النائب العام يعري زيف مطالبات البعض اخراج مسجونين بحجة انهم مسجونين بدون تهم وابرياء على خلفية احداث 2011م بينما حقيقة الامر انهم متهمين بقضايا جنائيه كما صرح بذلك النائب العام الذي كشف ان سبب صمت النيابة امام المطالبات والضجيج الاعلامي هو الحظر القانوني بمنع النشر في قضية جامع النهدين والتي يتهم المذكورين القيام بها اضافة الى جرائم جنائيه اخرى ... وقد تزعمت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور اعتصام امام السجن المركزي يسعى التى أخراج متهمين بتهم جنائية وتضرب عن الطعام من اجل ذلك وبهذا تكون وزيرة حقوق الانسان متهمه رسمياً وبموجب تصريح النيابة العامة على سعيها عرقلة العدالة واطلاق مجرمين بدون وجه حق .... من ناحيه اخرى قام اليوم اعضاء مؤتمر الحوار بوقفة احتجاجية معلنيين رفضهم للمطالبات التي يقوم بها البعض اطلاق سراح المتهمين بحادث جامع دار الرئاسة ممارسين كافة الضغوطات من اجل الافراج عن متهمين تتحفظ عليهم النيابة العامة ..
من جهة اخرى عبر مصدر قضائي بمكتب النائب العام عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام . وشهدت الايام الماضية مطالبات حقوقية ورسمية للنائب العام بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة ومارافقها خلال العام 2011 الذين بدون تهم ووجهت له إنتقادات حادة للتأخير في تنفيذ توجيه الرئيس هادي بذلك . وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها . وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام . وأكد المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا.. منوها ‘لى أن النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صرعات سياسية .