ذكرت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن النجل الأصغر للرئيس المصري، جمال مبارك، والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد في الحزب الوطني الحاكم، ويترأس لجنة السياسات المسئولة عن وضع سياسات الدولة، اقترب من الوصول لرئاسة مصر ولكن أمامه "معوقات قليلة" ليكمل مسلسل التوريث ويصل إلى السلطة. اضافت الصحيفة، ان ما وصفته ب "الخلافة الأسرية" لتوريث الحكم تسير فى طريقها بكل من مصر وليبيا، مدللة على ذلك بالزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس المصري حسني مبارك لواشنطن في شهر اغسطس/اب الماضي ورافقه فيها نجله جمال، إلى جانب الدور الذى لعبه سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبى معمر القذافى فى إطلاق سراح مواطنه عبد الباسط المقراحى المتهم بتفجير طائرة "بان أمريكان" فى سماء لوكيربى. وأشارت الصحيفة إلى أن "الخلافة الأسرية" تؤمّن المصالح المباشرة، والممتدة للأسرة الحاكمة إلى جانب مصالح النخبة السياسية ونخبة رجال الأعمال الأوسع نطاقا. واستدركت الصحيفة أن احتمال ظهور "خلافات للحكم فى شمال أفريقيا صار أمرا ملفتا". ونقلت "المصري اليوم" عن الصحيفة البريطانية قولها، ان التعامل مع مصالح النخبة يستلزم "العبقرية"، مضيفة أنه من الممكن توزيع فرص بيزنس مربحة لتهدئة الخصوم السياسيين ل"الخليفة"، بينما يمكن استهداف المنشقين لإحباط الآخرين، وذلك من خلال نزع ممتلكاتهم أو طردهم من مراكز النفوذ. وأشارت الصحيفة إلى أنه فى مصر قام جمال وشخصيات أخرى بارزة بنفى طموحاته الرئاسية بشكل يتصف بالعناد والإصرار، مؤكدة أن المجال تم إفساحه فى الوقت نفسه لجمال كى يبنى لنفسه شخصية جماهيرية عبر دوره البارز فى الحزب الحاكم، وتم وضع إطار دستورى من شأنه أن يسمح بانتخابه فى انتخابات تعددية، ومن ثم يؤسس واجهة لشرعية جمهورية. كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك مشكلة علاقات عامة تتعلق بالمصالح التجارية، موضحة أن جمال سوف يضطر إلى مواجهة مفهوم واسع النطاق بأن مصالحه تتماشى مع حلفائه المقربين من بين نخبة رجال الأعمال، وتحديدا أحمد عز إمبراطور الحديد - كما وصفته الصحيفة - ومن ثم قد يسعى جمال إلى تبديد هذا المفهوم من خلال ضرب أمثلة علنية بشأن أصدقاء النظام الحاكم المتورطين فى الإسراف. ونبهت إلى أن مبارك والقذافى إلى جانب زين الدين بن على رئيس تونس، وعبد العزيز بوتفليقة فى الجزائر وهم من بين أكبر رؤساء الدول سنا، وتولوا أطول فترات حكم فى العالم"، جعلوا من أنفسهم، بدرجة أو بأخرى، مركزا لهياكل سلطوية "غير شفافة"، قائلة إن كل شىء فى دولهم يعتمد على الشخص والعائلة، وليس المنصب. وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل، حيث يعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم لنجله جمال مبارك. وكان مبارك صرح أثناء زيارته للولايات المتحدة بأنه مازال من المبكر الحديث عن مسألة ترشحه للرئاسة لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة هو لمجرد البروباجندا لتوجيه النقد للنظام" وأن الموضوع خارج تفكيره تماما". لا قبول دكتور يحيى الجمل كان أستاذ القانون الدستورى الدكتور يحيى الجمل قال في تصريحات سابقة له أنه أرسل خطابا للرئيس المصري حسني مبارك قال فيه "لابنك الحق فى الترشيح للرئاسة لكن بعد تركك للسلطة كما أن ابنك لا قبول له فى الشارع المصرى". واضاف: "الرئيس مبارك ذاته غير متحمس لوجود