قبل يومين زارني قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، مقرب من حركة أنصار الله، وألمح لي بأن حركة أنصار الله قد تقرر في قادم الأيام القريبة منح الحقائب الوزارية الست للحراك الجنوبي، وطلب مني معرفة رأيي الشخصي في هذا القرار، كما طلب مني معرفة رأيي في الموقف الإيجابي المتميز للرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد بحسب تعبيره والذي لم يخف ارتياحه لسقوط معاقل وقلاع الفساد والاستبداد في 21 سبتمبر، وانفتاحه على الأبعاد الوطنية والشعبية للخطاب السياسي والإعلامي لحركة أنصار الله، رغم الحملة الإعلامية المشبوهة التي تطالب بعودة هذه الحركة إلى مربعها القديم في صعدة، بخلاف فصائل الحراك الأخرى التي رحبت بالانضمام المشبوه لحزب (الإصلاح) للحراك الجنوبي، وغيره من المتسلطين الذين شنوا حرب 1994 ضد الجنوب، ونهبوا ثرواته، وأذلوا أبناءه ومناضليه، وألحقوا بالجنوب وأهله أضراراً كبيرة ومدمرة دفعت غالبيتهم للمطالبة باستعادة الدولة، وفك الارتباط بالوحدة. قلت لصديقي، القيادي الاشتراكي، إنه بإمكاني إبداء رأيي الشخصي في موقف الرئيس علي ناصر محمد المساند للتغيير الذي حدث يوم 21 سبتمبر، والذي جاء تتويجاً لانتفاضة شعبية عظيمة، كان لأنصار الله شرف المبادرة في الدعوة إليها والمشاركة فيها، بسبب تقاعس وخمول القوى السياسية التي غرقت في لعبة التسابق العمياء على غنائم التقاسم والمحاصصة، وانعزلت عن هموم ومطالب الشعب. وبوسعي، أيضاً، ربط الموقف المتميز للرئيس السابق علي ناصر محمد تجاه حركة أنصار الله، بموقفه المنفتح على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من خلال الاتصالات الهاتفية الأخيرة بينهما، والتي تبادلا فيها التهاني بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر وعيد ثورة 14 أكتوبر، وعيدي الفطر والأضحى المباركين، مشيراً إلى أنني وبحكم صداقتي وعلاقتي الشخصية بالرئيسين السابقين، علي عبدالله صالح، وعلي ناصر محمد، أرى في هذا الاتصالات مؤشراً على انفتاح متبادل بين هذين القائدين على المشهد السياسي اليمني بكل تعقيداته خلال الفترة القادمة. واعتذرت لصديقي، القيادي الاشتراكي، عن إبداء رأيي حول قرار محتمل بتنازل حركة أنصار الله عن حقائبها الوزارية للحراك الجنوبي، لأنه لم يصدر بعد آنذاك مشيراً إلى أنه إذا صدر قرار كهذا، سيكون لكل حادث حديث. مساء الجمعة، سمعت خطاب السيد عبدالملك الحوثي، وبضمنه ذلك القرار الذي حدثني عنه صديقي القيادي الاشتراكي قبل أسبوع، وبعد انتهاء الخطاب، اتصل بي عدد كبير من قيادات الحراك الجنوبي وبعض الشباب المشارك في ساحة الاعتصام بحي خور مكسر في مدينة عدن، كما اتصل بي عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأصدقاء من حضرموتولحجوصنعاء وتعز والحديدة والقاهرة ولندن وابوظبي وبيروت، وطلبوا مني معرفة قراءتي لخطاب السيد عبدالملك الحوثي الذي عرض فيه تنازل حركة أنصار الله للحراك الجنوبي عن الحقائب الوزارية الست المخصصة لأنصار الله في الحكومة الانتقالية المؤقتة التي يجري التفاهم بين القوى السياسية على تشكيلها حالياً!! بادئ ذي بدء، بوسعي القول: إن بعض النخب السياسية الحاكمة والمتنفذة لا تزال تتوهم أن التدخلات الدولية يمكن أن توفر لها طوق نجاة ينقذها من حالة الضعف والارتباك التي تعيشها، منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية الثورية