بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم أولى جلساتها العلنية لمحاكمة المدعو يحيى بدر الدين أمير الدين الحوثي ( فار من وجه العدالة ) بتهمة تشكيل عصابة مسلحة إرهابية . وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة ، استمعت المحكمة الى قرار الاتهام المتضمن قيام المتهم خلال الفترة من 2004-2009 ، بالاشتراك في عصابة مسلحة إرهابية وقادها للقيام بأعمال إجرامية في عدد من مناطق الجمهورية وأمانة العاصمة . كما تضمن قرارا الاتهام قيام هذه العصابة بتنفيذ مخططهم الاجرامي من قتل عدد من المواطنين وإفراد من القوات المسلحة والأمن وتخريب وأتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على السلطات الدستورية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات بينهم السفير الامريكي وعدم الانقياد للقوانين وإذاعة أخبار مغرضة لتكدير السلم والأمن العام ، مستعينين بجهات خارجية للاستقواء بهم ضد الوطن ، وامدادهم بالدعم المالي لتنفيذ مخططهم الإجرامي . وقدمت النيابة خلال الجلسة تقريرعن قيامها بالملاحقة والإعلان والنشر عن المتهم ووجهت الى الانتربول بصنعاء للقيام بعملية الملاحقة والقبض والتسليم وتم النشر عليه وعمم في النشرة الحمراء في الدول المحتمل وجوده فيها . وقررت المحكمة بعد سماع تقرير رئيس النيابة الجزائية المرقق معه وثائق تثبت قيام النيابة بعملية الملاحقة والإعلان والنشر عن المتهم ، قررت اعتبار يحيى الحوثي متهما فار من وجه العدالة وتنصيب المحامي ياسر الشرجبي للترافع والبدء باجراء التحقيق القضائي . في غضون ذلك تلى رئيس النيابة الجزائية بأمانة العاصمة سعيد العاقل أسباب ووقائع الاتهام وقائمة أدلة الإثبات والتي بينت أن المتهم عمل على استقطاب الشباب وتعليمه على تكوين الخلايا السرية التابعة لهذه العصابة ، وتحريض الناس ضد الدول والنظام الجمهوري والدعوة للخلافة كحق لأل البيت والتوجيه بأنزال العلم الجمهوري من المدارس ورفع علم العصابة واستبدال الشعار الوطني بشعار العصابة ، وتحريض الناس على عدم دفع الزكاة ، وتحريض الاباء على اخراج ابنائهم من المدارس الحكومية وتوجيههم بنشر المنشورات المنددة بالمناهج الرسمية ، وشراء الاسلحة وتكوين المليشيات المسلحة للقيام بمخططهم الاجرامي كما هو حاصل الان في صعدة ، والتوجيه للشباب بترديد شعارهم في الجوامع بعد كل صلاة جمعة . كما خلصت قائمة ادلة الاثبات أن الجرائم التي ارتكبتها العصابة والمتهم المذكور احد قادتها هي ارتكاب عشر وقائع في أمانة العاصمة خلال عام 2005 ، والقيام بعدد من الاعمال الارهابية ومنها قتل ضباط الامن اثناء تادية واجبهم ، وعدد المتهمين فيها سبعة عشر ، وارتكاب عدد من الجرائم في مديرية بني حشيش وعددهم المتهمين فيها (155) متهما ، والأعمال الإجرامية التي مازالت مستمرة في بعض مديريات صعدة والذي تبرز اشد صور العنف جسامة من ناحية أساليبه ووسائله والسلوك الاجرامي والذي اقدموا عليه . كما طلب النيابة من المحكمة التحفظ على حقها بتقديم أي دلة اخرى خلال سير اجراءت الدعوى امام المحكمة . الى ذلك قررت المحكمة التأجيل الى الاثنين القادم لتمكين النيابة من تقديم مالديها من تمكين محامي المتهم من تصوير ملف القضية .