حميد الأحمر وراء عقود غاز 2013 لتركيا وجلال عبدربه وراء زيادة 2014 لتوتال! لماذا لم يصدر أي موقف احتجاجي مطالب بإلغاء أو تعديل صفقة الغاز المسال طوال عام 2013م بخلاف 2012م الذي شهد مسيرات واحتجاجات إيجابية كان معظمها بمبادرات من شباب صادقين ومخلصين غافلين عن حقيقة أن هنالك قوى نافذة استثمرت وتاجرت بنضالهم دون علم أكثرهم؟ لماذا نسيت قناة سهيل قضية الغاز المسال طوال 2013م وصارت في صدارة اهتمام برامجها فجأة في 2014م خاصة بعد أيام من "مناجمة صالح وهادي"! ولماذا الآن استيقظت فجأة موجات المعارضة الشبابية للصفقة التي أقرّ أنها فاسدة وستين فاسدة لكن لا في 2014 فحسب وإنما في 2013 وما قبلها وما بعدها؟
السبب بسيط. المستفيدون في 2013 هم المتضررون في 2014. حميد الأحمر المستفيد من عقود 2013م. وجلال عبدربه منصور المستفيد من زيادة 2014م.
إليكم سرد تسلسلي للموضوع:
في 11 مارس 2013 وصلت إلى تركيا أول شحنة من الغاز اليمني والتي تقدر كميتها ب«163» ألف متر مكعب، حسبما تناقلت الصحافة اليمنية وكأنه منجز دون سؤال: بكم؟ وعلى أي أساس ولماذا لم يشرع البيع في البرلمان؟
لقد مرت البيعة دون تثير ملاحظة أو حفيظة أحد، دون احتجاج البرلمان والثوار، لأنها كانت نتيجة اتفاق بين هادي وبين تحالف من معارضي الصفقة وأبرزهم حميد الأحمر. كانت كانت توتال معترضة إذ كيف تبيع اليمن كميات من غازها لتركيا في حين أنها -أو الشركة اليمنية للغاز المسال-صاحبة الامتياز لمدة 20 سنة بموجب اتفاقيات ملزمة. وأقنعهم الرئيس أن هذه هي الطريقة الوحيدة لامتصاص الرأي العام المناهض لصفقة الغاز. وبالفعل، بعد شهور من التفاوض صدرت اليمن شحنات من غازها لتركيا في صفقة كان مهندسها حميد الاحمر.ولا أحسبكم تظنون أن لقاءات السفير التركي المتكررة بحميد كانت حول مراد علمدار أو لسماع ملاحظاته حول مسلسل سقوط الخلافة.
مطلع الشهر الفائت وفي الأيام الأولى من السنة الجديدة، وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي بزيادة تصدير كميات الغاز المسال إلى الخارج لتغطية العجز في الموازنة. وقال الخبر الرئاسي بشيء من التضليل أن التصدير عبر شركة صافر بينما الزيادة ستتم في الحقيقة عبر شركة توتال أو يمن lng. كانت توتال وتحلفائها الواسع، مستاءة من دخول مشتر جديد في سوق تعتبره ملكها!
كانت شركة صافر قد نجحت في تحقيق اكتشافات غازية جديدة في حقول عدة دون الإعلان عنها. كان مدير العمليات في الشركة قال ذلك صراحة في أواخر 2011 عدا أنني واثق يقيناً أن اليمن يملك مخزوناً من الغاز الطبيعي، حسبما أكد لي عدد من قيادة صافر. حتى أنه يكفي اليمن لتوليد الكهرباء 100 سنة.
