هل يدرك الرئيس عبدربه منصور هادي خطورة ما حصل الخميس في تعز؟!.. وهل يدرك نشطاء المجتمع المدني حجم التداعيات الكارثية إزاء السكوت أمام هكذا أحداث؟! كأن تمر مرور جرائم سابقة لا تقل أهمية عنها!! فضلاً عمَّا يقوم به الإصلاح من تصعيد باسم الشباب، في سياق الضغوط المختلفة التي يمارسها لإقالة المحافظ شوقي هائل واستبداله بآخر من كوادر التنظيم؟ تساؤلات سيطرت أمس وأمس الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، متجاوزة في جغرافيتها، كما هي في دلالاتها، النشطاء في تعز لتعمّ الأوساط السياسية في الوطن ككلّ. أفراد حملة أمنية مشتركة في تعز وجدوا أنفسهم أمام لجنة تحقيق- يتقدمها اثنان من قيادات حزب الإصلاح العسكرية والأمنية- بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، القادم من ذات الحزب، كمكافأة معكوسة نظير ما قاموا به من ضبط 6 مطلوبين أمنياً مع ما بحوزتهم من أسلحة داخل مقر الإصلاح، فيما تم الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم والأسلحة المضبوطة، وإعادتهم بطقم أمني إلى مقر حزبهم والاعتذار لهم ولحزبهم، اعتذار قالت وسائل إعلام الإصلاح إنه رسمي. في الساعات الأولى من فجر الخميس تلقت اللجنة الأمنية بتعز عدداً من بلاغات المواطنين عن تواجد مسلحين بلباس مدني، يتمركزون في شارع جمال على مقربة من مكتب وزارة النفط، يتقطعون للمارة ويسطون عليهم وحين وصلت الحملة الأمنية إلى المنطقة رصدت مسلحين اثنين بلباس مدني، أحدهما يحمل معدلاً شيكياً والآخر بندقية آلية، وعند مطاردتهما فرا إلى مقر للتجمع اليمني للإصلاح القريب من المنطقة، فداهمت الحملة المبنى وحاصرته لتعثر بداخله على رشاشي معدل وقطعتي سلاح "آلي" وعدد من البوازيك و6 أشخاص بينهم المسلحان اللذان تمت مطاردتهما. وفي تصريح صحفي قال مشرف الحملة الأمنية المقدم علي أحمد جار الله، إنه وخلال متابعة الحملة للمسلحين في شارع جمال فرَّ عدد من المسلحين إلى أحد المباني وتمت ملاحقتهم، مضيفاً أن أفراد الحملة الأمنية يجهلون أن المبنى الذي لجأ إليه المسلحون تابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح. غير أنه وبدلاً من التحقيق مع المطلوبين أمنياً وإدانة من يقف وراءهم، وتكريم أفراد الحملة الأمنية، وصلت التوجيهات العاجلة من مكتب وزير الداخلية، بالإفراج عن المسلحين وإعادة أسلحتهم وتم تشكيل لجنة للتحقيق مع أفراد الحملة الأمنية وتم احتجازهم فور وصول التوجيهات مع الأطقم العسكرية داخل مقر الشرطة العسكرية من الصباح وحتى المساء قبل أن يتم الإفراج عنهم بموجب قرار اللجنة. لجنة التحقيق التي ضمت عبدالله الجمالي- قائد العسكريين في ساحة الاعتصام بتعز أثناء الأزمة (إصلاح)، وعبدالحليم الأشول، مساعد مدير الأمن (إصلاح). أكدت في تقريرها الذي قرأه ل"اليمن اليوم" مصدر أمني أن الحادث عرضي، وأن الحملة الأمنية لم يكن هدفها ضبط من تم ضبطهم وملاحقتهم إلى داخل مقر الإصلاح، وإنما "كانت الأطقم العسكرية في مهمة لمتابعة قطاع الطرق في الحصب وبير باشا ووادي القاضي لوجود بلاغات متكررة عن وجود تقطعات، وأثناء عودتها من تلك المناطق فوجئت بوجود 2 من المسلحين في شارع جمال على مقربة من مكتب وزارة النفط القريب من مقر الإصلاح الذي لم يكن أفراد الحملة الأمنية يعلمون أنه مقر للإصلاح، أحدهما يحمل معدلاً شيكياً والآخر بندقية...إلخ"، وبناءً على ذلك فإن الحادث عرضي، وعليه يتم الإفراج عن أفراد الحملة الأمنية والأطقم العسكرية. أحزاب المشترك دانت في بيان لها القاء القبض على المطلوبين أمنياً وضبط أسلحتهم داخل مقر الإصلاح "تهديداً لأمن واستقرار تعز". المواطنون والأحزاب والمنظمات متفقون على الاستياء ن تصرف الداخلية والمشتركة واختلفوا في التعبير عنه فقد رأى البعض أن ما حصل ليس غريباً في ظل وضع كهذا، وقد سبقته حوادث مماثلة منها "الاعتداء على جرحى الأزمة المعتصمين أمام رئاسة الوزراء، الاعتداء على أفراد نقطة أمنية في الجوف من قبل مرافقي رئيس حزب الإصلاح في المحافظة، وكذا نجل عبدالمجيد الزنداني وإصابة عدد من أفراد النقطة تم الاكتفاء وبإشراف مباشر من وزير الداخلية، بعقر رأسين بقر (هجر) بناءً على العرف القبلي، والتواطؤ تجاه قاتل الشهيدين أمان والخطيب، لمجرد أنه حفيد عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، والتواطؤ تجاه مرتكب مذبحة حوث بعمران التي راح ضحيتها 7 أشخاص بينهم رجل وزوجته وجرح طفليهما...إلخ. ورأى آخرون إن ما حصل في تعز- ما كان له أن يحصل لولا تراخي الرئيس هادي تجاه قيادات الإصلاح (فرع جماعة الإخوان في اليمن) . واعتبر آخرون أن ذلك جزء من الضغوط التي يمارسها الإصلاح لإقالة محافظ تعز التي لم تتوقف يوماً واحداً، وعلى مختلف الأصعدة سياسياً وأمنياً، وفيها إشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة.
