خلال هذا العام سيحتفي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه ولازال يتزعمه الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، والمؤكد أن هذه الذكرى ستأتي والمؤتمر يمر بأقسى اختبار سياسي واجهه طوال العقود الثلاثة الماضية... فقد تأسس هذا الحزب في أغسطس 1982م في الشمال كتجمع سياسي للقوى الحزبية والمستقلين الذين توافقوا على (الميثاق الوطني) كمنهجية فكرية وسياسية للحكم وتوافقوا على (المؤتمر الشعبي العام) كأداة سياسية يتم عبره تطبيق فكر الميثاق والسير على مبادئه... وفي الوقت ذاته فإن إنشاء المؤتمر كان حاجة وطنية وحدوية ليكون مقابلاً موضوعياً للحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب... فقد نصت اتفاقية طرابلس الوحدوية الموقعة عام 1972م بين رئيسي الشطرين القاضي/ عبدالرحمن الإرياني وسالم ربيع علي على إنشاء تنظيم سياسي موحد يحكم الدولة اليمنية الواحدة وهذا اقتضى من قيادة الشطر الشمالي أن تبدأ بالتفكير في إنشاء تنظيم سياسي، رغم أن دستور الشمال حينها كان يحرم العمل الحزبي فيما الأحزاب السياسية كانت تعمل بشكل واضح دون أن يكون لها مقار وأدبيات علنية... وجرت محاولة لإنشاء تنظيم سياسي في عهد القاضي الإرياني تحت مسمى (الاتحاد اليمني) لكنه لم يستكمل بناه التنظيمية، وتوقفت المحاولات حتى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي نبتت فكرته في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي... وطوال سنوات ما قبل الوحدة كانت القوى السياسية السرية تتنافس على الفوز بأكثر عدد ممكن من مقاعد اللجنة الدائمة للمؤتمر، رغم أنه لم يهيمن على الحياة السياسية كما كان حال الحزب الاشتراكي في الجنوب. وفي المفاوضات النهائية لإعلان استعادة الوحدة أصر الحزب الاشتراكي اليمني على تجاوز البند الخاص في اتفاقية طرابلس بإقامة تنظيم سياسي موحد وانتهاج خيار جديد بدلاً عنه في الدولة الجديدة وهو خيار التعددية السياسية والحزبية، وهو ما كان بالفعل، فوجد اليمنيون أنفسهم في اليوم التالي لإعلان الوحدة على موعد مع نمط جديد في الحياة السياسية لم يألفوه طوال العقود الماضية... وفيما توالى الإعلان عن إنشاء الأحزاب السياسية فإن (المؤتمر الشعبي العام) - الذي أصبح شريكاً بالنصف مع الحزب الاشتراكي في إدارة شؤون الدولة الجديدة - وجد نفسه أمام أول تحد حقيقي وهو تحدي التحول إلى حزب سياسي حقيقي، خاصة بعد أن خرجت من عباءته العديد من التيارات السياسية كالإخوان المسلمون وحزب البعث وبعض التيارات الناصرية واليسارية وأعلنت عن نفسها كأحزاب سياسية بعيداً عنه... وجاء الاختبار الأول للمؤتمر في الانتخابات النيابية الأولى التي جرت في ظل التعددية عام 1993م واستطاع أن يحصل خلالها على 123 مقعداً من إجمالي 301 مقعدا، وكانت تلك النتيجة بالتأكيد حصيلة جهد استثنائي بذله رئيس مجلس الرئاسة حينها وأمين عام الحزب علي عبدالله صالح وإدارته المباشرة للعملية الانتخابية الخاصة بحزبه، واستخدم فيها ثقله السياسي وقدرته على استقطاب الكثير من الوجاهات الاجتماعية، ناهيك عن توظيف كل إمكانيات الدولة التي كان يتقاسم إدارتها مع حليفه اللدود حينها الحزب الاشتراكي اليمني.