وبدلاً من استخدام الاكتشافات الغازية الجديدة لتغطية وحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها كل يمني، ووقف عقود شراء الطاقة بالديزل الفاسدة، والتي تكلف أكثر من 400 ضعف من تكاليف الكهرباء الغازية وبسببها يذهب 25% من الموازنة العامة للدولة لدعم المشتقات النفطية.. من خلال استكمال مشاريع محطة مأرب 2 ومأرب 3 وبلحاف 480 ميجا ومحطة معبر 1300 ميجا والحديدة وعدن 700 ميجا لكل واحدة. وبقية مشاريع البنية التحتية والمعدة من شركة dcl الألمانية في عام 2003 والمدرجة ضمن خطة ماكينزي للتنمية والتزامات الحكومة في مؤتمر المانحين في لندن، والتي أعلن الصندوق العربي للإنماء وصندوق التنمية السعودية عن تمويلها (حتى أن بعضها أعلنت بشكل رسمي كمناقصات وفتحت المظاريف واستكملت إجراءات التوريد، مثل محطة مأرب 2 مثلا) والتي أعلن قبل 6 شهور عن وصول التوربينات وللآن لم تدخل ولن تدخل ولا حتى بعد سنة.
لماذا ؟ لأن اليمن يحكم من قبل مجموعة من السفهاء وعديمي المسئولية. طبعاً الرئيس هادي يعرف توليد 400 ميجا وات بالديزل يكلف مليوني و200 دولار باليوم، بينما توليد نفس الكمية بالغاز الطبيعي يكلف 126 ألف دولار فقط. يعني فارق 2 مليون دولار يومياً. والدليل أنه هو ذاته وجه في 17/9/2102 رسالة خطية إلى وزير المالية بوقف توليد الكهرباء بالوقود الديزل واستبدالها بالغازية كما في هذه الوثيقة التي نشرتها قبل عام ونصف. ولم ينفذها بل عطلها وزير المالية. فكيف تريدون منا احترام رئيس ضعيف ولا يحترم قراراته وتوجيهاته؟
كلا الطرفين: الرئيس من جهة وحميد الأحمر وتحالفاته من جهة، كلاهما بدلاً من أن يخصصوا الاكتشافات الغازية الجديدة لمشاريع الكهرباء المحلي يبحثان عن مشتر حسب الطلب بحثا عن عمولة.
هم مشكلتهم ليست في الصفقة وكارثيتها على قطاع الكهرباء. مشكلتهم فقط في هوية المشتر ونسبة العمولة.
إن كل ما تبيعه اليمن من النفط الخام والغاز المسال والمشتقات البترولية، ليست تغطي فاتورة استيراد 2مليار لتر ديزل من الخارج. يعرف صخر الوجيه وزير المالية ذلك جيدا، أكثر من أي وزير آخر بالحكومة، وبدلا من خفض كميات الديزل المستوردة من الخارج قامت الحكومة برفع الدعم عن المواطنيين، وتفكر في جرعة ثانية. وبدلا من توليد الكهرباء بالغاز الأرخص مئة مرة من الديزل، أو البدائل الصديقة للبيئة قامت وزارة الكهرباء ووزيرها صالح سميع بمضاعفة الكهرباء المولدةبالديزل من220 ميجا إلى 480 وكلها بالديزل، عبر الشراء وكلها تمت بعلم وموافقة وزير المالية دعيّ مكافحة الفساد، لماذا؟ لأن الديزل،المستورد من الخارج لا المحلي، هو المستخدم الذي يتم تهريبه من القادة العسكرين وكبار التجار من موزعي الديزل وهو البلاء الذي لن ينعم اليمنيون يوما أبدا بالكهرباء ما لم يتم التخفف والاستغناء عنه ولو تدريحيا. _______________________________________
لماذا تصدّر الحكومة اليمنية الغاز من ميناء بلحاف وتستورد، في الوقت نفسه، الديزل والمازوت من ميناء عدن؟ بل لماذا اليمن العكس؟ في كل أنحاء العالم تقل سنوياً نسبة الكهرباء المولدة بالوقود الثقيل: الديزل والمازوت لحساب الكهرباء المولدة بالفحم والغاز الطبيعي، والبدائل الصديقة للبيئة. لا لأن المشتقات النفطية تسببت في زيادة الاحتباس الحراري فحسب بل بسبب كلفتها الباهظة على الدولة والمواطن.
