أشارت مصادر في الكويت أن أجهزة أمن كويتية طلبت من فعاليات محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت عدم التدخل في الشأن الإماراتي بالتمويل أو الدعم الذي قد يتسبب في الإضرار بعلاقات الكويت مع دولة الإمارات أو غيرها من الدول الخليجية الشقيقة. وكان تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت قد لفت انتباه الخليجيين بمواقف مناوئة ومختلفة عن النسق الخليجي العام. وتعدت تلك المواقف المستوى المحلي الكويتي لتصل إلى حدود التدخل في شؤون الدول الخليجية الأخرى واستعداء مواطنيها على قياداتها. وبرز من هذه المواقف مؤخرا وقوف التنظيم مع الدعوات للمظاهرات وتنظيم تجمعات ضد دول خليجية مثل السعودية والبحرين والإمارات وعمان. ويأتي الطلب الرسمي الكويتي من نواب كويتيين محسوبين على الإخوان بعد ان أوقفت الحكومة الكويتية ندوة نظمتها فعاليات إخوانية خليجية في الكويت وكان هدفها إثارة الوضع الداخلي السعودي لصالح الإخوان المسلمين. وكانت ردة الفعل الإخوانية في الكويت هي طلب العديد من زعاماتها من الحكومة الكويتية توضيح عن ما أثير محليا من علاقة التنظيم المحلي بتنظيم الإمارات الإخواني ودعمه له. واعتبر محللون خليجيون تصريحات النائب الإخواني جمعان الحربش فضحا لعلاقته ودعم تنظيمه لفرع حركة الإخوان في الإمارات. وقال المحامي الكويتي عماد السيف انه إذا ثبت تورط الإخوان المسلمين الكويتيين مع إخوان الإمارات في الشبكة الإرهابية، فتلك ستكون قضية قاصمة. وأشار الناشط علي العلي أن تصريحات النائب السابق جمعان الحربش توضح زيف الادعاء الإخواني أن إخوان الكويت لا نشاط لهم خارجيا وان الحربش كشف امتداد نشاطاتهم خليجيا. من جانبه قال الناشط السياسي برجس البرج ان على الإماراتيين إذا ثبت تورط النائبين السابقين فيصل المسلم وجمعان الحربش والمحسوبين على الإخوان المسلمين في الخلية الإرهابية التي استهدفت الإمارات فيجب محاسبتهما. ويتخوف العديد من الكويتيين كما أوضح موقع "حديث المدينة" الكويتي من مشاركة كويتيين محسوبين على تنظيم الإخوان في المؤامرة التي تحاك ضد الشقيقة الإمارات. وأشار الموقع إلى أن الحكومة الكويتية حذرت الإخوان المسلمين أنها لن تتساهل في أي تهديد أو دعم يتجاوز القوانين الكويتية، ويشارك في تنظيمات تهدد الأمن لدول شقيقة. ولاحظ الكويتيون أن المعلومات التي وردت في صحيفة السياسة الكويتية عن أن بعض النواب الكويتيين تسلموا دعما ماليا من الدوحة عبر إيداعات بنكية في مصارف دبي قد قللت من التصريحات الإخوانية ضد الإمارات، لتنتقل بعدها موجة من التصريحات الآتية من الدوحة نفسها. فقد تحرك إعلاميون محسوبون على السكرتير الخاص لأمير قطر، ويديرون صحيفة قطرية، وبادر هؤلاء وبشكل فاضح إلى الهجوم ليس على أجهزة الأمن الإماراتية بل وعلى الشعب الإماراتي الذي لقبه أحد الإعلاميين القطريين ممن يديرون مؤسسة إعلامية قطرية "بالعجم" مما أثار الإماراتيين وأغضبهم. واستغرب بعض المحللين الإماراتيين من أن الحملات التي تشن على الإمارات لحساب الإخوان المسلمين في الخليج لم تعد تشن فقط من قبل مكاتب وشخصيات دينية كمكتب الشيخ القرضاوي أو مشروع النهضة أو العديد من المراكز التي تمولها الحكومة القطرية، لكنها تطورت لتشير إلى أصابع في الديوان الأميري نفسه وعبر موظفين كبار فيه ترتبط بهم الفعاليات الإعلامية التي تروج ما يصب لصالح الإخوان المسلمين في الإمارات. وطرحت أوساط إماراتية تساؤلات مهمة حول أن الإعلاميين القطريين الذين يشنون حملتهم ضد الإمارات في مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي ليسوا حاملين للفكر الإخواني، بل هم بعيدين عنه لكنهم وكما يتضح للمراقبين أقرب لتنفيذ أجندة مموليهم. واسترجع الكثير من الخليجيين في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت مفاوضة تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت حكومتهم في واشنطن حول دعم موقفها بالاستعانة بالقوات الأميركية لتحرير الكويت. واعتبروا مواقف الإخوان الأخيرة امتدادا لما سبق من مراهنات براغماتية تهدف إلى الوصول إلى الحكم. وتمتد العلاقة بين إخوان الكويتوالإمارات منذ السبعينات حيث قامت جمعية الإصلاح الكويتية بتقديم دعم مالي ضخم، وتأثيث مقر جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الإمارات التي كانت الغطاء الرسمي لتنظيم إخوان الإمارات.
