قال تقرير حكومي أن مديونية اليمن الخارجية استقرت في اغسطس الماضي عند مستوى الرصيد المسجل في يوليو والبالغ سبعة مليارات و217 مليون دوﻻر، بعد أن كانت قد ارتفعت في يونيو من ذات العام بمقدار 93 مليون دوﻻر .
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن مؤسسات التمويل الدولية ما تزال الدائن الاكبر لليمن بواقع ثلاثة مليارات و521 مليون دوﻻر منها اكثر من ملياري دوﻻر لهيئة التنمية الدولية و685 مليون دوﻻر للصندوق العربي للإنماء. وبحسب التقرير فقد استقرت مديونية اليمن للدول الاعضاء في نادي باريس عند مليار و647 مليون دولار، منها مليار و 154 مليون دوﻻر مستحقة لروسيا الاتحادية، كما أن الرصيد المستحق للدول غير الأعضاء في نادي باريس يبلغ مليار و539 مليون دوﻻر، الجزء الاكبر منها لصالح الصندوق السعودي .. مبيناً أن مديونية قدرها 510 مليون دولار لجهات لم يسمها التقرير. وتشمل المديونية المستحقة على اليمن ، الرصيد القائم ، متضمنا متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة.
مدير مكتب البنك الدولي: حكومة الوفاق لم تنفذ أي من خطة النقاط الست لمكافحة الفساد قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت، إن الحكومة لم تعطِ مكافحة الفساد الأهمية التي تستحقها ليشعر المواطن اليمني بالالتزام الحكومي على كافة المستويات وبجدية الحكومة في تحدي الفساد الشيء الذي يفقدها مصداقيتها تجاه الشعب. وأكد المسئول الدولي في حديث مع صحيفة «الميثاق»- تنشره في عددها الصادر اليوم، أن حكومة الوفاق لم تنفذ أي شيء من خطة النقاط الست لمكافحة الفساد بشكل ملموس، مطالباً الحكومة بالأفعال لمكافحة الفساد وليس قرارات.. وحثّ زقوت الحكومة على تقديم كل الدعم وإعطاء الصلاحيات الى الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد لتضطلع بمهامها على أكمل وجه. وذكر أن الفساد يعتبر مشكلة حقيقية في اليمن وأنه أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية. واعتبر زقوت أن البنك الدولي من أسرع المؤسسات المانحة التي أوفت بتعهداتها تجاه اليمن، فمن إجمالي 400 مليون دولار اعتمدت للفترة الانتقالية ثم التوقيع على اعتماد ستة مشاريع جديدة تشكل ثلثي الالتزام تقريباً والبالغ 260 مليون دولار تم صرف 52 مليون دولار منها. ونصح زقوت الحكومة بتجديد تكلفة قرارات معالجة المظالم التي حدثت خلال الفترة الماضية وما سيترتب عليها في موازنة الدولة، وأن يتم النظر الى أي قرارات سياسية من الناحية الاقتصادية. محذراً من أن العجز المتوقع هذا العام والمقدر ب8.4 سيكون أكبر العام القادم، وطالب المسئول الدولي الحكومة بإجراء إصلاحات ولا تزيد العبء على موازنة الدولة حتى لا تخلق أزمة اقتصادية تمثل تحدياً لها خلال الأزمة السياسية.