية المتمركزة في جنوب ووسط صحراء سيناء, مشيرة إلى أن الجانب المصري يريد دورا بارزا وحيويا لهذه القوات المكونة من عشر دول فيما يصر الجانب الإسرائيلي على مشاركة رمزية. وتعد هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تتولى فيها قوات عسكرية مصرية مسؤولية تأمين منطقة الحدود المصرية الفلسطينية التي كانت موكلة في السابق لعناصر من قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية المصرية. وللمرة الأولى أيضا منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979, توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق يسمح بنشر 750 من قوات حرس الحدود المصرية في محور صلاح الدين, علما بأنه جرت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من المفاوضات السرية والمكثفة بين الجنرال عاموس جلعاد مدير الإدارة السياسية بوزارة الامن الإسرائيلية واللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة المصرية بهدف وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق, كما عقد مسؤولون مصريون وإسرائيليون أقل مستوى عدة اجتماعات في القاهرة وتل أبيب لنفس الغرض. وتقول الحكومة المصرية إن إبرام هذا الاتفاق لا يمثل أي تعديل في نصوص المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام 1979 في منتجع كامب ديفيد الأميركي بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ومناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق. وينص البند الحادي عشر من المادة الرابعة ل"معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية" على أنه يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها وتعديلها باتفاق الطرفين.
