ألغي الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا سياسيا في مصر مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار وذلك عقب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية لحل الأزمة في البلاد.
وكان رئيس الوزراء هشام قنديل صرح في وقت سابق بأن "المجتمعون مع الرئيس محمد مرسي اتفقوا على تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري ، بما لا يفرغه من مضمونه ، ويزيل المخاوف منه في جميع المؤسسات". وأشار إلى أن اللجنة تتكون من الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، وأيمن نور، الفقيه الدستوري ثروت بدوي وأحمد كمال أبوالمجد، جمال جبريل، مضيفًا إذا انتهت إعادة الصياغة سيصدر في صورة إعلان دستوري جديد. وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر / كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد. ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على التالي : المادة الأولى: يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار. المادة الثانية: إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة. المادة الثالثة: في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر. المادة الرابعة: لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم. المادة الخامسة: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر قد دعت في وقت سابق إلى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها ومن بينها إسقاط الإعلان الدستوري ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان". كما تضمنت المطالب حماية المظاهرات والمسيرات السلمية، وندب قاض للتحقيق في "الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء".
واكد الدكتور محمد سليم العوى الذى تلى البيان ان هذة اللجنة تضمنت مجموعة من القانويين هم الدكتور وثروت بدوى واحمد كمال ابو المجد ومحمد محسوب وايمن نور ومنال الشوربجى والمستشار محمد جاب الله مستشار رئيس الجمهورية وأشار العوا ان اللجنة اوصت اللجنة بانتداب قضاة تحقيق للتحقيق فى احداث العنف التى وقعت فى محيط قصر رئاسة الجمهورية او ارتكاب جرائم الارهاب او التحريض عليها يذكر ان هناك عددا من الشخصيات قد وصلت إلى مقر الرئاسة لحضور الحوار الوطنى وهم الدكتور محمد سليم العوا والمستشار محمود الخضيري وأبو العلا ماضي وعصام سلطان وعمرو خالد وفهمي هويدي وجمال جبريل ومنتصر الزيات وإبراهيم المعلم . حضر عدد من القوى السياسية والرموز الوطنية والقوى الفاعلة في المجتمع التوافد على مقر رئاسة الجمهورية بعد ظهر "السبت" للمشاركة في الحوار الوطني الذي كان دعا اليه الرئيس محمد مرسي الخميس للتوصل إلى مقترحات وأفكار تؤدي الى حل الأزمة السياسية والخروج من المشهد الراهن. وكان المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية قد أشار إلى امكانية أرجاء الاستفتاء على الدستور في حال التوافق بين القوى السياسية على اطار لحل الأزمة الراهنة. كما وصل إلى مقر الرئاسة الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة واللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة ويونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور وحاتم عزام احد مؤسسي حزب الحضارة. و حضر أيضا المستشار هشام العبد من القضاء الحر وسمير خطاب رئيس اللجنة العليا لتقصي الحقائق واحمد يحيى مهران مستشار قانوني و عابد الوكيل من شباب الثورة. شارك في جولة الحوار التي بدأت "بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة والتي دعا اليها الرئيس محمد مرسي , بحضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية وعدد من القوى والرموز الوطنية . فيما يلي بيان بأسمائهم: الدكتور/أحمد الطيب /شيخ الأزهر. السيد/ نزيه السباعى. . السيد / وائل قنديل. . الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد. . الدكتور / سعد الكتاتنى. . السيد/إبراهيم المعلم. . السيد/أشرف عبد الرحمن. . المستشار/محمود الخضيرى. . الدكتور/ عمرو خالد. . السيد/ رامى لكح. . السيد/ حاتم عزام. . السيد/ وليد عبد الرحمن. . اللواء/ عادل عفيفى. . الدكتور/ نبيل دعبس. . الدكتور/ جمال جبريل. . السيد/ منتصر الزيات. . السيد/ تامر مكي. . المهندس/ أبو العلا ماضى. . السيد/عصام سلطان. . السيد/ فهمى هويدى. . الدكتور/ أيمن نور. . الشيخ/ حسن الشافعى. . الدكتور/ محمد محيى الدين. . الدكتور/ ثروت بدوى. . الدكتور/ عماد عبد الغفور. . السيد/ جلال المرة. . السيدة/ هيام عبد الحميد. . السيد/ سيد خليفة. . السيد/ يونس مخيون. . الدكتور/ صفوت عبد الغنى. . السيد/ محمد يوسف. . الدكتورة/ منار الشوربجى. . السيد/ مصطفى عبد الوارث. . السيد/ سمير محمد حسين. . السيد/ سمير محمد عبد المجيد. . السيد / عابد كمال السيد مطاوع. . الدكتور / أحمد مهران. . الدكتور / أحمد صبرى. . الدكتور / صفوت حجازى. . الدكتور / سيد حافظ. . السيد / محمد فاروق.
الجيش يحذر وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بياناً أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه "إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول الى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين". وأضاف الجيش المصري في بيانه "إن استمرار عدم التوافق لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، وحذّر من العنف مشيراً إلى أن الجيش لن يقبل بوقوع أعمال عنف". وذكر الجيش أن "المؤسسة العسكرية دائما إلى شعب مصر وتحرص على وحدة صفه". مصدر في رئاسة الجمهورية صرح لبي بي سي بأن الرئيس وافق من حيث المبدأ على تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر وشكل لجنة قانونية لدراسة تعديل الإعلان الدستورى حتى لا يتم الطعن عليه. وأوضح المصدر أن هناك طرح لم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن بشأن اقتراح آلية للتصويت بإضافة المواد الخلافية في ورقة التصويت ولكنه لم يدل بمزيد من التصريحات.