الرئيس عبدربه هادي يطالب شركة توتال الفرنسية عدم إحراق الغاز في الهواء والإستفادة منه بتوليد الطاقة الكهربائية ومدير توتال يعد برفع أسعار البيع. لدي ملاحظات جوهرية ع السريع: أولا: المشكلة ليست فقط في أسعار البيع. خسائر اليمن من الأصول وبسبب توليد الكهرباء بالديزل تفوق خسائر البيع بخمسين ضعف. ويكفي أن الحكومة اليمنية فقدت في الحقول (أسعد الكامل/ الرجا/ ألف) في قطاع صافر 18 أكثر من 123 مليون برميل نفط خام ومكثفات، بقيمة متوسطة 5.135 مليار دولار، بسبب مشروع الغاز المسال، وهنا تجدون وثيقة رسمية من مدير عام شركة صافر إلى وزير النفط تؤكد ذلك بناء على دراسة لشركة بريطانية: ثانياً: رئيس الجمهورية لا يطالب وإنما يتخذ قراراً إدارياً لرئيس الوزراء ووزير النفط بمنع إحراق أي كمية من الغاز. المطالبة تكون من منظمة بيئة، أو من صحفي، وليس من صاحب أعلى سلطة تنفيذية في البلد. الأكيد أن لقاء الرئيس بتوتال اليوم كان من أجل إتمام صفقة زيادة كمية الغاز المسال المصدر للخارج وليس من أجل تعديل الأسعار الذي لا يعدو كونه "بيع وهم"، و"كلام" إعلامي لا أكثر. كون قرار توليد الكهرباء بالغاز ليس في يد اليمن وإنما وحدها شركة توتال، تقرر ذلك من عدمها (بالمناسة اسمها شركة كهرباء فرنسا). ثالثا: ليست توتال وحدها من تحرق الغاز وإنما 5شركات نفطية تحرق مجتمعة 93 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب. أي نفس كمية الغاز المعالج المسلم يوميا لمحطة مأرب الغازية، أو أقل بقليل (100 مليون وحدة حرارية). والشركات الخمس هي 1- OMV تحرق يوميا 30 مليون قدم مكعب. 2- توتال: تحرق يومياً 25 مليون قدم مكعب. أوكسيدنتال وكالفي وجنة هنت تحرق بقية الكمية. وهنا تفصيل ذلك وقد نشرت حول هذه الجزئية من 2010م: رابعاً الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية يبيعون لليمنيين الوهم من خلال إدعاء تعديل أسعار الغاز أولا، وهي كذبة كبرى سبق ونشرت أدلة ومستندات حولها، أو من خلال المطالبة المستمرة، من شركة توتال رفع أسعار بيع الغاز اليمني، بتذلل وابتذال، في حين أن بمقدور وزير الصناعة، وهو أحد اللذين أسسوا معنا تحالف مناهضة الغاز المسال إلغاءها بشخطة قلم. ذلك أن الشركة المسئولة عن تسويق وتصدير الغاز اليمني هي الشركة اليمنية للغاز المسال(شركة محلية أنشأت بترخيص محلي من وزارة الصناعة) للإطلاع على وثائق بيع الغاز المسال قانون 257 لعام 2005م إن مسألة رفع الأسعار البيع من 3 دولار إلى 7 دولار تمت مطلع 2011م نتيجة انهيار أسعار الغاز في أمريكا إلى 2دولار بسبب اكتشاف الغاز الصخري وتحويل الشحنات إلى سوق آسيا. وهذا يعرف في سوق الطاقة بتحويل الوجهة. ولقد أعلن مدير الشركة فرانسو رافين في نهاية 2010م عن تحويل 35 شحنة إلى آسيا حيث متوسط الأسعار 14 دولار (نصفها للحكومة اليمنية)، غير إن حكومة علي صالح لم تعلن عن ذلك، حتى لا يعد ذلك انتصاراً لنا في تحالف مناهضة صفقة الغاز (الذي لي شرف تأسيسه ورئاسته في أكتوبر 2010) وقد أظهرت حسابات الدولة الختامية لوزارة المالية للعام 2011م ذلك في ارقامها فضلا عن إن فرانسو رافين أعلن عن تحويل الشحنات في مؤتمر صحفي تجدون أهم ما قاله فيه خاصة مسألة تحويل الشحنات بموقع المصدر أولاين مثلاً على الرابط خامساً: سواء بيع الغاز اليمني بالسعر القديم (3.2) دولار أو بالسعر الجديد(7.2)دولار، فإن الحكومة اليمنية تستورد الغاز المسال من الخارج، ب13.5 دولار، وتستورد الغاز المنزلي ب32 دولار عن كل برميل! بإمكانكم مراجعة بيانات وحركة الرصيف الملاحي لميناء عدن. يعني سواء صدقوا أم كذبوا: في الحالتين نحن خاسرون. وهنا تجدون الأدلة والوثائق المؤكدة لذلك: - اقتصاد الفوضى: اليمن يصدر غازه عبر ميناء بلحاف ثم يستورد