وجه قائد الحرس الخاص للرئاسة المنية طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق رسالة للرئيس عبده منصور هادي الذي نقله من منصبة الى ملحق عسكريا في المانيا ...قبل اشهر طارق صالح الذي يعتبر الاقل حديثا وظهورا اعلامية ..ظهراليوم بعد ايام من حادث مستشفى وزارة الدفاع .. ليعلق عليه ... ومايحصل من اختراق للجيش والامن اليمني ..منذ تسليم عمه على عبدالله صالح رئاسة اليمن لنائبه الرئيس هادي عبرانتخابات مبكره ...
نص الرسالة..
جاء تبني تنظيم القاعدة (الإرهابي) لعملية اختراق ومهاجمة مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي في تسجيل مصور بثته على شبكة الانترنت، في وقت لا تزال فيه الاطراف السياسية تتراشق البيانات، وتتبادل التهم، بالوقوف خلف ذلك الهجوم، كما هو حالها في كل العمليات الإرهابية السابقة، وذلك فيما يتواصل نزيف المؤسسة العسكرية والأمنية ويجري على قدم وساق تصفية خيرة ضباطها وأبناءها في استهدف يبدو بوضوح أنه "ممنهج" لهذه المؤسسة الوطنية التي هي صمام أمان اليمن ووحدته واستقراره، والضامن لكل التحولات التي تتجه اليها البلد . لست هنا بمعرض الحديث عن الغطاء السياسي والإعلامي الذي توفره بعض الأطراف الحزبية لتنظيم القاعدة بنزوعها الدائم نحو محاولة الصاق مسئولية تنفيذ تلك العمليات الإرهابية تجاه خصومها السياسيين، كما أني لست في معرض الرد على المزاعم التي توجهها تلك الأطراف نحو الرئيس السابق. إذ يكفي الرد على كل تلك الادعاءات بالإشارة إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح سلم السلطة وتنازل عن حقه الدستوري والقانوني في إكمال فترته الرئاسية، التي لم تكن قد أنقضت بعد، ووقع على مبادرة الأشقاء في دول الخليج التي مثلت مخرجاً مشرفاً من الأزمة، وذلك من أجل حقن الدم اليمني وكذا صون المؤسسة العسكرية (ضباطاً وأفراداً وتجهيزات ومعدات) بعد إدراكه خطورة المخططات التي يُسار الى تنفيذها من قبل أطراف تُدار من الخارج وتحاول جر القيادة السياسية إلى معركة تجهز على هذه المؤسسة الوطنية وتقوض إمكانياتها، وهي مخططات لم تكن وليد لحظتها بل كانت حلقة في مسلسل متعدد الفصول. فاستهداف القوات المسلحة اليمنية لم يبدأ مع هبوب رياح ما أسمي ب"الربيع العربي" الذي اتضح بعد عامين منه أنه لم يكن سوى مخطط لتفتيت الجيوش العربية، وشواهد ذلك ما يحدث اليوم في سوريا ومصر وليبيا وتونس، وهي شواهد ماثلة تغني عن الشرح والتفصيل. إذا بدأ الاستهداف للجيش والأمن مع انطلاق شرارة المواجهات في محافظة صعدة ودورات حروبها الست التي لم تكن أكثر من حرب استنزاف شاملة للدولة ومقدراتها ومؤسساتها وفي مقدمتها العسكرية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه تنظيم القاعدة (الإرهابي) في مخطط الاستنزاف من خلال جر القوات المسلحة والأمن لمواجهات -منذ نهاية التسعينات- بمحافظات (مأرب وشبوة وأبين وحضرموت)، ودورات العنف التي ادارها ما يسمى ب(الحراك الجنوبي) في الفترة (2007-2011م) والتي استغلتها تنظيم القاعدة لإيجاد موطئ قدم لها في المحافظات الجنوبية، بالإضافة للمساعي التي كانت تقودها بعض الأطراف السياسية ومراكز القوى لاختراق الأجهزة الأمنية ومفاصل الجيش، وهو ما كشف عنه نجاحهم في تجنيد خلاياهم النائمة حتى داخل الحرس الرئاسي مستغلين الحالة الديمقراطية