التي دكت وأسقطت معاقل وقلاع الفساد والاستبداد، وما زالت تواصل مسيرتها الثورية صوب الانعتاق التام من الوصاية الأجنبية والتدخلات الأجنبية التي تراهن عليها هذه النخب المأزومة والمتعالية، وفي مقدمتها جنوبيون شاركوا في حرب 1994م، وطمس هوية الجنوب، والإساءة إلى تاريخه الوطني والحضاري الحديث، وإذلال قياداته وكوادره، ونهب ثرواته بعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها، بالتنسيق مع رموز الأوليغارشيات العسكرية والقبلية الشمالية التي تسلمت معها ملف الجنوب بعد الحرب، وعلى رأسهم الجنرال الهارب علي محسن الأحمر!! وفي الاتجاه نفسه تتوهم بعض قيادات الحراك الجنوبي أن مصير القضية الجنوبية تقرره التدخلات الدولية، وتتجاهل حقيقة أن قرار الوحدة تم اتخاذه بإرادة داخلية وطنية مشتركة عام 1989م، بعيداً عن أي تدخلات إقليمية أو دولية، كما أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارين دوليين لصالح الجنوب أثناء حرب 1994، بالإضافة إلى موقف مجلس التعاون الخليجي الداعم لقرار الانفصال الذي أعلنه الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض بعد 3 أسابيع من اندلاع حرب 1994م، وكل تلك التدخلات الخارجية لم تساعد على إنفاذ قرار الانفصال، آنذاك. منذ يومين أمطرتنا المواقع الإعلامية البائسة التي يديرها جلال هادي وأيتام علي محسن وحميد الأحمر وبعض القنوات الخليجية، بتوقعات حالمة وسخيفة تشير إلى أن مجلس الأمن الدولي سيصدر خلال هذا الأسبوع عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، لدوره المفترض في دعم الانتفاضة الشعبية الثورية التي أدت إلى سقوط معاقل وقلاع الإرهاب والفساد والاستبداد في اليمن، وتتوجت بالتوقيع على وثيقة اتفاق السلم والشراكة الوطنية. ومن نافل القول إن المرتشي الدولي جمال بنعمر أعلن، بامتعاض شديد ووسط حالة من الذعر والارتباك، أن سقوط قلاع ومعاقل وقصور طواغيت الفساد والإرهاب والاستبداد والتي أصبحت مزاراً للفقراء كان صادماً ومفاجئاً له. لا ريب في أن التحولات الجذرية التي شهدتها صنعاء منذ يوم 21 سبتمبر التاريخي، كشفت الحجم الكبير من التضليلات التي وقع مجلس الأمن الدولي ضحية لها، نتيجة التقارير الكاذبة والكيدية التي يقدمها المدعو جمال بنعمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهي تقارير مدفوعة الثمن محلياً وبريطانياً وأميركياً. والثابت أنه، وبحسب آليات اتخاذ العقوبات بموجب الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، يفترض أن تقدم لجنة الخبراء تقريرها الأولي إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015م، وهي لجنة تتكون من خمسة أعضاء يمثلون الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتخضع لنظام اتخاذ القرارات بالموافقة أو التحفظ أو النقض. لا نبالغ حين نقول إنه من الصعب صدور عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية، بحسب توصيف جمال بنعمر وبعض النخب المتسلطة خلال المرحلة الانتقالية التي انتهت بدون نتائج عملية يوم 21 فبراير 2014م، لأن صدورها من شأنه تفجير التسوية السياسية، ناهيك عن أن الجميع وعلى رأسهم الرئيس المنتهية ولايته وصلاحيته والمبعوث الدولي جمال بنعمر وسفراء الدول العشر، متورطون بدون استثناء في عرقلة تنفيذ التسوية السياسية وفقاً لأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة!! وتأسيساً