ارتفعت أسعار السلع الأساسية في العاصمة اليمنيةصنعاء وبقية المدن والمحافظات بشكل جنوني، الأيام الماضي، مع انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في سوق الصرف. وهو ما يدفع اليمنيين إلى الحد من كميات الطعام المستهلكة أو تقليل عدد الوجبات يومياً. بعد أن زجَّت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين في براثن العوز، بعد أشهر شهدت عدم صرف الرواتب. و وصل ارتفاع سعر الصرف 365 ريال للدولار الواحد، وارتفع سعر كيس القمح -خمسين كيلو إلى 7.500 ريال، فيما بلغ سعر كيس الأرز حوالى 13.500ألف ريال، وارتفعت سعر اسطوانه الغاز إلى 4000 ريال و الجالون البنزين حوالى 5.500 ريال.-حسب تُجار بيع التجزئة اليوم الأربعاء. وقال مواطن إنه لم يشهد ارتفاعاً على هذا النحو من قبل، وانه اندفع لشراء احتياجاته قبل ارتفاع أكبر في السلع والتموينيات الغذائية. وقال محمد علي تاجر حبوب في صنعاء إن اليمنيين أقبلوا بشكل كثيف لشراء احتياجاتهم من المواد بعد أن شعروا بالخطر يتهدد انعدامها. وشكا "علي" من استفزازات الحوثيين ومحاولات عديدة لإغلاق محله بدلاً من تحمل الجماعة وقف استمرار المضاربة بالريال اليمني. وتابع، "الأسعار في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع الدولار وانهيار الريال اليمني، وما نقوم ببيعه الآن هو من المخزون الاحتياطي لأن هناك مشاكل في عملية الحصول على البضائع". وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن إمدادات اليمن المقدرة من القمح ستنفد في نهاية مارس/آذار. وأدى انهيار قيمة الريال إلى جرعة جديدة على أسعار السلع الأساسية والغذائية، إذْ يفيد صلاح الورافي، وهو "كاشير" بمحل تجاري أن "هناك زيادة ملحوظة في كافة السلع الغذائية، منها ارتفاع كيس السكر إلى 12500 للخمسين الكيلو، وارتفاع قيمة كيس الأرز البسمتي إلى 17 ألف للخمسين الكيلو، وكذلك ارتفاع سعر جالون زيت الطبخ إلى 10 آلاف ريال للعشرين اللتر وقسْ على ذلك بقية المواد الغذائية". وذكرت وسائل اعلامية، قيام وزارة الصناعة والتجارة (الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي) بتهديد 3510 تاجر جملة بالسجن في حالة استمرارهم مخالفة الأسعار، ما دفع تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالتهديد بإغلاق محلاتهم التجارية ووقف عملية البيع والشراء في حالة استمرار مطالبتها بتحديد تسعيرة ثابتة في ظل توقف عملية الاستيراد، نتيجة الحرب التي فرضتها الجماعة على البلاد.
المساعدات الغذائية وتقوم وكالات الإغاثة الدولية بتسليم المساعدات لقيادات في جماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق في صنعاء، الذين بدورهم يوزعون القليل منها ثم يقومون ببيع كميه أخرى. وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن نهب الحوثيين لمساعدات غذائية دولية وبيعها لتجار مواليين للرئيس السابق علي صالح يقومون بدورهم بتغيير الإطار الخارجي للمنتجات وتحويلها إلى سلع محلية الصنع وبيعها في أسواق صنعاء. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح: "تم اكتشاف أكثر من 6 آلاف كيس قمح مقدمة من منظمات دولية كمساعدات غذائية خاصة بالنازحين في أحد المخازن التابعة لأحد التجار المسيطرين على الأسواق المحلية وينتمي لجماعة الحوثي، وعند سؤالنا عن سبب وجودها في المخازن التجارية الخاصة في خط الإنتاج أفاد العاملون السبب (تغييرها بعلامة تجارية محلية الصنع)". ويعيش الريال اليمني تدهور مستمر غير مسبوق منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.