ونهج التسامح التي تحلت بها القيادة السابقة للبلد. إلا أن أحداث العام 2011م وما تلاها من تداعيات مثلت حالة الذروة في استهداف المؤسستين (العسكرية والأمنية) والتي كانت بعض القوى تراهن على تصدعها وانهيارها بفعل -حرب الاستنزاف التي اشرنا اليها سابقاً- وإعلان بعض القيادات العسكرية الانضمام للاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، ما يمكنهم بعد هذا الانهيار الدراماتيكي للجيش والأمن من فرض مشروعهم الانقلابي على المؤسسات الدستورية.. مستغلين حماسة الشباب ورياح الربيع العبري وشبكات الاعلام المضلل والمليارات التي تدفقت عليهم من الخارج. تلك التوقعات التي بنى عليها اولئك البعض حساباتهم لم تتحقق.. وفشلت كل الرهانات في اسقاط هذا السياج الوطني، بما في ذلك أكذوبة الانشقاق في الجيش والتي تمخضت لتكشف عن تمرد هزيل يقوده عدد محدود من الضباط- وهو ملف يمكن نتناوله في نافذة أخرى، ما أصاب تلك القوى بحالة من السُعار ودفعها إلى التصعيد عبر شن حملات سياسية وإعلامية، أنفقت عليها أموال ضخمة، للفت في عضد هذه المؤسسة وتشويهها والتشكيك في ولائها للوطن والشعب والتزامها بالشرعية الدستورية ومحاولة خلق فجوة بينها وبين المواطن وضرب علاقتها بالشعب وإحداث شرخ في عقيدتها الوطنية والتأثير على جاهزيتها وتشويه أدوراها الوطنية. تلك الحملات لم تؤتي ثمارها.. إذا زادت المؤسسة العسكرية تماسكاً وزادت ثقة الشعب بها، ما دفع أطراف المخطط الانقلابي لتطوير آليات الاستهداف بالهجوم المباشر على مواقع الجيش والأمن في (أرحب ونهم والجوف وتعز والبيضاء ويافع وأبين) وتكثيف عملياتها ضد النقاط العسكرية وقطع الطرقات على الإمدادات العسكرية في طريق (الحديدة-صنعاء) و(ذمار- صنعاء) وغيرها من المناطق، إلا أن تلك الأطراف لم تفلح كذلك وعادت بخفي حنين بعد صمود المؤسسة العسكرية في تلك المرحلة وقدرتها على بسط الأمن والسيادة في كل شبر من أراضي اليمن، وحصر رموز المخطط الانقلابي وعزلهم داخل، كيلوا متر مربع، في ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء، رغم خطورة تلك الأزمة ودقة الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد وكل الضغوط التي مورست وحساسية الظروف في تلك المرحلة. استهداف المؤسسة العسكرية لم ينتهي بالتوقيع على المبادرة الخليجية التي كان يفترض أن تتوقف عندها تلك الحرب المسعورة، وتتجه كل الأطراف السياسية للحفاظ على هذه المؤسسة العسكرية التي أثبتت كفاءتها وجاهزيتها العسكرية باعتبارها مكسباً وطنياً، إذ ظلت بعض الأطراف السياسية تحيك المؤامرات للنيل من هذه المؤسسة لإدراكها أنها ستمثل عائقا أمام مخططاتها الانقلابية ومشاريعها الفوضوية. حيث تمكنت تلك الأطراف وعبر دهاليز السياسة والضغوطات الحزبية والقبلية التي مارستها على القيادة السياسية بعد اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.. من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه عبر سنوات الاستنزاف وفوضى الشارع والحرب الاعلامية والسياسية والأعمال التخريبية، وذلك بعد نجاح ما أسمى بقوى المجلس الوطني الذي كان يمثل تحالف "اللقاء المشترك والحراك الجنوبي والحوثيين" بفرض اشتراطاتهم للمجتمع الدولي بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.. وهو المدخل الذي استطاعوا منه النفاذ والنجاح في تنفيذ مخططاتهم في تدمير هاتين المؤسستين. والشواهد على هذا النجاح غنية عن البيان لعل أبرزها إقصاء القيادات العسكرية والأمنية التي واجهت فوضى العام 2011م واثبتت كفاءتها وحنكتها وتغليبها مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات خلال تلك الأزمة، والتنكيل بالوحدات العسكرية والأمنية التي كان لها دور حاسم في اسقاط المخطط الانقلابي وسجلت مواقف بطولية، وتفكيك وحدات النخبه في الجيش وتطبيق سياسية العقاب الجماعي بحق ضباطها ومنتسبيها، وليس أدل على ذلك من الإجراءات التعسفية التي تعرضت لها الوية الثاني والثالث مشاه وقوات النجدة. بالإضافة إلى إحلال العناصر الحزبية (المؤدلجة) بديلاً عن القوات النظامية عبر القوائم الحزبية التي جرى إدماجها في وزارتي الدفاع والداخلية، والأخطر من ذاك كله تصعيد عمليات الاغتيال لضباط القوات المسلحة والأمن وبشكل لم يسبق له مثيل، واغتيال الروح المعنوية للمقاتلين، وإفراغ عقيدتهم القتالية من مضامينها الوطنية بعد التشكيك في ولائهم الوطني بدعاوي تبعيتهم للنظام السابق، ما أظهر في المحصلة القوات المسلحة اليمنية أقرب للمليشيا منها للجيوش النظامية، وشل قدرتها في ردع وصد المخططات التي تستهدفها عدا عن تلك التي تستهدف الوطن. حدث ذلك.. في وقت كان يفترض فيه أن تقدر كل الأطراف السياسية للقيادة السابقة للبلاد انجازها في بناء هذه المؤسسة العسكرية التي أثبتت الأزمة "كفاءتها وجاهزيتها" والسعي للحفاظ عليها كسياج يحمي الجميع ويصون كينونة البلد، وفي وقت كان المنتظر فيه من القيادات العليا للجيش والأمن تكريم وحدات الأمن والجيش التي تصدت للمخططات الفوضوية، وتكريم شهداء هاتين المؤسستين من الأبطال الذين بذلوا دماهم للحفاظ على الوطن وحماية مكتسباته ورعاية أسرهم وإيلاء الجرحى حقهم من الرعاية والاهتمام ومنحهم التكريم الذي يستحقونه. إلا ان ذلك لم يحدث بل على العكس منه، أصدرت القرارات بتعيين وتجنيد عناصر القيادات الانقلابية، وأنشئت صناديق الرعاية لجرحى ما يسمونه "الثورة السلمية" ولأسرهم.. وشكلت اللجان الوزارية لترحيل جرحاهم لتلقي العلاج في الخارج وعلى نفقة الدولة. ولست هنا ضد تلك الإجراءات التي تبدو طبيعية بعد اتفاق للتسوية بين طرفي الأزمة، وباعتبار أن هؤلاء في المحصلة هم من أبناء الوطن ويستحقون الرعاية.. إلا أن سياسة الكيل بمكيالين التي تعاملت بها الحكومة -التي يفترض أنها أسست على مبدأ الوفاق- مع المتضررين من أزمة العام 2011م، وتعاملها بمنطق المنتصر في تلك الأحداث، هو ما أظهر الروح العدائية لتلك الأطراف تجاه المؤسستين العسكرية والأمنية.. وانعكس سلباً على الروح المعنوية والقتالية لمنتسبيها.. وإحساسهم بأن تضحياتهم ودمائهم التي بذلوها من أجل الوطن لم تلقى الرعاية المنصفه التي كانوا ينتظرونها وفوجئوا بتلك السياسيات التي بدت وكأنها "انتقامية". والمتابع لأي من القرارات التي اتخذت بإقصاء القيادات الأمنية والعسكرية خلال الفترة الماضية، ليلاحظ أن تلك القرارات كانت تأتي إما بعد خروج مظاهرات لبقايا المعتصمين الذين بقوا في الساحات خلافاً للمبادرة الخليجية، أو بعد أعمال احتجاجية داخل المفاصل العسكرية التي جرى تصفية قياداتها، وللأسف الشديد فقد قيادة وزارة الدفاع تغض الطرف عن تلك الاحتجاجات وتتماهى معها في اصدار القرارات