تم إنشاء مكتب برئاسة الوزراء تحت مسمى "مكتب الخبراء" تم إنشائه خلال العامين الماضيين هذا المكتب لديه إمكانيات مالية هائلة بلغت ملايين الدولارات تم تخصيصها لتأهيل وتدريب الموظفين كما يقولون وفي حقيقة الأمر نفقات تدريب الموظفين تصرف من موازنة رئاسة الوزراء , ووهنا تساؤل لمن يتم صرف تلك الملايين الطائلة ؟؟ ولما إنشاء مكتب تحت مسمى " مكتب الخبراء" في رئاسة مجلس الوزراء والغريب بالأمر ان هذا المكتب لا توجد له اي ارتباطات مع رئيس الوزراء ومكتبه ولا مع سياسة الحكومة ولا يقدم اي استشارات حكومية وعلماً بأن الدورات التدريبية للموظفين بدأ العمل بها وتنفيذها منذ أكثر من ست سنوات قبل ان يكون لهذا المكتب وجود... الأمور تثير الريبة لدى الموظفين حيث تم تخصيص مكتب لما يسمى بالخبراء لا يدري احد مهمته يتواجد فيه مجموعة من الموظفين الأجانب يمنع الاقتراب من مكتبهم إلا لموظفة وحيدة تمثل حلقة وصل ما بين "الخبراء المزعومين " وبين حسين محمود حبيشي الأمين العام لمجلس الوزراء كما يمنع اي موظف من التحدث الى هؤلاء الخبراء ! ولو حدث ان اقترب منهم اي موظف حتى لو كلام عادي عند دخولهم او خروجهم يتعرض للعقوبات..
البداية كمبيوترات تجسسية .. _________________ بداية مجئ " الخبراء" الى رئاسة الوزراء وانشاء لهم مكتب قاموا بتوزيع كمبيوترات لجميع مكاتب رئاسة الوزراء ملزمين الموظفين استخدامهن ... هذه الكمبيوترات لاتمتلك كما هو معتاد رامات كأجهزة الكمبيوترات المعتادة بل مجرد( اجهزة صغيرة لاتتجاوز حجم الكف مرتبطة بشاشة ومزوده بجهاز بث كا الموجود بالوايرلس مرتبط بها وفتحة الانترنت وفتحة الفلاش فقط ) هذه الاجهزه التي تم توزيعها تم ربطها بوحدة رصد يتحكم بها الخبراء تنقل اليهم كلما يقوم الموظف بعمله واستخدامه على كمبيوتره حتى الصفحات والمواقع التي يتابعها وحتى ايميله الشخصي لو قام بقرأته وفتحه من هذه الاجهزه وهو مادفع بالكثير من الموظفين الى رفض التعامل مع هذه الاجهزة او استخدامها سواء للعمل أو للتصفح او المطالعة عبر الانترنت معتبرين هذا انتهاك صارخ للخصوصية ومراقبة تجسسية مفضوحة!! ... خوف وخطوات متسارعة بعد جريمة العرضي .... _______________ قبل اسابيع قامت مجموعة ارهابية بأقتحام مستشفى وزارة الدفاع وارتكاب مجزرة بحق الكادر الطبي و العاملين والزوار صرحت القاعدة من خلال احد بياناتها ان الهدف من أقتحام مجمع الدافع كان غرفة عمليات تابعة للاستخبارات الامريكية تتواجد هناك وعلى عجالة تم نصب الحواجز وبشكل ملفت للنظر على كل مداخل رئاسة الوزراء وتركيب العوازل الحديدية على البوابات ... ووصل الامر حد نصب حواجز اسمنتية ليس فقط بالشوارع الخارجية بل وبساحة رئاسة الوزراء وبالقرب منها من الداخل والخارج حتى ان السائق لايستطيع المرور من هذه الحواجز بسياراته الا بعد عملية لف وتوقف كون الحواجز متلاصقة بشكل متداخل الواحد خلف الاخر , ثم تلتها الخطوة الثانية بمنع الموظفين من الدخول بسياراتهم بل وحتى وضعها بالقرب من رئاسة الوزراء , علماً بأن هذا الامر مقتصر فقط على يوم الاربعاء يوم اجتماع مجلس الوزراء يضطر الموظفين من ترك سياراتهم بجانب المركز الثقافي او بقاع العلفي ثم يتوجهون لمكاتبهم سيرا على الاقدام علق الموظفين ان كل هذه الاحتياطات الامنيه التي لم يسبق لها من قبل الحدوث لم تكن لحماية الموظفين الذين يسيرون على اقدامهم نصف كيلو واكثر ولا حتى لحماية المسئولين بل لحماية الخبراء المتواجدين هناك ومكتبهم الاستخباراتي الذي اصبح يثير الريبة والشكوك وما يحدث هو عملية تجسس وجمع معلومات يقوم بها هذا المكتب الاستخباراتي في استغلال واضح بعد حادثة العرضي وهو مايرفضه الموظفين رفض مطلق ... استمارات استخباراتيه توزع على الموظفين ___________________________ بعد فترةقصيرة خلال الاسبوع الماضي قام مكتب الخبراء والذي (لايدري الموظفين من يتبع ومن يديره وما هي مهمته واسباب تواجده ولماذا رئاسة الوزراء تحديدا ومن هو المستفيد من الاموال والمبالغ الماليه المهوله التي يقوم المكتب هذا بصرفها وما هي الصله التي يرتبط بها هذا المكتب بمكاتب الاستخبارات) كل هذه الاسئله بدأت تثار من قبل الموظفين خصوصٌا بعد ان قام هذا المكتب وبطريقة غير معهودة ومتجاوزه لكل اللوائح والانظمة الادارية والمكاتب المختصه بتوزيع استمارات اكثر مايطلق عليها انها استمارات استخباراتيه