على ذلك، بوسعنا القول إن المراهنة على صدور مثل هذه العقوبات كطوق نجاة للنخب السياسية المتسلطة والمأزومة والمهزومة، يصبح ضرباً من الأوهام التي يصر بنعمر ويتامى الطواغيت على تسويقها داخلياً، بهدف طمأنة أهل السلطة، بعد التحولات التي شهدتها البلاد غداة الانتفاضة الشعبية الثورية التي شاركت فيها ملايين المواطنين والمواطنات، ووضعت في صدارة أهدافها التحرر من الوصاية الأجنبية، واستعادة القرار الوطني المستقل والحل العادل للقضية الجنوبية. ويزيد من صعوبة المراهنة على تضليلات بنعمر ويتامى علي محسن الأحمر بإمكانية صدور عقوبات دولية ضد القوى والزعامات السياسية المناوئة للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلادنا، موقف روسيا الاتحادية الذي عبرت عنه تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب التطورات الأخيرة في صنعاء، حيث شدد على ضرورة التوصل إلى حلول وسط لكافة القضايا المتنازع عليها شمالاً وجنوباً، في إشارة إلى أن الموقف الروسي الجديد من الحالة السياسية الراهنة في اليمن، لا يتطابق مع الموقف الأميركي والبريطاني الذي تستقوي به النخب المتسلطة والفاسدة التي تضم المنتصرين في حرب 1994 من أهل الجنوب وأهل الشمال على حد سواء!! ولا أبالغ حين أقول إن الذين سقطوا في ميدان التحرير بصنعاءوحضرموت ورداع والعدين انضموا إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين قتلهم الإرهاب والصراع السياسي في ظل المرحلة الانتقالية وتحت قيادة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور. إنهم الذين أصروا على اختيار رئيس وزراء ضعيف من أبناء حي كريتر في مدينة عدن اسمه أحمد عوض بن مبارك، كمرشح باسم الحراك الجنوبي، يأتمر بهم ويخضع لإرادة ومشيئة جمال بنعمر والسفير الأميركي. إنهم المتضررون من سقوط معاقل وقلاع وقصور طواغيت الفساد والاستبداد والارهاب يوم 21 سبتمبر التاريخي. إنهم، باختصار شديد، رؤوس دواعش القاعدة وليس أذنابها. لا يمكن لأي عاقل إعفاء هذا الرجل المتعطش للبقاء في السلطة والاستقواء بالأجانب من كل هذه الجرائم، وكل هذه الأرواح والدماء التي تزهق وتسفك بسبب سياساته وتصرفاته الفردية التي لا هدف لها سوى التمديد والتمكين والبقاء في السلطة طويلاً!! يقيناً، إن الرئيس عبدربه منصور، اكتسب شرعيته بتفويض شعبي عبر انتخابات عامة لمدة عامين بدأت في 21 فبراير 2012م وانتهت في 21 فبراير 2014. حيث كان ينبغي على الرئيس الانتقالي المؤقت إنجاز دستور جديد خلال عامين يحل محل الدستور الحالي بعد استفتاء شعبي. بيد أن الرئيس الانتقالي المؤقت لم يقم بالمهام التي فوضه الشعب بها، بل سعى إلى إخضاع البلاد للوصاية الأجنبية، وإدارة شؤون الحكم بالأزمات، وقام بمنح نجله جلال سلطات تنفيذية غير شرعية، ولم يتردد في تنفيذ مخطط تفكيك الدولة والجيش والعبث بالمال العام لشراء الذمم والولاءات وتقسيم القوى السياسية والحراك الجنوبي، وتخويف معارضيه بالعقوبات الدولية والفصل السابع بهدف التمديد والبقاء في الحكم طويلاً، الأمر الذي أدى الى ضعف الدولة وانتشار الفساد والارهاب والانفلات الأمني والفوضى وإفلاس الخزانة العامة وتوقف عجلة التنمية وزيادة معدلات الفقر. ومما له دلالة أن تبادر المواقع الإعلامية التي يديرها ويمولها جلال هادي للقيام بأول رد فعل على ما جاء في خطاب السيد عبد الملك الحوثي يوم الجمعة، حيث شنت تلك المواقع الهزيلة