طالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمس، محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا، بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي وأسرار الدفاع، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية والمساس باستقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتحدثت النيابة في جلسة أمس، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم"، عن "وثيقة المجموعات الساخنة" التي تم ضبطها في منزل المتهم خيرت الشاطر، والتي تحتوي على تحريض قلب نظام الحكم رأساً على عقب. وقالت النيابة للمتهمين: "إسلامكم ليس إسلاماً ولا أنتم مسلمين، فلا تدّعوا السلمية، وفتاويكم سخيفة، وانقلب الشعب على خيانتكم"، مضيفة أن المعتصمين برابعة العدوية من جماعة الإخوان كانوا مسلحين، وأن المتهم محمد البلتاجي اعترف وتباهى بقدرته على السيطرة على الإرهابيين بسيناء، والمتهم سعد الحسيني اعترف بالجريمة. وأحيل المتهمون إلى الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا آخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.