فضيحة قرار جمهوري : تعيين صخر الوجيه محافظاً نشر المحامي أشرف العوبثاني خريج كلية الحقوق بجامعة عدن ، مدير البرامج بمؤسسة مستقل للتنمية الحقوقية منشورا على الفيس بوك نقل من خلاله بعض النصوص القانونية التي تؤكد بأن تعيين البرلماني صخر الوجيه وزير المالية السابق ، محافظا لمحافظة الحديدة مخالف للقانون اليمني طبقا لنصوص الدستور وقانون السلطة المحلية .
وجاء في منشور العوبثاني : دستور الجمهورية اليمنية : مادة ( 80 ) : ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء . ------------------------- قانون السلطة المحلية : مادة ( 12 ) : ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي كما ﻻ يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية. -------------------------- قانون اﻻنتخابات العامة واﻻستفتاء : مادة رقم ( 60 ) : ج - ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية فهل سيقدم الوجيه استقالته من عضوية مجلس النواب حتى يكون القرار صحيحا ، أم أن الدستور اليمني فيه خروقات معينة قد يتم استغلالها لنفاد القرار وبدء استلامه لمهامه الجديدة محافظا للحديدة ؟ .