ابنه فى السلطة ولم يصلنى رد حتى الآن". واعترف الجمل في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، بأنه لا توجد انتخابات رئاسية حقيقية في مصر حتى الترشيحات غير حقيقية والدليل أن الاثنين الذين تعاملوا مع الأمر بجدية "ضربوا ضرب النعال" فى الانتخابات الرئاسية الماضية «فى إشارة إلى أيمن نور ونعمان جمعة". وحول رأيه في بيان المدير العام السابق للطاقة الذرية والذي ألمح خلاله إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2011 اذا توافرت شروط معينة، قال الجمل: "ما طلبه محمد البرادعى ويريده هو حر فيه"، وأضاف أن البرادعى لم يكن يفكر فى الترشيح ويعلم جيدا أنه لا يوجد أى شىء يسمى ترشيحا لكنه أراد أن يلقى حجرا فى الماء الراكد ليحركه وفعلا حقق ذلك وحرك الماء الراكد. واعتبر وضع البرادعى لشروط قبل الترشح، أتى لهدف، وأضاف "البرادعى عمل بمبدأ، إذا أردت أن ترفض طلبا فضع شرطا مستحيلا، ألا وهو التغيير الشامل للدستور والذى من الصعب تحقيقه لكنه حرك ساكنا". وأرجع السبب فى صعوبة التغيير الشامل للدستور إلى أن الماده 76 من الدستور تتعارض مع 15مادة أخرى ووصفها بأنها خطيئة دستورية من أول يوم وضعت فيه وأن من صاغوها أهانوا مصر، ودعا عليهم "أهانهم الله". وتفرض المادة بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضواً على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة 'تعسفاً' يهدف الى فرض جمال مبارك، نجل الرئيس، مرشحاً للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم على الأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية. ولفت الجمل إلى أن أى نظام ديمقراطى مشروط بتداول السلطة وحرية تكوين الأحزاب ووصف الأحزاب المصرية بأنها أحزاب أنابيب قائلا: "كلها أحزاب صناعية وأتحدى وزير الداخلية أن يكون لديه القدرة على إحصائها بدون ورقه وأراهن على أن يتذكر أى شخص عشرة أحزاب بمن فيهم وزير الداخلية ذاته الذى شارك فى تأسيسها". لا تأييد شعبي ويأتي تقرير ال "صنداى تايمز" بعد أيام من تقرير آخر نشرته صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، قالت فيه ان جمال مبارك لا يحظى بتأييد شعبى ، فضلا عن كونه لا يرتبط بعلاقات قوية مع قادة الجيش المصري الذي جرى العرف على أن يتولى أحد قادته الرئاسة منذ قيام ثورة 23 يوليو/تموز في عام 1952. وأضافت الصحيفة، أن المشكلة بالنسبة لجمال مبارك هو أنه حتى لو كانت الأرقام تتحدث عن إنجازات جيدة على الصعيد الاقتصادي إلا أنه كشخص مازال غير قادر على إقناع المصريين الذين لا يزال 40% منهم تحت خط الفقر مع استمرار الاقتصاد المصري مكبلا بسبب بيروقراطية ضخمة إلى جانب ارتقاع الأسعار والوقود وتدهور مستويات التعليم والصحة والمرافق. وتابعت الصحيفة "صحيح أن الحياة تسنت لبعض المصريين كما يتضح من المجمعات السكنية المتكاملة بضواحى القاهرة وانتشار السيارات الجديدة والهواتف المحمولة لكن الإصلاحات لم يتح لها الوقت الكافى لتؤتى ثمارها". واختتمت قائلة إن عملية انتقال السلطة ستحمل معها مخاطر ، خاصة إذا كان الانتقال لنجل الرئيس المصري الأصغر. أما صحيفة "الجارديان" البريطانية فذكرت في عدد سابق لها ان جمال مبارك لن يستطيع توفير كل ما تحتاجه مصر حال وصوله للرئاسة، معتبرة أنه يمثل "كل ما هو خطأ فى السياسة والمجتمع المصرى"، وأشارت إلى أنه حصل على أعلى منصب فى الحزب الوطنى لكونه ابن رئيس الجمهورية وليس بفضل مؤهلاته كسياسى. (محيط)
