أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن رفضها الدعوة التي وجهها المتمردون للحكومة، والتي طالبوها فيها بإعلان وقف الحرب لإثبات حسن نواياها بشأن الدعوة للسلام التي وجهها الرئيس علي عبد الله صالح، ومن أجل فتح باب الحوار، والذين قالوا أن القضية لا يمكن حلها إلاّ بالحوار. وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن النقاط الست التي أعلنها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح هي شرطها لوقف إطلاق النار مع المتمردين الحوثيين, داعية إياهم إلى استغلال دعوة الجنوح للسلم..
وقالت اللجنة- في بيان: إذا التزمت عناصر التمرد بتلك النقاط الست وأثبتت جديتها في تنفيذها فانه سوف يتم وقف إطلاق النار والشروع فورا في تحديد آلية وفترة زمنية محددة لتنفيذ النقاط الست دون اجتزاء أو تسويف، كما ظلت تلك العناصر تعمل في الماضي إزاء أي هدنه تم الإعلان عنها، وحيث كانت تقوم باستغلال ذلك لإعداد نفسها وتكديس الأسلحة والمؤن وبناء المتارس وزرع الالغام في الطرقات والاستيلاء على المراكز الحكومية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والمنشئآت العامة والاستعداد لجولة جديدة من المواجهات.
وأضاف: إن هذه فرصة جديدة تتيحها الدولة أمام تلك العناصر في مطلع العام الميلادي الجديد 2010 م للعودة الى الرشد وإيقاف نزيف الدم وتحقيق السلام وبما يكفل عودة النازحين الى قراهم ومنازلهم والتفرع للبناء وإعادة الاعمار في محافظة صعده ووفقا لما جاء في دعوة فخامة رئيس الجمهورية الواردة في افتتاحية صحيفة الثورة اليوم وعلى العناصر المتمردة استغلال ذلك واثبات جديتها في الاستجابة لصوت العقل والسلام.
النقاط الست هي: - الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق - الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شئون السلطة المحلية - إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية - إطلاق المحتجزين لديها من المدنيين والعسكريين - الالتزام بالدستور والنظام والقانون - الالتزام بعدم الاعتداء على اراضي المملكة العربية السعودية