ألقى جهاز الأمن الوطنى المصري مساء أمس ، القبض على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، أثناء اختفائه فى شقة سكنية بمنطقة الجيزة، وتم ترحليه إلى سجن العقرب. وأظهرت الصور الأولى للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، عقب القبض عليه، محاولته التخفي بحلق لحيته وشاربه وتخلصه من نظارته الطبية، وأوضحت الصور قنديل وأمامه "وجبة دجاج مشوي". من جانبه، قال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إنه تم القبض على الدكتور هشام قنديل أثناء توجهه لدولة السودان مع أحد الأدلاء بالطرق المؤدية إلى جنوب الوادي بالطريق الصحراوي الغربي، مؤكداً أن القبض تم عليه جاء تنفيذاً لحكم قضائي. وتابع عثمان خلال مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي"، أن السودان تعد إحدى المحطات الرئيسية التي يمكن الانتقال منها إلى قطر أو تركيا، مشيراً إلى أن رئيس وزراء مصر السابق موجود حالياً في النيابة للتحقيق معه وسماع أقواله لمحاولة هروبه خارج البلاد من خلال طرق غير مشروعة. وأكد مصدر أمنى، أن قوات الأمن قد ألقت على القبض على 2 من قيادات الإخوان المطلوبين، أثناء القبض على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق. وقال الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن الوزارة ستطبق قانون العمل على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق. وأوضح "وصيف" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"ن أن عملية فصل أو استمرار هشام قنديل فى عمله بالوزارة ليس له علاقة بالقبض عليه اليوم، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع قنديل مثل أى موظف آخر ويطبق عليه القانون فى حال مخالفته لقانون العمل. وكان هشام قنديل قد عاد إلى عمله بمعهد الصرف بوزارة الرى، وذلك عقب تقديم استقالته من رئاسة الوزراء عقب 30 يونيو وقام بتقديم طلب إجازة. من جانبه قال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية في تصريح ل"صدى البلد"، أن قنديل لم يرتكب جرما مخلا بالشرف أو الأمانة أو الاعتبار حتي يتم عزله من وظيفته بالوزارة. وتابع قائلاً: "عزل الموظف من وظيفته يحتاج توافر أحد الشرطين هو ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الاعتبار، وكذلك في حالة صدور حكم قضائي نهائي بعزله من وظيفته". يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد حسن، وأمانة سر محمود صابر، رفضت استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل رئيس الورزاء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة على حكم حبس قنديل سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان، وتأييد حكم الحبس.