والممولة من المال العام، حملة منظمة ضد حركة أنصار الله لأنها تنازلت عن حقائبها الوزارية الستة، لصالح حراك جنوبي حقيقي وقوي وغير مرتهن وغير خاضع للسلطة الحاكمة وسفراء الدول العشر. وبوسعي القول إن قرار حركة أنصار الله بمنح حقائبها الوزارية الست للحراك الجنوبي أثار غضب الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي الذي يخطط لمزيد من التقسيم للحراك الجنوبي، مقابل ست وزارات، أيضاً، سيوزعها بنفسه على بعض أتباعه باسم الحراك الجنوبي المفترى والمعتدى عليه. وثمة إشارات قوية من وراء انفتاح الرئيس السابق علي ناصر محمد على الانتصار العظيم الذي تحقق يوم الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م التاريخي، تشير إلى أن ثمة حراكاً جنوبياً قوياً سيتصدى لمخططات الرئيس عبدربه منصور القادمة، والتي كان ولا يزال يستهدف من خلالها مواصلة تقسيم بل وتهشيم الحراك الجنوبي، مقابل القبول بوحدة شكلية تضم ستة أقاليم وربما سبعة أقاليم بحسب الخطط السرية التي تدور خلف الكواليس!! يقيناً، إن حركة أنصار الله وجهت، الجمعة، من خلال خطاب السيد عبدالملك الحوثي، لطمة موجعة لبقايا مراكز القوى والنفوذ والتسلط في المركز المقدس، حيث لن ينفرد حراك عبدربه وتابعه ياسين مكاوي بعد الآن بتمثيل القضية الجنوبية.. بل سيكون هناك طرف ثان قوي ومحترم يدعو إلى إقليمين: شمالي وجنوبي، تمهيداً للاستفتاء على حق تقرير المصير، في حالة استمرار الأوضاع على حالها!! لا أبالغ حين أقول إن المتضرر الأكبر من خطوة حركة أنصار الله الأخيرة، هو مخطط الجنرال الهارب علي محسن الأحمر، والرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور بتقسيم وتهشيم الحراك مقابل 6 أو 7 أقاليم، ولذلك أوعز جلال هادي للصحفيين الذين يقبضون منه عبر صرافة الكريمي شهرياً بشن حملة مسعورة على قرار حركة أنصار الله بتسليم حقائبها الوزارية الست لبعض مكونات الحراك الجنوبي التي تطالب بإقليمين مع حق تقرير المصير. والثابت أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرج من السلطة، ويتعرض لسهام حادة تستهدف ما تبقى له من حضور سياسي على رأس المؤتمر الشعبي العام، ولا يملك سلطة المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل الذي تنازلت عنه السلطة المتنفذة للأجانب منذ يوم 21 فبراير 2012م. وعليه، يصبح من حق الجنوبيين أن يتساءلوا: لماذا عمل الرئيس عبدربه منصور على تهميش ومحاصرة الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر العطاس والمناضل محمد علي أحمد والمرحوم عبدالله الأصنج وكل الذين يدعون الى حل القضية الجنوبية من خلال إقليمين مع حق تقرير المصير؟ عليهم أن يتساءلوا: هل لدى الرئيس عبدربه منصور استعداد لدعم مكونات الحراك التي تطالب بإقليمين شمالي وجنوبي مع حق تقرير المصير، لأنه في السلطة ويملك القرار إذا أراد فعلاً خدمة القضية الجنوبية. ويهمني أن أقول لكل الذين تواصلوا معي بهدف معرفة قراءتي لخطاب السيد عبدالملك الحوثي: إن الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي مرتبك الآن، لأنه لن يلعب وحده في زاوية ضيقة ومكشوفة بورقة ياسين مكاوي وناصر النوبة وخالد باراس.. وسوف يكون هناك طرف جديد وقوي يمثل الحراك الجنوبي في الحكومة، شاء عبدربه أم أبى.. وبحكم صداقتي ومعرفتي بالمناضل اللواء خالد باراس والمناضل اللواء ناصر النوبة لا أستبعد تبنيهما