كان للمؤتمر الشعبي العام دوماً في نظر صالح وظيفة واحدة فقط وهي الوظيفة الانتخابية وليس أكثر، فهو لم يعمل بجدية مطلقاً لجعله حزباً سياسياً حقيقياً على نمط الأحزاب الأخرى الموجودة على الساحة وجميعها في المعارضة وقد يكون ذلك نقطة ضعف في ديمقراطية ناشئة، مع قناعتي أن الأحزاب في الديمقراطيات العريقة هي برامج أكثر من كونها بنى تنظيمية، لأن وظيفتها الأساسية انتخابية... لكن صالح لم يرد أبداً أن يتحول المؤتمر إلى حزب حاكم فعلياً فيصبح قيداً سياسياً على قراراته وتوجهاته السياسية، فالمؤتمر لم يحكم يوماً بالفعل كما فعلت الأحزاب السياسية في دول عربية أخرى... فعلى سبيل المثال لم تقم يوماً لجنته الدائمة أو لجنته العامة باختيار من يرأس الحكومة أو أعضائها... ولذلك فإن المؤتمر لم يصبح يوماً حزباً عقائدياً أو حديدياً، وهذا محسوب له وإن جاء على حساب أوضاعه التنظيمية المعرضة لتحديات كبيرة خلال الفترة القادمة بعد أن غادر مؤسسه ورئيسه منصب رئيس الجمهورية، وهو الذي كان يحرص دوماً على الحصول على أغلبية نيابية منذ عام 1997م تصل إلى 75% من مقاعد البرلمان، مستخدماً كل كاريزميته وتأثيره ونفوذه وهيمنته على جميع مفاصل السلطة من خلال التلويح بالكثير من المصالح المختلفة، مع أنه كان دوماً قادراً على الحصول على أغلبية عادية تتجاوز نصف عدد المقاعد بنسبة بسيطة تعطيه حجمه الحقيقي بدون استخدام كل ذلك النفوذ والهيمنة، لكن رئيسه كما قلنا كان يحرص على الاستئثار بثلاثة أرباع المقاعد، باعتبارها النسبة اللازمة لإجراء تعديلات على الكثير من مواد الدستور التي لا تحتاج إلى استفتاء شعبي!.
اليوم سيجد المؤتمر الشعبي العام نفسه يواجه أهم وأخطر تحدياته بعد أن أصبح من المحتم على رئيسه ومؤسسه التخلي عن قيادته لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب عبدربه منصور هادي، إذ يستحيل على هادي أن يقبل أن يكون هناك من يترأسه في الحزب الذي يتولى موقع نائبه الأول وأمينه العام بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية، كما أنه من المستحيل أن تقبل القوى السياسية وبقية قوى الثورة الشعبية التي ثارت من أجل تنحي صالح عن الحكم أن يظل رئيساً للحزب الذي يحتل نصف مقاعد حكومة الوفاق الوطني ويكون بشخصه طرفاً في الحوار الوطني القادم... وبالتأكيد فإن المؤتمر الشعبي العام لن يحتمل حدوث أية انشقاقات أخرى بين صفوفه بعد أن خسر عدداً غير قليل من كتلته البرلمانية أثناء الثورة الشعبية، ولذلك سيجد نفسه معنياً بإنجاز تغيير جذري في صفوفه يبدأ بتخلي صالح عن رئاسته وينتهي باستبعاد كل العناصر المتطرفة من صفوفه وقياداته، باعتبارها كانت سبباً مباشراً في استثارة الشارع ضد نظام صالح، واستمرت طوال شهور الثورة تمارس استفزازاتها وتحول دون توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهي اليوم تواصل دورها السلبي ضد كل الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني باتجاه تطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار وتخلق أجواء التوتر السياسي سواء في البرلمان أو الحكومة أو الحياة السياسية عموماً... وهذا ما يرمي بالمسئولية على الجناح المعتدل في المؤتمر وهو يشكل الأغلبية في قيادته وصفوفه، للإسراع في إنقاذه من حالة الاختناق التي يواجهها بسبب إصرار صقوره على جعله مجرد غطاء سياسي لاستمرار نفوذ صالح وعائلته في أجهزة الجيش والأمن... كما يجدر هنا تذكير الرئيس السابق بكلمته التي قالها فجر يوم عودته من إثيوبيا عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة، بأنه لن يكون هناك سيفان وغمدان، بل سيف واحد وغمد واحد، وهذا يعني توحيد القرار في الدولة والمؤتمر بأن يكون عبدربه منصور هادي السيف الواحد بغمده هو لا أن يكون سيفاً في غمد سلفه!.
