ذكرت تقارير صحفية أن بوادر أزمة عنيفة بدأت تلوح في الأفق بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ابو مازن، وكل من الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية ملف المصالحة الفلسطينية الذي يرفض ابو مازن دخول القذافي على خطه، وأرشيف الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الموجود بحوذة الرئيس التونسي ويرفض تسليمه لنظيره الفلسطيني. اضافت التقارير أن الخلافات مع ليبيا ازدات تعقيدا عند زيارة عباس إلى ليبيا الشهر الماضي، بعدما رفض أبو مازن طلبا من القذافي بجمعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل. ورد القذافي برفض لقاء عباس رغم إلحاح وطلب الأخير، فيما أبقت القيادة الليبية الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بحضور حركة حماس رسميا لأحدثا القمة بشكل مستقل أو ضمن الوفد الفلسطيني الرسمي. وقالت مصادر فلسطينية إن عباس أجرى مباحثات رسمية مع البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي وموسى كوسا وزير الخارجية الليبي ومسئولين آخرين دون التمكن من لقاء القذافي. وتحدثت أوساط الوفد المرافق لعباس عن فشل المفاوضات المتعلقة ببند المصالحة بين فتح وحماس على هامش قمة ليبيا وكذلك ببند تركيبة الحضور الفلسطيني. وكانت حماس أكدت أن ليبيا دخلت على خط المصالحة في إطار تنقية الأجواء العربية قبيل استضافة طرابلس للقمة العربية في نهاية مارس/آذار الحالي. وتقول السلطة إنها لن توقع المصالحة إلا في القاهرة، احتراما وتقديرا للجهود المصرية التي بذلت على مدى عامين، وعدم إعطاء الفرصة لإحراج مصر. وأوضحت المصادر أن القذافي يرغب بأن يتم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني في ليبيا ، ورغم أنه لم يعلن حصوله على موافقة حماس على ورقة المصالحة، لكنه يعتقد أن بإمكانه التوصل للمصالحة من خلال تعديلات بسيطة على الاتفاق تظهر كأنها تلبي شيئا من شروط حماس. وقالت مصادر عربية لصحيفة "القدس العربي" اللندنية إن دولا عربية تؤيد هذا التوجه، لكن السلطة الوطنية ترى أن الاتفاق يجب أن يتم في مصر التي رعته وتابعته عدة شهور. وعقبت المصادر بقولها إن مسألة توقيع المصالحة لا تخضع لرغبات شخصية، وعلى حماس أن توقع أولا على الورقة المصرية ثم لا يمانع الرئيس من الجلوس مع مشعل في أي مكان. أما المسألة الثانية، التي أثارت خلافات بين السلطة والقيادة الليبية فهي إبقاء ليبيا الباب مفتوحا لدعوة حركة حماس لحضور القمة العربية، وقالت المصادر: "إن طريقة التعامل مع السلطة هي التي تزعجنا لا مسألة دعوة حماس، إذ تحكم تلك المسألة بروتوكولات معروفة، وهذا بحاجة لقرار عربي، وانظر ماذا حدث في قمة قطر". وأضافت المصادر: "على أي حال، إذا كان سيدعو المعارضة الفلسطينية، فعليه أن يدعو كل المعارضة في كل الدول العربية، وعنده أيضا". وقالت السلطة إنها لن تحضر القمة إذا وجهت الدعوة إلى حماس، إلا أن المصادر أكدت أن هذا الموضوع سيبحث مع الدول العربية لاتخاذ موقف في حينه. وكان خالد مشعل قد طلب رسميا من ليبيا السماح له بحضور القمة العربية ممثلا لحركة حماس، لكنه عاد وأبلغ طرابلس بأن حماس ترحب بانضمامها للوفد الفلسطيني الرسمي المشارك بالقمة، وهو أمر ربطه عباس حصريا بإعلان حماس موافقتها على التوقيع على ورقة المصالحة بالقاهرة وبدون تعديلات. وتخشى أوساط عباس من أن يعمد القذافي إلى توجيه إهانات للوفد الفلسطيني، مثل أن يستقبل كل الزعماء إلا أبو مازن، أو يتحدث في القمة بلغة مستفزة. وفي وقت تحرص فيه السلطة على علاقات جيدة مع الدول العربية، فإنها لا تستغرب تأزم الموقف مع دول مثل ليبيا وسورية، إذ إن العلاقات عبر التاريخ كان متأزمة، لكن السلطة متفاجئة من تدهور علاقتها بتونس التي طالما احتضنت الثورة وقادتها. ارشيف عرفات من ناحية اخرى، قالت مصادر فلسطينية لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن، إن الأرشيف الشخصي للزعيم الراحل ياسر عرفات