ما أطاح بأهم مبادئ العسكرية وهو (الالتزام، والانضباط). كما أن جزءاً من الاجراءات التي اتخذت ضمن مشروع "الهيكلة" تمت خارج ما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية التي اشترطت تشكيل لجنة عسكرية عليا برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي- القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإدارة تلك الاجراءات، إلا أن الواقع أنها خضعت للضغوطات الحزبية.. ما مكن بعض الاطراف من التوغل داخل المؤسسة العسكرية. والمفترض –وفقا للمبادرة والآلية- أن تتم هيكلة القوات المسلحة وفق رؤية وطنية وعسكرية بحته، وفقاً لدراسة عملية وعسكرية لطبيعة الارض والتهديدات الداخلية والخارجية كأهم معيارين يتم وضع الاستراتيجية العسكرية للمرحلة القادمة بناء عليها، ويشرف عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة– لا حسب أمزجة شخصيات حزبية وقبلية ورؤى مناطقية تسعى لفرضها بعض مكونات الحوار الوطني بالتأسيس لقاعدة بناء الجيش الوطني وفق مبدأ المحاصصة. النزعات الانتقامية -التي أشرت اليها سالفاً- لم تقف عند حد، بل امتدت لطاولات الحوار الوطني الذي يُراد منه أن يُكرس حالة العزلة لضباط ومنتسبي القوات المسلحة والأمن عبر استثنائهم من عمليات التصويت في الدورات الانتخابية ومنعهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية باعتبارهم جزء من المجتمع اليمني بل أهم مكوناته. والسؤال الذي يفرض نفسه على اولئك المؤتمرين، كيف يستوي مناصبتكم العداء لأفراد المؤسسة العسكرية والأمن من خلال فرض القوانين التي تعزلهم عن المجتمع وتسلب حقوقهم في المشاركة السياسية.. ومطالبتكم لهم بفرض نفوذهم وبسط سيطرتهم على كامل التراب الوطني، وكيف تعطى المرأة حقوقها وكل فئات وشرائح المجتمع في مؤتمر الحوار، ولا يعطى الجندي الذي يبذل دمه وحياته لحماية الوطن وحمايتكم أنتم في داخل غرف الحوار بفندق الموفمبيك، حقوقه، وكأنه ليس جزء من هذا الشعب. ولتدراك ما يمكن تداركه، وإدراكاً لحقيقة أن تردي الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي.. وتصاعد أعمال العنف والتخريب والهجمات الإرهابية ووصولها مناطق حساسة.. والظواهر السياسية الخطيرة التي بدأت تلوح شمالاً وجنوباً، كل ذلك لم يكن ليحدث لولا الاختلالات التي باتت تعانيها مؤسستي الدفاع والأمن. اضع بين يدي قيادة الدولة والجيش سلسلة من الاجراءات والمعالجات التي يمكن عبرها تلافي اخطاء المرحلة السابقة وإعادة بناء الثقة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، كون ذلك كفيل بإعادة فرض النظام والقانون وبسط السيادة على كامل التراب الوطني، ووقف كل المغامرات التي يخطط لها البعض للنيل من لحمة الوطن ومكتسباته.. مستغلين هذا الانفلات العارم.. وذلك عبر الخطوات التالية: 1- الإعلان عن يوم وطني للأمن والجيش، كمناسبة لتكريم منتسبي هاتين المؤسستين وتخليد ذكرى شهدائها، والاحتفاء ببطولاتهم، في مختلف مراحل النضال والعمل الوطني. 2- وقف التدخلات السياسية والحزبية في المؤسسة العسكرية بشكل عام، ومحاسبة أي جهات كانت حزبية أو قبلية أو أي قوى نافذة تحاول أن تعبث بهذه المؤسسة، وتجريم الانتماء الحزبي والعمل السياسي في الجيش والأمن ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه. 3- الغاء المادة التي اقرها فريق عمل بناء الأمن والجيش بمؤتمر الحوار الوطني، والقاضي بمنع منتسبي الدفاع والداخلية من المشاركة في التصويت في الدورات الانتخابية. 