اصدر حزب المؤتمر الشعبي العام بيان يكشف أخطر مافي وثيقة بنعمر , و اوضح الامين المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ عارف الزوكا العام اخطر مافي الوثيقة انتقاصها للسيادة الوطنية والغاء المبادرة الخليجية واشار الى خلو الوثيقة من الاشارة الى ان اليمن جمهورية ، وانتقد تأسيس الوثيقة لوضع اليمن تحت الوصاية الدولية . وكشف الامين العام المساعد عن عشرات المصطلحات التي تضمنها الوثيقة تثير الشكوك والريبة. النص خاص بالبيضاء برس أخطر ما في هذه الوثيقة بنصوصها الحالية / 1-دعوة الهيئات الدولة الى تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق بكل ما فيه من عيوب وأمور و تنتقص من السيادة , كما تلغي هذه الوثيقة المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي شكلت مرجعية توافق عليها اليمنيين , ورعتها الهيئات الأقليمية والدولية , وكأنما تدعو الهيئات الدولية أعتماد هذه الوثيقة مرجعية جديدة بدلاً عن المبادرة واليتها التنفيذية . 2- ليس مصادفة ان تخلوا الوثيقة من الاشارة ولو لمرة واحدة الى ان اليمن جمهورية , لقد استبدل مصطلح الجمهورية بمصطلح الدولة والنظام الجمهوري ... نظام ضحى من اجله الشعب اليمني ولم يفرح اي خلاف حوله وأستبعاد المصطلح في هذه الوثيقة يضفي على الوثيقة الشكوك ويدعوا الى الريبة , وكذلك الأمر بعبارات الشعب في اليمن , كما لم تميز الوثيقة بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية , وتزداد هذه العبارة غموضا اذا ما أخذت في سياق الحديث عن القضية الجنوبية , كما تعرف الوثيقة في ديباجتها ان المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية هي اتفاق لنقل السلطة , وفي واقع الأمر فان المبادرة واليتها تمثل أطار عام ومرجعية للتسوية السياسية للأزمة في اليمن وهو تعريف يثير كثير من الألتباس والشك وغير صحيح ولا يتوائم مع مضامين المبادرة واليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن . 3- كان يمكن توزيع السلطات بين الاقاليم توزيع عادلاً , يحقق العدالة من خلال البحث عن حلول عادلة ومستدامة للقضية الجنوبية , لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تؤدي لحلول مظالم اخرى , أو تنتقص من حق الآخرين في المشاركة في أدارة الشأن العام , لذلك فالعدالة واجبه هناك فكما هي واجبه في كل خطوة نخطوها نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة . 4- ان حقول المواطن التي أشارة اليها الوثيقة , جائت ناقصة ومبتورة وأخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد , فقد حصرتها الوثيقة في الأقامة والتملك والتجارة والعمل , لكن حقوق المواطنه أوسع وأشمل وان أقتصار الوثيقة على هذه الحقوق انما تقسم البلاد الى كانتونات صغيرة مغزولة عن بعضها البعض , كما ليس من الوضاح ما الذي تعنية الوثيقة بالعبارة " اي مساع شخصية او قانونية آخرى " 5- نؤكد التزامنا بمعادلة المساحة والسكان على المستوى الوطني التي تضمنتها رؤيتنا كون هذه القاعدة تمنح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية حقوقاً دائمة بدلا عن المحاصصة المؤقتة والتي لم ينتج عن تطبيقها سوى مزيداً من التمايز والصراعات والتناحر بين أبناء البلد الواحد , والدولة الأتحادية من عدة أقاليم تتوافق مع هذا المبدأ , وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع السلطة وهو الأمر الذي تجاهلته الوثيقة , كما أشارة الوثيقة الى الكثير من المصطلحات والمفاهيم الاخرى التي تحمل أكثر من تفسير ومدلول على سيبل المثال لا الحصر (دولة الحق- الديمقراطية تشاركية ) وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي تثير هي الأخرى لبعض التساؤل .. فماهيت الحقوق التي تؤسس لها او صورة مطلقة وتتقاطع مضامينها مع جوهر الوثيقة وأهداف ومبادئ مؤتمر الحوار الوطني . 6- تؤسس الوثيقة لوضع بلادنا تحت الوصاية الدولية وبالرغم من تقديرنا العالي لما حضيت به العملية السياسية من أهتمام ورعاية المجتمع الدولي فأننا نأكد تمسكنا بالسيادة الوطنية الكاملة مع تأكيد حاجة اليمن للدعم التنموي في كافة المجالات من قبل الاشقاء والأصدقاء . 7- الفقرة الخاصة بترتيبات بناء الدولة الأتحادية الجديدة , تتبنى الوثيقة تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة تتمع بتمويل وأمكانيات وافية لتطبيق جملة من المهام , تبدو هذه الهيئة كهيئة مستقلة ترافق تنفيذ المخرجات , ولأنعدام الحاجة لهذه الهيئة حيث المهام المناطة بها هي من مهام وصلاحيات السلطات الرسمية التشريعية والتنفيذية وتبدوا هذه الهيئة كشكل من اشكال الوصاية الدولية يأمل البعض في أستمرار عملها في السنوات القادمة في مراقبات هيئات الدولة العليا كما يتعارض وجودها مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية , يؤكد المؤتمر وحلفائه أنه قد تم الأخلال وبصورة فاضحة بالنظام الداخلي للمؤتمر"الحوار" عند توقيع بعض المكونات على الوثيقة تحت عنوان نهائي , وبأعتبارها مخرجات نهائية وبالتغاضي عن كونها مشورع لا يكتسب اي حجيتاً قبل أقرارها من قبل فريق القضية الجنوبية , بكامل قوامة ال 40 لأكسابها صفة الشرعية أعمالا باحكام الدليل التنظيمي( لمؤتمر الحوار والوطني ), قبل عرضها على الجلسة العامة (لمؤتمر الحوار ) لأقرارها . اخيرا فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائة يؤكدون مجدداً تمسكهم وألتزامهم بمبدأ التوافق الوطني , بغيت الوصول الى قواسماً مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة , وتمنح الدولة الأتحادية فرصة النجاح والبقاء والأستمرارية , مجددين رفضهم التوقيع على الوثيقة دون أستيعاب الملاحظات الجوهرية عليها , ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها بالقبول او الرفض والله من وراء القصد صدار عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صنعاء 26/12/2013
اضاف موقع المؤتمر نت الرسمي لحزب المتؤتمر بندين على ما صرح به الفيادي عارف الزوكا ..... ثامناً: الوثيقة وضعت اليمن أمام فتنة كبيرة بتأسيسها لهوية جنوبية وهوية شمالية . تاسعاً: لم تعالج الوثيقة المظالم في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ الاستقلال عام 1967م ، بل حصرتها على مظالم وفترات زمنية محددة. ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى أنه باستثناء حزب الاصلاح ومكون أنصار الله اللذين وقعا على وثيقة بن عمر ، فإن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني يشيدون ببقية المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار التي رفضت هذه الوثيقة ورفضت التوقيع عليها .