أثار استغرابنا تقارير الخبراء والمحللين الماليين والاقتصاديين التي ابتعدت جميعها الى الاسباب الحقيقية لازمة سيولة العملة المحليه حيث يتحدث البعض أن هذه المشكلة مرتبطة بتعويم اسعار المشتقات واخرين يربطونها بسياسات البنك المركزي التي قيدت البنوك التجارية في فتح اعتمادات السلع والمواد الغذائية. وكلها أسباب ليس لها ارتباط بأزمة العملة المحلية التي لايتم التعامل بها سوى في اليمن . ولسنا في صدد شرح مفصل لتفنيد مايثيره المحللون من اسباب مذكورة. باختصار ماتم ايراده بشأن اعتمادات استيراد السلع والمواد الغذائية مرتبط بالعملة الصعبة اما سياسة تعويم سعر المشتقات النفطية بسقف معين فهو لكسر الاحتكار والقضاء على تخزين هذه المادة والتسبب بانعدامها من السوق. لذا سنطلعكم ونشبع فضول الجميع بايضاح حقيقة ازمة السيولة المحلية خاصة فئة 1000 و 500 ريال واسباب وعجز البنك المركزي في الشهرين الاخيربن عن توفيرها للجهات المخولة بصرف مرتبات الاجهزة الحكومية بشتى صنوفها ومنها الهيئة العامة للبريد وكاك بنك. اهم اسباب ازمة السيولة من العملة المحلية لم تكن وليدة يوم او ستين يوما منصرمة حيث تسبب ترحيل السيولة النقدية الى المحافظات الجنوبية خاصة عدن شهريا لمواجهة مرتبات موظفي الاجهزة الحكومية المدنية والامنية والعسكرية في تلك المحافظات منذ اندلاع الحرب حيث ترحل السيولة من العاصمة صنعاء الى عدن بطائرة خاصة شهريا مابين ثلاثة مليار ونصف الى خمسة مليارات ونصف بحسب الاحوال. ونظرا للاوضاع الامنية في محافظاتعدن وبقية المحافظات الجنوبية كانت بعض هذه السيولة لاتعود للعاصمة مرة أخرى فتلك السيولة عبارة عن مرتبات تصرف مقابل سلع وتتكدس بايدي كبار التجار المكلفين شركات واشخاص في بداية الامر كان يتم اعادة تلك السيولة عبر البنوك التجارية وتصل بشكل او اخر كميات بنسب كبيرة الى البنك المركزي صنعاء مقابل نقد اجنبي لاعادة فتح اعتمادات استيراد السلع مرة أخرى ... وهنا وبسبب الاوضاع الامنية كانت تحتجز اجزاء من السيولة من الفئات الكبيرة على مدى اشهر ولاسباب اخرى مختلفة ومنها احجام صغار المكلفين عن التعامل مع البنوك و تكديس العملة المحلية والاجنبية لاسباب مخاوف تجارية وامنية. ولكن مؤخرا ومنذ هددت السعودية عبر ادواتها (هادي وبن دغر) بورقة الحرب الاقتصادية ثم مطالباتهم البنك الدولي بنقل البنك المركزي الى عدن وبمجرد رفض صندوق النقد والبنك الدولي هذا الطلب قبل ثلاثة اشهر تقريبا عمدت السعودية عبر ادواتها الى استكمال سحب النقد المحلي الذي يتداول و يرحل الى محافظات الجنوب مقابل مرتبات بالشراء بالعملة السعودية وذلك من تجار الجملة و كبار المكلفين بسبب احتياج الاخيرين للعملة الصعبة و مخاوفهم من انهيار الريال اليمني. كما أن الدليل واضح وبيين ملايين الريالات السعودية بل ستة مليارات تكدست في البنك المركزي لم يقبلها بنك البحرين الوسيط ... ليست جميعها مقابل حوالات مغتربينا في السعودية كما يظن البعض. ولكن عمل مافيا عمدت على سحب العملة المحلية اليمنية من الفئات الكبيرة 500 و1000 ريال بالشراء المقابل بالريال السعودي الذي يتكدس في البنوك التجارية و البنك المركزي ولدى الصيارفة في ضل انعدام و اختفاء للريال اليمني بفئاته الكبيرة ... سيسأل كثيرون :ماذا ستفعل السعودية بمليارات الريالات اليمنية التي تخفيها عبر ادواتها المختلفة؟ الاجابة بسيطة جدا .. السعودية بذلك تضغط اقتصاديا كورقة من اوارق الحرب لتحسم بها حربها.. فان نجحت وخضع اليمنيون واوقفوا التوغل والحرب في الاقاليم الجنوبية الثلاثة المحتلة عسير ونجران وجيزان ... ستطلقها مقابل الريال السعودي وبالصرف الجاري المعمم في السوق . واذا لم تنجح ولم يتوقف الجيش اليمني واتخذت السلطات اليمنية قرارات اقتصادية بديلة كطبع فئات كبيرة من النقد المحلي بديل للسيولة المختفية .. ستعمد السعودية لضخ النقد المحلي المحتجز عبر ادواتها مما سيؤدي لانهيار الريال اليمني مقابل الدولار و العملات الاجنبية الاخرى. مصطفى المغربي
