يتجه المؤتمر الشعبي العام نحو الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها التحول من تنظيم شعبي عام، تأسس في مثل هذا اليوم قبل ثلاثين عاماً عبر حوار شعبي عام وانتخاب شعبي لمؤسسيه وقياداته، واستمر شعبياً، إلى حزب سياسي تنظيمي ذي بنية سياسية متماسكة، ورؤية برنامجية تواكب احتياجات العصر وتتكيف مع المتغيرات الوطنية والدولية. قبل ثلاثين عاماً ، كانت البلاد على كف عفريت، تجهل مصيرها..وتصطلي بنيران خلافات أبنائها على من يقودها، وعلى جهة القيادة ووجهتها.. ورغم اتفاق الجميع على شعار التغيير إلى الأفضل، إلا أن الخلاف ظل محتدما على ملامح هذا التغيير ووسيلة تحقيقه. ظل شمال الوطن وكما جنوبه، يتجرع مرارات تعثر أهداف الثورة ويعاني واقعاً مريراً، تتجاذبه أطراف إقليمية أحالته إلى ساحة لتصفية حساباتها، وقوى محلية ممزقة، ومتناحرة فيما بينها تبعاً لولاءاتها الإقليمية. ومع أن الأفكار ظلت تطرح والدعوات تطلق من رؤساء اليمن الجمهوري في الشمال لعقد مؤتمر وطني عام، يفضي إلى الاتفاق على خارطة للمستقبل.إلا أن تلك الأفكار والدعوات، ظلت تفتقد إلى جدية القرار، وعزيمة الإرادة السياسية. وبعد مضي 17 عاماً على هذه الحال، أصدر الرئيس علي عبد الله صالح في السابع والعشرين من مايو عام 1980، قراراً وصف بالجريء والشجاع، بتشكيل لجنة حوار وطني من واحد وخمسين عضواً، تتولى صياغة ميثاق وطني يجسد اتفاق ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته على أسلوب للعمل السياسي ضمن منهج فكري وطني عام، ووفق ثوابت محددة وملزمة، استغرقت قرابة عامين، من مداولات 250 مؤتمراً فرعياً مصغرا، ما جسد رغبة جادة وصادقة في توحيد الرؤى المختلفة في رؤية وطنية خالصة لا مستوردة ولا مستلبة للخارج. حُدد ممثلو الشعب في المؤتمر الشعبي العام لإقرار الميثاق ب1000 عضو، انتخب الشعب في جميع المدن والعزل 700 منهم بانتخابات حرة ومباشرة أشرفت عليها اللجنة العليا واللجان الفرعية لانتخابات هيئة التعاون. فيما صدر قرار بتعيين ال300 عضو الآخرين، بما يضمن مشاركة القوى السياسية التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات، ما عكس إقراراً مبكراً لحق التعددية السياسية، وتطبيقاً عملياً لمبدأ السيادة الشعبية في صنع القرار. وفي الرابع والعشرين من أغسطس عام 1982، أقر المؤتمرون الميثاق الوطني بالإجماع، واستمرار المؤتمر الشعبي العام كأداة سياسية تنظيمية دائمة لتنفيذ مبادئ الميثاق وأهدافه، تمارس مختلف القوى السياسية نشاطها في إطارها. ولأن مبادئ الميثاق مستمدة من روح الشريعة الإسلامية وأهداف الثورة اليمنية، فقد كانت الوسطية والاعتدال أبرز سماته، ومحط ترحيب شعبي، وظلا عاملاً رئيسياً من عوامل الاستقرار في البلاد، ومقومات الأمان. وبما أنه من الشعب وإلى الشعب، لم تتأثر مكانته أو شعبيته بعد خروج عدد من قياداته وكوادره عقب إعادة توحيد الوطن وإقرار التعددية السياسية، لتؤسس أحزاباً تؤصل معتقداتها، فحصد نحو نصف المقاعد في انتخابات أول برلمان عام 1993. واكتسب زخماً جماهيرياً أكبر في الانتخابات النيابية الثانية عام 1997 فحصد 187 مقعدا ، وفي الانتخابات المحلية الأولى عام 2001، حاز ما نسبته (65%) من مقاعد المجالس المحلية، وأكثر من ذلك في ثاني انتخابات نيابية. لا يزال المؤتمر الشعبي العام رغم كل شيء، بنظر المراقبين، وقياساً بعدد أعضائه وأنصاره، الرقم الأصعب على الساحة السياسية اليمنية، يصعب تجاوزه أو تهميشه، خصوصاً وأنه يسعى للحفاظ على ريادته وتعزيز مكانته. هذا ما أكده رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح، بإعلانه عن مراجعة واسعة لنشاطه التنظيمي وتكوينه الداخلي، وتصحيح ما شابها من اختلالات، إضافة إلى التحول من تنظيم شعبي إلى حزب سياسي. هذه التوجهات ستكون العناوين العريضة لثامن المؤتمرات العامة للمؤتمر الشعبي العام المقرر انعقاده خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما سيؤهله بجانب نهجه الوسطي المنفتح على الجميع، لأن يظل صمام أمان للوطن، وشريكا فاعلاً في مسيرة البناء والتنمية مستقبلاً.
