يبحث البرلمان التركي اليوم مذكرة رفعتها حكومة أحمد داود أوغلو للسماح للجيش بالتدخل في سوريا لحماية أمنها القومي. وأكدت مصادر تركية رسمية لصحيفة «الشرق الأوسط» أن أنقرة ما تزال متمسكة بشروطها الثلاثة للمشاركة الفعالة في الحملة الدولية – الإقليمية على تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، على رغم من غياب الحماسة الأميركية لمطلب أنقرة وهو «التدخل البري» في سوريا وإنشاء منطقة عازلة عند الحدود. وجاء هذا في وقت كانت فيه التطورات الميدانية تسابق السياسية، مع سقوط قذائف في تركيا أدت إلى جرح 3 أشخاص، وإخلاء قرى حدودية ونشر المزيد من الدبابات التركية عند خط الحدود. وأشار مصدر تركي مسؤول، قريب من رئيس الوزراء، إلى أن القوات التركية جاهزة وأن هذه الدبابات يمكن أن تدخل الأراضي السورية في أي لحظة لحماية المواطنين الأتراك إذا ما استمر تساقط القذائف. وتعول أنقرة – وفق مصادر تركية – على ما تقول إنه ضغط من الرأي العام الأميركي، الذي يطالب واشنطن بالحسم السريع، وهذا الحسم «لا يكون إلا من خلال تدخل فاعل ومباشر، لا من خلال ضربات من البعيد من شأنها أن تضعف المعارضة السورية بشكل عام ويستفيد منها النظام بشكل أكبر». وقالت المصادر الرسمية التركية إن خطط إنشاء المنطقة العازلة موجودة، نافية أن تكون أهدافها «استعمارية»، لكنها أوحت بأن هذا الخيار من شأنه أن يضعف خطر تنامي قوة تنظيم «حزب العمال الكردستاني» (بي.كي.كي) المحظور، وتسرب أي أسلحة ترسل إلى المقاتلين الأكراد في سوريا. ورفضت المصادر بشدة أي دور «لأرهابيين أمثال هذا التنظيم أو النظام السوري» في عملية محاربة الإرهاب، مؤكدة أن أنقرة لن تكون على طرف واحد معهما «مهما كانت الظروف».
