طالبت المنظمات الفلسطينية في أوروبا، في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما، "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاكمة القيادة الفلسطينية الحالية وعلى رأسها عباس". وجاء في البيان تحت عنوان: "الرئيس عباس فشل في اختبار الصمود في وجه الضغوط وعليه التنحي فوراً"، جاء: "إزاء التداعيات الكارثية لسحب تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن الحرب على غزة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف بطلب من السلطة الفلسطينية، فإننا ننظر بخطورة بالغة إلى الإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية من أجل التغطية على ما قامت به والذي يصل حد التواطؤ مع الاحتلال ضد أبناء شعبنا وتنكراً لدماء مئات الضحايا. فقد مثّل قرار السلطة بتأجيل النظر في تقرير يدين الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، غطاء لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكراً لدماء أكثر من ألف وأربعمائة ضحية ولمعاناة آلاف الأسر في القطاع المحاصر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر". وتابع البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "إننا كمنظمات فلسطينية في أوروبا؛ إذ نعبّر عن قلقنا من استمرار الرئيس عباس في منصبه على ثوابت الشعب الفلسطيني، نتساءل: إذا كانت القيادة لا تصمد في مثل هذه المواقف؛ كيف يمكن لها ان تصمد وتحقق آمال وطموحات أبناء شعبنا من وقف للاستيطان وتحقيق العودة للاجئين وإقامة الدولة المستقلة، والتصدي لمخططات الاحتلال في القدس. لقد كان تصرف قيادة السلطة في مؤتمر حقوق الإنسان الدولي نقطة تحول مهمة في السياسة الفلسطينية، ونقطة انعطاف في الموقف الرسمي الفلسطيني حيال المسائل الرسمية الأساسية، توجب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاكمة القيادة الفلسطينية الحالية وعلى رأسها عباس. ونذكّر هنا باعتراف المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة في جنيف إبراهيم خريشة بأنه تواصل مع الرئاسة الفلسطينية مباشرة لتأجيل تقرير لجنة غولدستون. الأمر الذي يقطع الطريق أمام القيادة الفلسطينية لدفع التهم الموجهة إليها بتحمّل المسؤولية المباشرة عما جرى". واختتم البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "اننا المنظمات الموقعة ادناه وفي ظل حالة الإرباك التي تعيشها السلطة الفلسطينية وفشلها في اختبار مواجهة الضغوط التي تمس بالحقوق والثوابت؛ فإننا نرى أن المطلوب حالياً من الرئيس محمود عباس وفريقه التنحي فوراً، فلو لو حدث ما حدث في كيان ديمقراطي يتمتع بالشرعية، لكان الرئيس عباس ومن معه، يخضعون الآن للمساءلة والاستجواب والتحقيق، لأن الدول المحترمة في مثل هذه المواقف تتحمل قيادتها المسؤولية وتتنحى". وقد وقع على البيان الذي صدر في بروكسيل أمس 5 تشرين أول/ أكتوبر 2009 المنظمات الفلسطينية في أوروبا وهي: الأمانة العامة لمؤتمر فلسطيني أوروبا - النمسا، الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة - بروكسل، مركز العودة الفلسطيني - بريطانيا، المجلس التنسيقي لدعم فلسطين – النمسا، مؤسسة الحق الفلسطيني - ايرلندا، العدالة لفلسطين – اسكتلندا، المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن - هولندا، حقوق للجميع - سويسرا، الجمعية الفلسطينية - الدنمارك، منتدى المرأة الفلسطينية – الدنمارك، اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين - فرنسا، الجالية الفلسطينية - النرويج، جمعية الثقافة الفلسطينية – بولندا، إتحاد المنظمات الاجتماعية والثقافية – روسيا، المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن - هولندا، المنتدى الفرنسي الفلسطيني - فرنسا، التجمع الفلسطيني – هولندا، مؤسسة ادعموا فلسطين - هولندا، التجمع الفلسطيني في برلين - ألمانيا، المنتدى الفلسطيني - بريطانيا، الإتحاد الفلسطينيلألمانيا، الإتحاد الفلسطيني لحق العودة - ألمانيا، الجالية الفلسطينية في ألمانيا، المنتدى العربي - ألمانيا، مركز العدالة الفلسطيني - السويد، جمعية الشعب الفلسطيني - السويد، حركة التضامن الدولية مع فلسطين - السويد، المجلس الإسلامي - الدنمارك، الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني – ايطاليا، جمعية دعم غزة في ميلانو - إيطاليا، الجمعية الخيرية الإسبانية لمساعدة فلسطين - إسبانيا وجمعية الصداقة الفلسطينية اليونانية – اليونان.