تجسسيه كما يقول الموظفين شملت هذه الاستمارات طلب الموظفين لكتابة بياناتهم وتجاوزات الى بيانات الاسرة والمقربين و(اعمالهم وارقام هواتفهم وعناوين سكنهم بالاضافة الى كل المعلومات الخاصة بالموظف حتى اعماله السابقة وعلاقاته ومستحقاته بل وحتى العقوبات الاداريه التي تمت عليه وحتى الخصومات المالية من مستحقاته تعززت الاستمارات هذه بضرورة ارفاق صور شخصيه كما يجب البصم عليها الى جانب التوقيع وليس هذا فحسب بل قام هذا المكتب المسمى بمكتب الخبراء بطلب الموظفين للمقابلات الشخصيه)! ... تهديد الموظفين بالفصل في حالة عدم التجاوب .. _________________________________ حالة استياء واستغراب اصابت موظفين رئاسة الوزراء الذين رفض معظمهم التعامل مع هذه الاستماره رغم التهديدات التي وصلت حد الفصل والتسريح واستخدام العقوبات الغير ادارية في حال رفض الموظف الخظوع لتلك الاوامر والتعليمات المريبة ! والتجاوب مع تعليمات وتوجيهات هذا المكتب بحجة تطوير الاداء بعد استحداث وحدة ادارية تابعة لمكتب الخبراء هذا سميت بوحدة تنفيذ الاصلاحات الادارية والغريب بالأمر ان هذا المكتب لاتربط اي علاقة بالمكتب المختص ادارة شئون الموظفين ودائرة الموارد البشرية التي لايحق لأحد طلب بيانات خاصة من الموظف الا هذه الادارة فكيف ببيانات لاتمت اصلا للوظيفة ولا بالملف الوظيفي الخاص بالموظف ومن خلال الشكوى التي قام بها الموظفين لمكتب الموظفين وادارة الموارد البشرية عن هذا الاجراء لم تجد القيادات هناك الا الصمت خصوصٌ بعد توجيهات صادرة لهم بالتعاون الكامل مع مكتب الخبراء هذا وتوفير كافة البيانات له والتعامل معه كموظفين تابعين له تم ابراز التوجيهات للموظفين وبعد استفسارهم عن مدى قانونية هذا خصوصٌ ان هذا العمل يتجاوز كافة الوحدات الادارية المختصة بل ويعمل على ما ليس من اختصاصه اجاب مسئولين ادارة الموارد البشرية (انهم يعلمون هذا وان الاستمارة التي تم توزيعها بل ان العمل هذا وخارج اطار دائرة الموارد البشريه المختصه بحفظ ملفات واسرار الموظفين عملٌ غير قانوني ) بل ان الموظفين وصل بهم الامر اذا ما استمر هذا المكتب التجسسي بالعمل في مكاتبهم واستخدام رئاسة الوزراء غطاء لمزاولة عملهم الاستخباراتي فأنهم لن يصمتوا وان المكتب الذي كان يبحث عنه تنظيم القاعدة في مستشفئ العرضي ليس الا هذا المكتب الذي يمارس عمله من مكاتبهم بغطاء وتواطئ من قبل الامين العام لرئاسة الوزراء حسن محمود حبيشي وبمقابل اموال طائله يتقاضاها من هذه المنظمة بالعملة الصعبة وبمساعدة البعض .... رئيس الوزراء اخر من يعلم ... __________ بحسب تصريحات احد المسئولين وعلى مايبدوا ان هذا المكتب الاستخباراتي الذي تم انشائه والتابع لأحدى الدول المتغطي بغطاء مدني ويمارس نشاطه بتقديم خدمات واقامة دورات تدريبية كما كانت بداياته قد تجاوز هذه المرحله ليدخل مرحلة العمل بالمكشوف وبتعاون بعض القيادات والمسئولين بمقابل مبالغ كبيرة من الاموال لتوفير كافة المعلومات عن موظفي وزاراتهم واقربائهم ومساكنهم وصورهم وبصماتهم وبحسب ما قيل ان رئاسة الوزراء ليست الا البداية وان هذا العمل سوف يتم تعميمه على كافة المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية وبموافقة الخدمة المدنية التي تصرف لمسئولينها وقياداتها مبالغ خيالية وبالعملة الصعبة وهو ماجعلهم يتعاونون التعاون الكلي مع هذه المنظمة التي اصبح مكتبها الرئيسي في احد مباني رئاسة الوزراء وبتعاون من قياداتها بل ان رئيس الوزراء شخصيا ((لايعلم هذا بحسب تصريحات احد موظفي مكتبه)) وهو الامر الذي يثير ريبة الموظفين اكثر متسائلين هل مايحدث من انتهاك لبياناتهم ومعلوماتهم ولخصوصياتهم التي لايجب خروجها ابدا من المكتب المختص المتمثل بدائرة الموارد البشرية ومختصيها يرضي رئيس الوزراء المسئول الاول عن كل ما يحدث و(هل يعلم بهذا ام لا وهل من اهم اعماله حماية موظفي مكتبه وهل تحول عمل رئاسة الوزراء ومكاتبها من مكاتب اشرافية ورقابية وتوجيهية لأعمال وانجازات المكاتب والمرافق والوزارات والهيئات) الى مكتب استخباراتي جاسوسي يدار من قبل مجموعة من الجواسيس الاجانب بمسمئ خبراء وبمقابل اموال وهل يعلم هذا ام انه كما يقول الموظفين (اخر من يعلم ) ولايدري حتى بالانتهاكات التي تحدث في اطار اشرافه وعلى موظفي رئاسة الوزراء المسئولين منه وليس فقط مايحدث في البلد بشكل عام ...