لخيار الاقليمين مع حق تقرير المصير، لأنه أقرب إلى مطالبهما السابقة باستعادة الدولة، من الخيار الذي أرغمهم على قبوله الرئيس المنتهية ولايته، والمتمثل بدولة واحدة من 6 أو 7 أقاليم. وكما هو معروف، فإن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نصت على خيارين لمعالجة القضية الجنوبية، وهما: الأول، إقليمان.. والثاني، ستة أقاليم مع تحفظ المؤتمر الشعبي العام والناصريين على الخيارين. وبالإضافة إلى ذلك، كلف مؤتمر الحوار الوطني لجنة برئاسة عبدربه منصور لدراسة الخيارين واختيار الأفضل.... لكن الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور وبحسب تصريحات الأستاذ أبوبكر باذيب، نائب رئيس اللجنة فرض على اللجنة بالقوة خيار الأقاليم الستة كي يرضي علي محسن وحميد الأحمر وحزب الاصلاح والذين يشتغلون حالياً على نهب ثروات الجنوب من الجنوبيين، وبعض الأطراف الخارجية التي كانت قبل 21 سبتمبر تسعى لتوجيه عملية التسوية السياسية بما يضمن تنفيذ المخطط البريطاني الأميركي الرامي إلى تمكين الإخوان المسلمين من الوصول الى السلطة عبر حزمة إجراءات تقوم على الإقصاء والأخونة والمحاصصة والتقاسم. من نافل القول، إن الغرض الأساسي وراء قرار هجرة الاخوان المسلمين ودواعشهم إلى الجنوب، بعد سقوط معاقلهم في صنعاءوعمران والجوف ومعظم مناطق ماربوالبيضاء، وانضمام حزب الاصلاح للمسيرة المليونية الجنوبية يوم 14 أكتوبر، هو القيام بإحراق صور السيد عبدالملك الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتصويرها من قبل مصور قناة "سهيل" وتزويدها لمراسلي القنوات الفضائية، بهدف إضعاف تأييد حركة أنصار الله للقضية الجنوبية، وتحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة يتم فيها تنفيذ المخططات الاستعمارية الصهيونية التي تستهدف إشعال نيران الحروب الطائفية، بين أهل السنة وأهل الشيعة على غرار ما يجري تنفيذه في سوريا والعراق حالياً، وهو سلوك غريب عن هوية الجنوب، بل وهوية اليمنيين وشعوب المنطقة عموماً. سألني بعض شباب الحراك الجنوبي السلمي، عبر اتصال هاتفي من ساحة الاعتصام بحي خور مكسر، عن رؤيتي الشخصية لسبل حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بما يرضي أهلنا في الجنوب.. وكان وسيظل ردي على هذا السؤال هو موقفي الواضح الذي سبق لي أن أشهرته في مقالات ومقابلات متلفزة عبر قنوات فضائية عربية وأجنبية بما فيها قناة اليمن اليوم التابعة للمؤتمر الشعبي العام، وهو أني أتبنى موقف الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر العطاس والمناضل محمد علي أحمد، الذين يطالبون بإقليمين مع حق تقرير المصير.. أما بالنسبة للمزاعم التي تقول بأن مشكلتي هي مع عبدربه منصور شخصياً، فلا أجد رداً عليها أفضل من مقالة كتبها صديقي الكاتب الرائع فاروق ناصر يافعي في صحيفة (الأيام) عام 1999م، قال فيها: إن بعض الناس يتهمونه بأن لديه مشكلة شخصية مع حرب 1994، لأن مصلحته الشخصية في العمل كمدير عام للمؤسسة العامة للتأمينات تضررت بعد إقصائه غداة تلك الحرب.. فرد عليهم: (ليست حرب 1994 مشكلتي وحدي، بل مشكلة كل الجنوب). وأنا أتبنى نفس موقف الاستاذ فاروق ناصر يافعي، وأضيف اليه أن عبدربه منصور كان القائد الميداني لتلك الحرب الظالمة.. وهو الذي يتحمل المسؤولية الأولى عن الدمار في الممتلكات العامة والخاصة والمجازر الجماعية التي حدثت في صبر والوهط