القت قوات أمنية مشتركة بمحافظة تعز فجر أمس الخميس القبض على 6 من المطلوبين أمنياً داخل أحد مقرات حزب الإصلاح بالمحافظة مع ما بحوزتهم من أسلحة، فيما استنكرت أحزاب المشترك الحادثة، معتبرة اقتحام مقر الإصلاح والقبض على مطلوبين أمنياً يشكل تهديداً لأمن واستقرار المحافظة. وقالت مصادر أمنية متطابقة إن اللجنة الأمنية بمحافظة تعز تلقت عددا من بلاغات المواطنين عن تواجد مسلحين بلباس مدني من بعد منتصف الليل في شارع جمال على مقربة من شركة النفط اليمنية وأنهم يقومون بالتقطع للمسافرين وتفتيشهم وإثارة الرعب بين سكان المنطقة، وأنه على إثر تلك البلاغات كلفت اللجنة حملة أمنية مشتركة لضبط المسلحين ووضع حد لتواجدهم، وحين وصلت الحملة الأمنية إلى المنطقة رصدت مسلحين اثنين بلباس مدني أحدهما يحمل معدلا شيكيا والآخر بندقية آلية وعند مطاردتهم فروا إلى مقر للتجمع اليمني للإصلاح القريب من المنطقة فداهمت الحملة المبنى وحاصرته لتعثر بداخله على رشاشي معدل وقطعتي سلاح "آلي" وعدد من البوازيك و6 أشخاص بينهم المسلحان اللذان تمت مطاردتهما. وفي تصريح صحفي لمشرف الحملة الأمنية المقدم علي أحمد جار الله فإنه وخلال متابعة الحملة للمسلحين في شارع جمال فر عدد من المسلحين إلى أحد المباني وتمت ملاحقتهم، مضيفا أن أفراد الحملة الأمنية يجهلون أن المبنى الذي لجأ إليه المسلحون تابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وقال مصدر أمني آخر إن المتواجدين داخل المبنى أثناء المداهمة لم يخطروا أفراد الحملة الأمنية بذلك، مستنكرا محاولة تسييس القضية وتصويرها على أنها عمل استهدافي لحزب الإصلاح في الوقت الذي كان فيه أفراد الحملة ينفذون مهمتهم وواجبهم القانوني المعتاد في القضاء على المظاهر المسلحة ومتابعة المطلوبين أمنياً وإنهاء التقطعات التي يشكو منها المواطنون في بعض الشوارع. ونقلت "اليمن اليوم" عن مصادر أمنية متطابقة أن اللجنة التي شكلت بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان للتحقيق مع أفراد الحملة الأمنية أطلقت سراح من تم اعتقالهم وأعادت جميع الأسلحة التي عثرت عليها داخل المبنى، وأوقفت أفراد الحملة للتحقيق معهم. وفي موقف أثار استياء الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية، وقوبل بسخرية من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أدانت أحزاب اللقاء المشترك في تعز ما قالت أنه اقتحام تعرض له مقر من قبل أطقم عسكرية وأمنية، معتبرة في بيان لها أن "هذا تصرف بوليسي أهوج، وأنه ينبئ عن طيش من أمر بمثل هذه التصرفات الرعناء، كما يدل على مدى الجهل بالنظام والقانون اللذين قامت الثورة الشبابية في 11 فبراير من أجل استردادهما". ولفت البيان إلى أن هذا التصرف يستهدف أمن المحافظة واستقرارها، في إشارة إلى اقتحام مقر الإصلاح وضبط مطلوبين أمنياً.