كشفت مصادر يمنية مطلعة أن البنوك التجارية والإسلامية عملت خلال الفترة الماضية على نقل المبالغ المتوفرة لديها من الريال اليمني والعملات الأجنبية إلى فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وبالأخص عدن ومأرب وحضرموت. وجاءت عمليات نقل الأموال من قبل البنوك بعد تهديدات حوثية للبنوك التجارية والإسلامية وفرضها عليهم عدم التعامل مع البنك المركزي مما دفعت حالة القلق بالبنوك إلى التخلص من السيولة المتوفرة لديها في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين الآخرى والعمل على نقلها إلى محافظات واقعة تحت سيطرة الشرعية. وبحسب المصادر لم يتم النقل بشكل مباشر وإنما بالتعاون مع اطراف آخرى مثل شركات صرافة وتجار كبار مقابل فتح اعتمادات لهم بحسب الممكن في حال ايداعهم السيولة في عدن او حضرموت ومأرب. كما يعتقد أن عدد كبير من قيادات جماعة الحوثي تقوم بتكديس الاموال والتلاعب بالسوق المحلية بغية اثبات فشل قرار نقل البنك المركزي إلى عدن٬ وخوفاً من رصد حجم اموالهم عبر القطاع المصرفي في حال إيداعها لدى البنوك. كما قامت الحكومة الشرعية وعبر البنك الأهلي بعدن ببيع كميات كبيرة من الدولار في السوق المحلية لشركات الصرافة والتجار وهو ما أدى إلى سحب السيولة بكميات أيضاً بإتجاه عدن وان الحكومة استخدمت تلك الأموال في صرف الرواتب في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية وهو ما ساهم في استقرار السوق وتوفر السيولة هناك بشكل كبير. وتضرب العاصمة صنعاء ازمة سيولة خانقة جداً واختفت العملة من فئة الف ریال بشكل شبه تام بينما تراجع حجم المتوفر من فئة 500 ریال بشكل كبير. وخفضت بعض البنوك سعر سقف السحب من الصراف الآلي إلى 40 الف ریال يمني٬ لمواجهة ازمة السيولة والحد من الصرف.