وبيت عياض في لحج، ودار سعد والعماد وكود بيحان في الشيخ عثمان، والحسوة والمنصورة وخور مكسر وكريتر والبريقة، تنفيذا للفتوى التي أصدرها الحرس الكهنوتي القديم لحزب (الإصلاح) أثناء حرب 1994م، والتي أباحوا بها (قتل الأطفال والنساء والمستضعفين الذين يتترس بهم الحزب الاشتراكي وجيشه الجنوبي الكافر، حتى لا تقوى شوكة الكفر على شوكة الاسلام) بحسب تلك الفتوى الفاشية.. وهو الذي كان أول من اقتحم مدينة عدن الحبيبة بالدبابات في يوم 7 يوليو 1994 الأسود. تأسيساً على ما تقدم، أود التنويه بأن بعض الزملاء في صنعاء وجهوا أسئلة مماثلة إليّ شخصياً حول القضية الجنوبية.. فقد كتب الاستاذ حسن عبدالوارث رئيس تحرير صحيفة (الوحدة) في صفحته على الفيسبوك مساء يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014م منشوراً قصيراً، ولكنه غني بمشاعر القلق إزاء مصير البلاد في ظل الوحدة القائمة بسلبياتها وإيجابياتها والانفصال المحتمل بكل مخاطره وتداعياته. الجديد في منشور الاستاذ حسن عبدالوارث قوله إن هذه القضية تسبب له أرقاً قبل النوم، مشيراً إلى أنه يثق بأن هذا القلق اليومي يمكن أن ينتهي إذا عرف رأي شخصين فقط يثق بصحة تحليلهما للمشكلة التي باتت تعرف بالقضية الجنوبية، واستنتاجاتهما بشأنها وتصوراتهماً لسبل معالجتها بصورة عادلة، وهذان الشخصان بحسب الترتيب الذي ورد في منشور الأخ حسن عبدالوارث، هما: 1/ احمد محمد الحبيشي 2/ عبدالكريم قاسم وبعد حوالى سبع ساعات من نشر مدونة الأستاذ حسن عبدالوارث، كتب الأستاذ عبدالله هاشم الحضرمي رئيس تحرير صحيفة (اليمن اليوم) منشوراً على صفحته في الفيسبوك، افتتحه بسؤال مباشر وكاف وواف يطلب فيه مني شخصياً وباسمي الصريح أن أوضح له أسباب تحول حزب (الإصلاح) بعد سقوط علي محسن وحميد الأحمر وجامعة الإيمان إلى (مواقع) الداعين للانفصال واستعادة الدولة. لاحظوا أنني قلت (مواقع بصيغة الجمع وليس موقع بصيغة المفرد) مع أن الأستاذ عبدالله الحضرمي أورده بصيغة المفرد وليس الجمع لأني كباحث وكاتب ومحلل سياسي مقتنع تماماً بأن ثمة مواقع ومرجعيات مختلفة ومتناقضة لدعاة الانفصال اليوم، من بينهم أركان النظام الاستعماري الانجلو سلاطيني القديم، وأحفاد أنصار مشروع طمس عروبة عدن وضمها الى الكومنولث البريطاني في الاربعينات وفي مقدمتهم الاخوان المسلمون، وغلاة الجنوبيين المعادين لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر اللتين دافعتا عن الهوية اليمنية للجنوب المحتل، وجميع هؤلاء قام المنتصرون في حرب 1994 بإعادة الاعتبار إليهم وتكريمهم نكاية بالحزب الاشتراكي اليمني !!؟؟ ربما يعتقد البعض أن مراكز القوى والاوليغارشيات العسكرية والقبلية والدينية في الشمال هي وحدها التي انتصرت في تلك الحرب الملعونة، لكن من بين المنتصرين، أيضاً، بعض المتنفذين في السلطة من الجنوبيين الذين شاركوا أيضاً في قيادة حرب 1994م، وكانوا ولا يزالون شركاء في الممارسات والسياسات التي أساءت للوحدة بعد الحرب، وتسببت في كل هذه الاحتقانات والاصطفافات الخطيرة التي تحدث في الجنوب حالياً. اعترف بأن هذه القضية شغلت عقلي طوال العقدين الماضيين منذ أن وضعت حرب 1994 أوزارها، ولذلك قررت الغوص وحيداً في التفاصيل السرية والزوايا الحادة لما جرى ويجري في اليمن الموحد منذ قيامه حتى الآن، وبضمنها مخطط توطين التطرف والإرهاب في الجنوب بشكل عام، ومثلث أبين - شبوة - البيضاء- مارب بشكل خاص!!؟؟ بوسعي القول، إنني لم أخرج فقط بمعلومات مهمة حول ما جرى ويجري بل وهذا هو الأهم خرجت، أيضاً، بوثائق تساعد على اكتشاف الخطوط والظلال المتداخلة بين الألوان وعرضها للناس. كنت قد كتبت مقالات عدة وتحدثت في مقابلات كثيرة عبر العديد من القنوات الفضائية اليمنية والعربية والأجنبية حول تعقيدات القضية الجنوبية، لكني أستطيع القول بأني لم أقل حتى الآن كل ما ينبغي قوله، بعد أن تمكنت من الحصول على ما بحوزتي اليوم من وثائق ومعلومات حول الصراع الدائر بين أنصار الوحدة وأنصار الانفصال، وهو صراع قديم جديد يحتاج الى كتاب أعكف الآن على كتابته. لكن ذلك لا يعفيني من أن أدلي للاستاذين حسن عبدالوارث وعبدالله الحضرمي، ما تيسر عن شهادتي حول هذا المشهد، وهي أن القادة العسكريين والسياسيين المتنفذين في الشمال لا يتحملون لوحدهم المسؤولية عن الجرائم والسياسات التي شوهت الوحدة وأساءت إليها وحولتها الى غنائم حرب ونفوذ، بل إن شركاءهم من المتنفذين الجنوبيين ومعظمهم لا يزالون في الدولة والسلطة والجيش والأمن وبضمنهم مستثمرون جنوبيون طفيليون وناهبون لثروات الجنوب يتحملون القسط الأكبر من هذه المسؤولية بحسب الوثائق المتوافرة لدي!! مما له دلالة أن وزارة الخارجية البريطانية أصدرت، قبل أيام قليلة، بياناً نصحت فيه الشعب اليمني بأن أفضل مستقبل له هو أن يسير خلف قيادة الرئيس هادي في ظل يمن اتحادي.. بمعنى أن البيان يوحي بأن الرئيس هادي هو الرئيس الذي تفضله بريطانيا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وبالتالي يجب على اليمنيين تنفيذ أوامر الحكومة البريطانية عند التوجه إلى صناديق الاقتراع في المرة القادمة، وانتخاب عبدربه منصور رئيساً جديداً لليمن بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. من نافل القول، إن مهمة الرئيس هادي كرئيس توافقي مؤقت عام 2012، تلخصت في تنفيذ الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، خلال مدة أقصاها عامان فقط، تنتهي في 21 فبراير 2014م. لكن جمال بنعمر، فاجأ الجميع بترتيب زيارة للدوحة قام بها الرئيس هادي والجنرال الهارب علي محسن الأحمر في ربيع عام 2012م، على الرغم من أن دولة قطر انسحبت من المبادرة الخليجية في تاريخ 13 مايو 2011م، ولم تحضر مراسيم التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض، فيما ظهر رئيس الوزراء ووزير خارجية دويلة قطر السابق حمد بن ثاني على قناة (العربية) أثناء مراسيم التوقيع قائلاً: (دولة قطر لا علاقة لها بهذه المبادرة وتتبرأ منها)!!؟؟ كان الغرض من تلك الزيارة التي أشرف عليها جمال بنعمر برعاية بريطانية وأميركية هو استبدال المبادرة الخليجية بالمبادرة القطرية التي رفضتها اليمن وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعهد عبدربه منصور أثناء وبعد زيارته للدوحة، بتنفيذ استراتيجية تمكين الاخوان المسلمين من الوصول الى السلطة، وإنشاء تحالف استراتيجي بين المؤتمر الشعبي العام والاخوان المسلمين عبر خطوات تدريجية تبدأ باحتواء الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق وتهميشها، وتنتهي بتقسيم قيادة المؤتمر الشعبي ممثلة باللجنة العامة، والاطاحة برئيسه علي عبدالله صالح وتعيين عبدربه منصور رئيسا للمؤتمر الشعبي العام بدلا عنه، وصولا الى تحويل الرئيس التوافقي المؤقت رئيسا دائما مقابل تعهد الولاياتالمتحدة