4- الإسراع بإجراءات الهيكلة للقوات المسلحة والأمن وفق أسس علمية وفنية وبالأخذ بمعايير وطنية.. وعدم تحويلها لأداة لتصفية الحسابات السياسية والشخصية. 5- تفعيل والعمل بقانون التقاعد في السلك العسكري وتطبيقه بدون استثناءات لكل من تجاوزوا الأجلين كمدخل لتطبيق الهيكلة بصورة علمية. 6- تفعيل دور الاستخبارات العسكرية داخل مفاصل القوات المسلحة والأمن والتعامل بحزم مع كل مظاهر الاخلال بالانضباط العسكري، وفي مقدمة ذلك العمل الحزبي داخل المؤسسات العسكرية. 7- رفع الجاهزية القتالية في المعدات والأفراد، وذلك من خلال تقييم افراد الجيش والأمن وفق التصنيفات (صالح، غير صالح، ويحتاج لإعادة التأهيل) وهو النموذج الذي كان طبق في وحدات الحرس الجمهوري كقوات نخبه وحقق نتائج بنتائج ايجابية . 8 – رفع الروح المعنوية لمنتسبي الأمن والدفاع بعدد من الاجراءات منها (انشاء صندوق لشهداء وجرحى الواجب، وتشجيع منتسبي الجيش والأمن وتأهيلهم وايلائهم الرعاية الكاملة من قبل القيادة السياسية وتكريم المبرزين منهم بشكل دوري ومستمر). 9- توجيه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة وملاحقة منفذي الهجمات الارهابية والاغتيالات التي وجهت خلال الفترة الماضية ضد منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وهو ما سيعطي الأمل لدى الضباط والحافز لمزيد من الأداء والإنجاز في الميدان. 10- تحسين الأوضاع المعيشية لأفراد القوات المسلحة والأمن وتأمينهم وأسرهم صحياً، وقيام المؤسسة الاقتصادية العسكرية بإعطاء نسبة تفضيلية وخصومات في جميع فروعها لمنتسبي المؤسسة العسكرية. 11- إصدار القوانين التي تنص على منع وسائل الاعلام المحلية من النشر فيما يتعلق بأسرار الجيش والأمن.. ومحاسبة كل من يقف خلف حملات الإساءة وترويج الشائعات التي تستهدفهما. ورسالتي لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي-رئيس الجمهورية.. القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن (المؤسسة العسكرية) هي سياج اليمن المنيع وحصنه الحصين، والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس، وفي هذه المؤسسة المئات من القيادات الكفؤة والمجربة وذات القدرات العالية والتي بوسعها الارتقاء بهذه المؤسسة بعيداً عن المزايدات وتصفية الحسابات والولاءات الضيقة إلا الولاء لله والوطن. فلا تتركها -يا سيادة الرئيس- فريسة سهلة لمجموعة من العابثين والمتربصين تحت دعاوى، الهيكلة، ومنح الصلاحيات الكاملة، ولا تلبي رغبات بعض الأطراف بتفكيكها وهدم بناءها عبر تحويلها إلى مكب لنفاياتهم المليشياتية والقبلية والحزبية وعناصرهم التخريبية.. فالجيش لا يجب أن يدفع فاتورة أخطاء السياسيين ومقامراتهم ومساواتهم، ويجب أن يبقى بعيداً عن ساحة الصراع السياسي والحزبي. كما أن كل منتسبي هذه المؤسسة الوطنية الرائدة ينتظرون منك كقائد أعلى للقوات المسلحة أن تمنحهم الحماية من المساس بهم من تلك القوى المتربصة بك وبهم، وينتظرون منك شخصياً المتابعة والمراقبة والإشراف المباشر على كل ما يتعلق بمؤسستهم.. وستجدهم ملتفين حولك.. ليكونوا درعك الذي يحميك.. وسيفك الذي تجهز به على أعداء بالوطن.
