طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ممثل فلسطين في الأممالمتحدة رياض منصور التوجه إلى مجلس الأمن "فورا" لاستصدار قرار يدين الاستيطان، وذلك بعد أن حصلت القيادة الفلسطينية على دعم لجنة المتابعة العربية للقيام بهذه الخطوة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن الرئيس الفلسطيني "أصدر قرارا يطلب من ممثل فلسطين في الأممالمتحدة رياض منصور التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية فورا ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان لأنه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي". وأوضح الأحمد أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى استصدار قرار يؤكد "على عدة قرارات سابقة من مجلس الأمن الدولي كانت أيضا الولاياتالمتحدة قد وافقت عليها ولا بد أن تلتزم بها الآن". وأضاف الأحمد أن السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة بدأ الاتصال "مع المجموعة العربية والمجموعات الدولية الأخرى وكافة الدول الصديقة لدعم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن". على صعيد آخر، أكد الأحمد أنه على ضوء قرار لجنة المتابعة العربية فإنه "لن يكون هناك أي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة أو الموازية مع إسرائيل دون الوقف التام للاستيطان". وشدد على أن هذا الأمر "غير وارد على الإطلاق".
كما أكد أن القيادة الفلسطينية ما تزال تنتظر توضيحات من الولاياتالمتحدة حول رؤيتها للحل المستقبلي وتأكيدا منها على "تفاهمات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس حول تعريف الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 وهي الضفة الغربيةوالقدس الشرقية والمنطقة الحرام وغور الأردن ومنطقة البحر الميت وقطاع غزة"
وطالب الإدارة الأمريكية بأن تعطي موقفها النهائي بهذا الصدد، لا سيما فيما يخص قضيتي الأمن والحدود "لأننا بدأنا نشعر أن موقف الولاياتالمتحدة من هذه القضايا غامض".
من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت وجود دعم عربي كامل للموقف الفلسطيني القاضي برفض أي استئناف لمحادثات السلام مع إسرائيل من دون وقف البناء الاسيتطاني.
وذكر رأفت أن "التوجه الفلسطيني والعربي يقوم حاليا على التوجه للمؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية لطلب تحمل المسئولية الدولية تجاه إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان ووضع آليات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون عام". دولة فلسطينية مستقلة في غضون ذلك ، طالبت السلطة الفلسطينية الدول الأوروبية رسميا الخميس بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على الحدود التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والتقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية نبيل شعث بسفراء من فرنسا وبريطانيا والسويد والدنمارك والمبعوث الأوروبي الخاص للسلام في رام الله، ودعا إلى اعتراف دولهم بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967. وفي بيان صحفي أرسل للصحفيين عبر البريد الإلكتروني، طالب شعث بالاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية حتى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. وحث شعث أوروبا بأن تضطلع ب "دور أكثر تأثيرا في عملية السلام، التي وصلت إلى طريق مسدود وسط فشل الولاياتالمتحدة في إقناع إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات".
وهذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها الفلسطينيون رسميا باعتراف أوروبي بإقامة دولة فلسطينية. وفي بروكسل ، أكد الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة مجددا أمس عزمهما على التحرك لاقامة دولة فلسطينية (تتمتع بالسيادة) إلى جانب إسرائيل، لكنهما لم يلتزما بجدول زمني أو باعتراف بدولة فلسطينية تعلن من جانب واحد. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في ختام لقاء في بروكسل مع الموفد الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل، أن الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة ملتزمان العمل بشكل حازم من أجل إحراز تقدم نحو السلام الإسرائيلي- الفلسطيني وانشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وتتمتع بالسيادة إلى جانب دولة إسرائيل تتمتع بالأمن. واضافت إن احراز تقدم ملح أمر ضروري لاخراج عملية السلام من مأزقها. وأوضحت أن على الأطراف أن يأخذوا في المحادثات المستقبلية في الاعتبار "الهواجس المشروعة لأمن إسرائيل والتطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين". ولم يتطرق بيان اشتون إلى مسألة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. والتقى ميتشل الذي قام هذا الاسبوع بجولة اقليمية جديدة، مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدسالمحتلة. وقال مسئول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته إن ميتشل اقترح أن يجري مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون محادثات موازية مع الولاياتالمتحدة طوال ستة اسابيع. وتعليقا على القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي القاضي باستخدام حق النقض (الفيتو) إزاء أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يدعم قيام الدولة الفلسطينية ، انتقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس بشدة القرار الأمريكي. ووصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان لها القرار ب(الفظ والمنحاز بالمطلق لإسرائيل والاحتلال). وكان مجلس الشيوخ الأمريكي عقد اجتماعا في ساعة مبكرة من صباح الخميس وبحث مبادرة الرئيس محمود عباس، القاضية بالتوجه إلى مجلس الأمن ودول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، واتخذ قرارا بعدم اعتراف الولاياتالمتحدة بالدولة الفلسطينية إذا ما أعلن عنها من جانب واحد، وبدون موافقة إسرائيل. ورأت المنظمة الفلسطينية أن القرار يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها المعادية للسلام تحت حماية مباشرة من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقالت إن هذا يساهم أيضا في إضعاف الدبلوماسية الأمريكية وقدرتها المتآكلة على لعب دور الراعي لعملية السلام، بكل ما يترتب على ذلك على صورة الولاياتالمتحدة في المنطقة. وأشارت إلى إن اللجنة التنفيذية ورئيسها قد أعطوا الوقت الكافي لإنجاح الجهود الأمريكية لإنقاذ عملية السلام، ولكن هذه الجهود قد انتهت بإعلان عدم قدرة الولاياتالمتحدة على إلزام إسرائيل بأبسط قواعد العملية التفاوضية، ألا وهي وقف الاستيطان. وأوضحت أن هذا القرار، الذي يحمل الرقم 1743، يضعف من مصداقية الولاياتالمتحدة، ويضعها في مواجهة العالم، وسيدفع بالحكومة الإسرائيلية نحو المزيد من التعنت والرافض لتطبيق الشرعية الدولية.