الاميركية وبريطانياوقطر بدعم وتأييد كافة القرارات والاجراءات التي يتخذها بطريقة فردية، وتمديد فترة بقائه في السلطة ومعاقبة كل من يسعى الى عرقلة تطبيق هذا المخطط باعتباره المضمون الرئيسي للتسوية السياسية في اليمن بحسب المنظور البريطاني الأميركي. لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن البريطانية والأميركية بسبب موجة سقوط الاخوان المسلمين في مصر وتونس وليبيا، وظهور تحالف عربي محوري ضد الاخوان المسلمين، بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الراعية للمبادرة الخليجية بشأن التسوية السياسية في اليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية!! وكان من الضروري انقاذ شبكة المصالح السلطوية التي تأسست خلال الفترة الانتقالية الماضية، من خلال عملية احتيال قيصرية قام بها المبعوث الدولي جمال بنعمر برعاية بريطانية واميركية، تستهدف احتواء تداعيات الموقف السعودي والخليجي الجديد، وتأمين الطريق لاستكمال مخطط أخونة الدولة والجيش والأمن والقضاء، وتصفية وإقصاء القوى التي لا تتفق مع المشروع البريطاني الأميركي، وتمديد بقاء الرئيس المنتهية ولايته في السلطة. ومرة أخرى أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، ولم يتمكن جمال بنعمر وعبدربه منصور من إزاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من موقعه في رئاسة المؤتمر الشعبي العام، رغم الضغوط التي مارستها بريطانياوالولاياتالمتحدة الاميركية على مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادات المؤتمر الشعبي العام المؤيدة له، بالإضافة الى السيد عبدالملك الحوثي وأبرز معاونيه في حركة أنصار الله عقب سقوط محافظة عمران كلها، بما فيها اللواء 310 في عمران الذي كان يشكل الذراع الضاربة للاخوان المسلمين في اليمن. وبعد ذلك شهدت البلاد متغيرات جذرية في موازين وتحالفات القوى السياسية والعسكرية والقبلية في محافظات شمال الشمال، تتوجت باندلاع انتفاضة شعبية ثورية أطاحت بمراكز القوى العسكرية والقبلية والدينية التي كان يرتكز عليها نظام (هادي إخوان) المدعوم من قبل بريطانياوالولاياتالمتحدة الاميركية. وفي الأسبوعين الماضيين سقط رهان بريطانياوالولاياتالمتحدة وجمال بنعمر وعبدربه منصور، على مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بفرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض معاونيه والسيد عبد الملك الحوثي وبعض معاونيه أيضاً، حيث رفضت روسيا مشروع قرار بريطاني كان بمثابة طوق النجاة للنخبة السياسية والعسكرية التي جرى تأسيس سلطتها السياسية والعسكرية والأمنية والاعلامية خلال الاعوام الثلاثة الماضية، وتهديد روسيا باستخدام الفيتو إذا أصرت بريطانيا على عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن الدولي. يبقى القول ان جمال بنعمر وصل الجمعة الى صنعاء، بهدف انقاذ ما حققه المحور البريطاني الاميركي من مكاسب سياسية وأمنية خلال حقبة الرئيس التوافقي المؤقت والمنتهية ولايته.. لكن وجهة بنعمر هذه المرة لن تكون الى الدوحة كما حدث في بداية عام 2012 م، ولن تكون أيضاً الى الرياض كما حدث في نهاية عام 2013م، بل ستكون هذه المرة الى طهران وتحت المظلة المباشرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي ظل غائباً ومغيّباً طوال الاعوام الثلاثة الماضية من خلال مبعوثه الشخصي جمال بنعمر.. والله أعلم.
