انقسم أعضاء مجلس النواب اليمني بين مؤيد لحسم الأزمة في صعدة عسكرياً، ومؤيد لإجراء حوار سياسي يفضي إلى حل سلمي، فيما أكد اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية وجود ارتباط بين حركة الحوثي في الشمال والحراك في الجنوب وتنظيم القاعدة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليح" الإماراتية ، أوضح المصري في إفادة أمام مجلس النواب في جلسة البرلمان الاربعاء، كرست لمناقشة الأوضاع في صعدة والجنوب أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال عام 257 متهماً ومشتبهاً فيه، بالضلوع في 142 قضية متصلة بأنشطة إرهابية. واشار المصري إلى أن رصداً دقيقاً لعناصر القاعدة بمحافظة مأرب اثبت تحالف التنظيم مع التمرد الحوثي والانفصاليين. وأكد المصري استقرار الأوضاع الأمنية في أغلب محافظات اليمن، واشار إلى أن محافظات البلاد كافة تحت السيطرة والأوضاع مستتبة فيها، بما فيها المناطق الجنوبية من البلاد وصعدة. وكان النواب قد انقسموا في جلسة الأمس إلى مؤيد لاستمرار الخيار العسكري في صعدة، وأشار أصحاب هذا الرأي إلى أنه في حالة عدم التزام المتمردين بشروط الحكومة التي أعلنتها مع بدء العمليات العسكرية قبل شهرين، فإن على الجيش تحمل مسئوليته في إنهاء التمرد. ودعا الطرف المؤيد للحوار إلى ضرورة الوصول إلى حل سلمي للأزمة، مذكرين بنتائج الزيارة التي قام بها إلى صنعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وتأكيده انفتاح الرئيس صالح على الحوار مع كافة القوى السياسية في الداخل والخارج، فيما تساءل طرف ثالث عن دور الحكومة في متابعة الاستعدادات التي كان يقوم بها الحوثيون لمواجهة الدولة منذ نشأتها وحتى اليوم. واتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الأربعاء إيران بدعم المتمردين الحوثيين اثر الكشف عن قيام دبلوماسي إيراني في القاهرة بتجنيد طلاب يمنيين وإرسالهم إلى طهران.