غازاً خارجياً عبر ميناء عدن بالسعر العالمي! - كذبة رفع أسعار بيع الغاز اليمني: اليمن يصدر غازه رخيصاً من ميناء بلحاف ويستورد غازا بالسعر العالمي من ميناء عدن سادساً: توتال هي البائع والمشتري في نفس الوقت؛ فهي التي تستخرج الغاز، وهي التي تشتريه لاحقاً عبر شركة YLNG، وبالتالي فهي رابحة في الحالتين "سواءً كان السعر رخيصاً أم جيداً. ملف الغاز اليمني.. خيرنا لغيرنا (الحلقة الأولى): سابعاً: في فبراير 2008م استفسر النائب العام عن زيادة نصف مليار دولار في تكاليف المشروع، فنفى وزير النفط ونفت شركة يمنLNG ذلك رسمياً، وأكدا أن تكلفة المشروع 3مليارات و700 مليون دولار: كلاهما يكذب! فالتكلفة حسبما تباهى مدير شركة يمن LNG الجديد فرانسو رافين: 4 مليارات ونصف مليار دولار! دراسة شاملة من تسع حلقات حول بيع الغاز المسال تجدون روابطها هنا: ثامناً: أعلنت اربيكا مارك، رئيسة مجلس إدارة شركة "إنرون" الأمريكية في مؤتمر صحفي بصنعاء 1994 أن المشروع سيكلف 2 مليار إلى 2 ونصف مليار دولار اليوم وصلت التكلفة ل5 مليارات دولار! تاسعاً: قال صالح في 26 سبتمبر 1988 : إن احتياطي الغاز 5.5 تريليون، بينما قال وزير النفط السابق المحنى إن الاحتياطي بين 7 إلى 20 تريليوناً، بينما قال خالد بحاح: 18 تريليوناً، أما شركتا هنت وD&M فدراستهما قالت إن الاحتياطي 10.3 تريليون (الرقم المعتمد) وقبلهم جميعاً قالت رئيسة مجلس إدارة شركة إيرون الأمريكية: إن الاحتياطي 30 تريليوناً! من نصدق!؟ عاشراً: حددت هنت استهلاك اليمنيين من الغاز المنزلي (LPG) ب13.000 ألف برميل باليوم، بينما وصل الاستهلاك المحلي وقت إقرار خطتها ل20.000 ألف برميل، لماذا؟ من أجل نهب 15 ألف برميل غاز منزلي تحقن يومياً في أنبوب مشروع الغاز المسال يمن LNG المصدر للخارج. أحد عشر: تقديراتها مضللة: من 97م إلى 2005م الفارق 150 مليون برميل نفط خام ومكثفات، ومن 2005 إلى 2010م الفارق 103 ملايين برميل: لهذا السبب يجب وضع شركة D&M الاستشارية الأمريكية وهنت في القائمة السوداء فأزمات الكهرباء والديزل وإن افتعلها النظام أحياناً، إلا أن هنت هي من حدد مصير شعب على ورقتين A 4 وتسببت في معاناته، وبالتالي يجب أولا إلغاء خطتها الإنتاجية المشغلة لمشروع الغاز حتى الآن وحتى بعد تسلم شركة صافر إدارة القطاع 15. اثنا عشر: تحقن توتال وشركاؤها 15 ألف برميل يومياً من الغاز البترولي المنزلي لرفع القيمة الحرارية وتخصص 10 برميل للسوق المحلية متسببةً بعجز يومي 13 ألف برميل من حصة المستهلك اليمني! ثلاثة عشر: كانت خطة شركة ECL الألمانية التي أعدت الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على التوسع في البنية التحتية لقطاع الكهرباء ببناء محطات مأرب 2 و3 لتوليد 1140 ميجا وات كهرباء ومحطة معبر بقدرة توليدية 1300 ميجا ومحطة عدن بقدرة 700ميجا ومحطة الحديدة بقدرة 300ميجا. لكن البنك الدولي والصندوق السعودي أوقفا التمويل بسبب رفع وزيادة كمية الغاز المصدر للخارج! وهو نفس ما قام به مؤخراً الرئيس هادي بذريعة تغطية عجز الموازنة. رابط اربعة عشر: تكلفة إنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء بالديزل يكلف مليونين ومائتين ألف دولار في اليوم الواحد بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز الطبيعي 126 ألف دولار. وبالتالي نتحدث عن مليون وثلاثمائة و76 ألف دولار فارق سعر تهدر يومياً!وبدلا من قيام الرئيس هادي والحكومة بوقف الاعتماد على الديزل في توليد الكهرباء وتوليدها بالغاز: وجه الرئيس هادي بالعكس: تصدير كميات إضافية من الغاز المسال بذريعة تغطية عجز الموازنة في حين أن بإمكانه توفير ملياري دولار لو خفضنا استيراد الديزل والمازوت فقط إلى نصف الكمية السنوية.
