دشن عمال وموظفو مكاتب الهيئات الإدارية والمهندسين بالهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوي أمس الاول تعليق الشارات الحمراء في كل من مطار صنعا وعدن وتعز وسيئون والحديدة تمهيداً لإضراب جزئي وصولاً إلى الإضراب شامل. وكانت نقابات الهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوي قد دعت في بيان صادر عنها بتاريخ24 /11/2013 إلى حركة احتجاجية واسعة احتجاجاً على ما وصفته ب"الانتهاكات المستمرة على ممتلكات الهيئة من قبل بعض الشخصيات النافذة داخل الحكومة وخارجها إضافة إلى حجز بعض إيرادات الهيئة وفرض تعيينات بالمناصب القيادية بالهيئة " معتبرة ذلك تدخلاً سافراً يؤثر على مصلحة الهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوي وخلق اضطرابات في مجال الطيران. وطالب البيان الصادر عن نقابات الهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوي " الحكومة التدخل الفوري لوقف الاعتداءات على أراضي الهيئة في مطار سيئون ومطار الحديدة ومحاسبة الفاسدين وتمكين الهيئة من المباني التابعة لها في حي صوفان والتي لازالت تحت سيطرة بعض القوى القبلية النافذة " حد البيان.
و أكدت النقابات في بيانها " رفضها المطلق لأي ترشيحات أو تعيينات من قبل وزارة المالية والذي يعتبر مخالفاً لقانون الخدمة المدنية " حد تعبير البيان.
وكانت المجالس التنفيذية لنقابات الهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوي المكونة من نقابة المهندسين والملاحة الجوية ونقابة الماليين والإداريين قد عقدت اجتماعاً بتأريخ 24/11/2013 وقفت فيه أمام العديد من التداعيات التي تتعرض لها الهيئة.
ودعت النقابات في بيان صادر عن الاجتماع إلى احتجاج واسع بدأ أمس بتعليق الشارات الحمراء ومن ثم الإضراب الجزئي من يوم4/12/2013 وصولا إلى الإضراب الشامل ابتداءً من تأريخ9/12/2013. وحملت نقابات الهيئة في بيانها الحكومة والجهات المعنية ما قد يترتب في حال تم التصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم. وحذر مصدر في نقابات الهيئة من تمادي الحكومة والجهات المعنية في تلبية النقاط المذكورة في البيان و سيتم الإضراب الجزئي وصولا إلى الإضراب الشامل والذي قد يتسبب بتوقف حركة الملاحة الجوية واضطرابات في حركة الطيران، مؤكداً انه في حال عدم تلبية المطالب المنشودة في البيان سيتم التصعيد وفق برنامج النقابات. إلى ذلك قال مصدر مطلع ل "أخبار اليوم" بشأن أراضي مطار سيئون، إن الهيئة اعترضت على حكم المحكمة بتعويض المستحقين بمبالغ اعتبرتها الهيئة مُبالغ فيه، منوهاً إلى أنه وبعد إيقاف الموضوع من قبل لجنة مكافحة الفساد، قام المتضررون بالطعن لدى التفتيش القضائي الذي بدوره أحال القضية إلى المحكمة والتي لا زالت تنظر في القضية. وأصدرت نقابة المراقبين الجويين بياناً هددت فيه بالتصعيد حتى الوصول إلى إغلاق الأجواء الجوية وذلك على خلفية تعيين وزير المالية مديراً مالياً للهيئة وتجميد أرصدتها، ووفقاً لمصدر في نقابة المراقبين الجويين، فإن النقابة من خلال البيان الذي تسلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نسخة منه، حمل وزارتي المالية والنقل مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الإجراءات التي أفضت إلى تعيين مدير مالي وتجميد أرصدة الهيئة. وأوضح المصدر أن وزير المالية قام بتعيين مديراً مالياً للهيئة بديلاً عن المدير الذي عينه بترشيح من وزير النقل، وأشار إلى أن البيان الذي أصدرته النقابة الخميس تضمن ما يخص توقيف أرصدة الهيئة، لافتاً إلى أن نقابة المراقبين وحدها القادرة على إغلاق الأجواء كونها المعنية بخدمة الطيران، لافتاً إلى توجيهات من رئيس الجمهورية بالاستمرار في العمل إلى بداية 2014، وتحويل القضية إلى جهة قانونية لتبت في الأمر وهو المقترح الذي كانت قد طرحته النقابة في بيانها بحسب المصدر. وكانت النقابة قد اقترحت إحالة الموضوع إلى المحكمة التجارية أو وزارة الشؤون القانونية، وحذرت النقابة من استمرار وزير المالية بالتعنت المالي من تصعيد الاحتجاجات حتى إغلاق الأجواء. وأفاد المصدر للصحيفة بأن الهيئة حصلت على نسخة من توجيه رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء بفك أرصدة الهيئة في البنك المركزي وأن يستمر الوضع مع المدير المالي السابق، للمديرين المعينين من الهيئة ومن قبل المالية، حتى يتم البت من قبل لجنة قانونية في موضوع الجهة التي تمتلك أحقية التعيين. وكان وزير المالية قد قام بتعيين مديراً مالياً بعد أن كان رئيس الهيئة قد قام بتعيين مديراً مالياً بترشيح من وزارة النقل، حيث قام الوزير/ صخر الوجيه- وزير المالية- بتوقيف أرصدة الهيئة وإلغاء التعامل مع المدير المعين من الهيئة.