في اليمن العكس: 60% من الكهرباء تنتج بالديزل في عهد النظام السابق. ويبدو أنها مع حكومة الوفاق وعقود وزارة الكهرباء الجديدة، ستتخطى حاجز ال70%. لماذا؟ لأن عشرة أشخاص على الأكثر ينمون ثروات خيالية من خلال تجارة رائجة تعرف باسم "تهريب الديزل"
ولطالما قلت: لدى اليمن 20 محطة ديزل، و3 محطات قديمة بخاري تعمل بالمازوت (رأس الكثيب والمخا والحسوة) وجميعها أنشأت في الثمانينات وصارت متهالكة إلى جانب محطة غازية وحيدة في مأرب.
والسؤال المنطقي: لماذا يستهدف المخربون محطة مأرب فقط دون محطات الديزل الأخرى؟ إن كان هدف "بقايا العائلة" إفشال حكومة الوفاق والتنغيص على حياة اليمنيين بضرب الكهرباء فلم لا يستهدفون محطات الديزل والمازوت وهي تؤدي الغرض نفسه؟
حرب الاستنزاف اليومية التي تتعرض لها محطة مأرب الغازية، يقف وراءها ثلاثة متهمون: فرقاء السياسة في صنعاء، تجار ومهربي الديزل وأصحاب شركات بيع الطاقة، وعدم خصخصة محطة مأرب، بنفس الطريقة التي خصخصت بها محطة معبر!
قلت مراراً أن مشكلة في الكهرباء في اليمن تعود، باختصار، إلى العجز في التوليد التراكمي: كل عام يزداد طلب اليمنيين على الكهرباء بنسبة 9 إلى 10% من جهة وتزداد نسبة الفاقد (الطاقة المهدرة) داخل الشبكة الوطنية من 25% في 2008م إلى 34% في 2012م من جهة أخرى. بموازة ذلك كل عام لم تقم وزارة الكهرباء منذ 2003 بإنشاء أو إعلان مشروع استراتيجي متمثل بمحطات توليدية جديدة لتغطية الزيادة السنوية في الطلب على الطاقة. بل على العكس: كل عام تتناقص القدرة التوليدية للمحطات القائمة وتخرج بعض المولدات عن الخدمة لعدم الصيانة وقدم المحطات. نشرنا وثائق ومستندات كانت لتطيح بأي حكومة على مدى عامين. قلنا محطة ذهبان وحدها استهلكت "ديزل" ب579 مليون ريال في سنة واحدة رغم انها بالكاد تولد 14 ميجاوات فقط. هل تم إيقاف هذه السياسة. كلا تورطنا وأوغلنا فيها أكثر ولشباب المنسقية أقول، لإزالة لبس وسوء فهم في منشوري السابق: أنا مع إعادة النظر جذريا في صفقة الغاز المسال حتى لو قضى الأمر تأميم المشروع وتعويض توتال وشركاءها كما فعلت الكويت والسعودية ونيجيريا، ودول كثيرة. هذا موقفي أمس واليوم وغداً. وأنا معكم وسأؤيد أي حملة أو مناهضة تضع الهدف الأساسي لها تأمين حاجة السوق المحلي من الطاقة ومخصصات محطات الكهرباء التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 55 لعام 2005 والذي قوض بعد صدور بأسبوعين من خلال صدور الخطة الإنتاجية لمشروع الغاز المسال. وهنا تكمن الكارثة الحقيقة أكثر من فارق السعر ومن غيره. لأنها الخطة التي حددت بموجبها مخصصات واحتياجات اليمنيين من الكهرباء والغاز المنزلي LPG والمسال LNG
أما أن نستبدل سين بصاد والمشتر الفرنسي بالتركي فلا
بل إنني أشك في أن التهديدات المستمرة التي تتعرض لها شركة توتال في قطاعات أخرى وغير غازية كالقطاع 10، إنما هي جزء من هذا الصراع، ولإجبار الشركة على إعادة جدولة المستفيدين من إتاوته، والتي كانت تذهب لأبرز رجال صالح ويراد توجيها لرجال هادي الآن. من يدري كل شيء صار وارداً في هذا البلد.
