تتجه السعودية، لرفع أسعار الطاقة في البلاد بالتزامن مع إعلان موازنة العام القادم، في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل المملكة. وقالت مصادر سعودية مطلعة الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 20 إن الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة في البلاد بالتزامن مع قرب إعلان موازنة العام المقبل، وذلك قبل نهاية العام الجاري. وجرت العادة أن تعلن السعودية موازنتها في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات شخصية، إن رفع أسعار الوقود سيكون بحدود 30%. وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي. وصعدت أسعار البنزين (91 أوكتاناً) بنسبة 67% من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتاناً) بنسبة 50% من 60 هللة (16 سنتاً) إلى 90 هللة (24 سنتاً). وفي حال رفع أسعار الوقود بنسبة 30%، ستصل أسعار بنزين (90 أوكتاناً) إلى 97.5 هللة (26 سنتاً)، فيما سيرتفع بنزين (95 أوكتاناً) إلى 117 هللة (31.2 سنتاً). التقييم والمراجعة وفي بيان ميزانية 2015، قالت الحكومة السعودية إنها ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيها التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة.
وهدفت الحكومة من ذلك الإجراء، وقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. ووفق مسح أجرته "الأناضول"، بلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية، للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الجاري، قرابة 69 مليار دولار أميركي، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو 137 مليار دولار، ونفقات 205 مليار. وحسب المسح، فالعجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنحو 18 مليار دولار؛ نزولاً من العجز الذي قدرته الحكومة للعام الجاري البالغ 87 مليار دولار. وتوقعت المملكة من قبل أن يكون إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز ب 87 مليار دولار. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014. ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار. وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي. وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