الموجود في تونس تحت حماية أمنية تونسية، فجر أزمة كبيرة مع تونس التي رفضت تسليمه للسلطة الفلسطينية مرارا. وحسب المصادر فقد أبلغت تونس السلطة أن القانون التونسي يمنع تسليم أرشيف الرئيس الراحل إلا لأحد أقاربه المباشرين. ورفضت السلطة هذا المنطق، باعتبار الأرشيف ملكا للشعب الفلسطيني، وأمس أنهى وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي زيارة إلى تونس من دون أن يتمكن من زحزحة الموقف التونسي، وهذه ليست أول مرة يوفد فيها عباس مسؤولين للحصول على أرشيف عرفات ويعودون خالي الوفاض. وتقول المصادر الإسرائيلية: "إن أرشيف عرفات يحتوي على كنز من المعلومات الاستخبارية، عن رؤساء الدول العربية والإسلامية، ورجال السياسة والاقتصاد، والجيش والعلوم في هذه الدول إضافة إلى معلومات تتعلق بشخصيات دولية رفيعة المستوى، وبأفراد عائلاتهم أيضا، بالإضافة إلى معلومات متعلقة بإسرائيل"، وإنه بسبب ذلك قرر عرفات حتى بعد اتفاقيات أوسلو ترك الأرشيف الخطير في تونس خشية قيام إسرائيل بالسيطرة عليه. وحسب المعلومات رفض الرئيس التونسي اقتراحا فلسطينيا يمثل حلا وسطا يتمثل في تمكين الفلسطينيين من تصوير محتويات الأرشيف، بينما تحتفظ تونس بالنسخ الأصلية. ويحتوي أرشيف أبو عمار على دائرة شؤون الوطن المحتل ، وضباط شؤون الوطن المحتل " القطاع الغربي " ، والعمليات والمهام التي نفذها كوادر القطاع الغربي ، وهذا يعرض هذا الأرشيف إلى التسريب إلى الجهات المعادية مما يلحق ضررا بكوادر الشعب الفلسطيني وملاحقة أجهزة الأمن الصهيونية . كما يحتوي الأرشيف على قائمة بضباط التشغيل في القطاع الغربي ، وهذا من الخطورة أن تتسلمه أي جهة الآن في مرحلة " السَلطة " في الساحة الفلسطينية . ويحتوي الأرشيف كذلك على الأمور المالية والمستفيدين من غياب ياسر عرفات واستشهاد عرفات ، حيث تكتم الكثير منهم على أموال حركة فتح واستثماراتها ، وخروج هذا الملف لأيدي غير أمينة يعرض الأمن القومي الفلسطيني للخطر بكل ملفات هذا الأرشيف بما فيها الملف المالي . في سياق متصل، قالت مصادر ل "القدس العربي" إنه يبدو ان تونس انضمت الى القيادة الليبية في إظهار القليل من الحماس لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تعرضت علاقاته في منظومة الدول العربية المغاربية الى خلل واضح في الاونة الاخيرة ، حيث تقدم السفير الفلسطيني في تونس ثلاث مرات على الاقل الاسبوع الماضي بطلب رسمي لاستقبال الرئيس عباس من قبل القيادة التونسية فيما امتنع الجانب التونسي بدوره عن التجاوب مع هذه الطلبات. ووفقا للصحيفة فبعد توقفه الاسبوع الماضي في طرابلس ورفض الزعيم الليبي معمر القذافي استقباله حاول الرئيس محمود عباس المرور الى تونس طالبا لقاء على مستوى القمة عبر سفارته ، لكن السلطات التونسية تجاهلت هذا الطلب حتى بعد تكراره. وخلافا لتوقعات الوفد المرافق لعباس لم تحصل سفارته في تونس على الضوء الاخضر فيما تتزايد خلف الكواليس مبررات ومسوغات أزمة صامتة في العلاقات الرسمية بين تونس ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية وهي ازمة عبرت عن نفسها مؤخرا بشكلين اولا: اعلمت الحكومة التونسية وزير الداخلية الفلسطيني انها لا تريد وضع ملف أرشيف الرئيس الراحل ياسر عرفات على جدول اعمال زيارته الاخيرة لتونس ، وثانيا: برزت انتقادات حادة لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية في بعض الصحف التونسية الكبيرة والمقربة من السلطات مثل الشروق وصحيفة الموقف. وقال مصدر مقرب جدا من عباس للصحيفة ان علاقات الرئاسة الفلسطينية بليبيا وتونس والجزائر تعتبر الآن في أسوأ أحوالها. ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى توتر العلاقة مع تونس، مسألة قطع رواتب عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين في تونس، وتلك مسألة حدت ببعض الصحف التونسية للحديث عن معاناة كوادر فتح في تونس. وتريد القيادة التونسية إما عودة هؤلاء إلى الأراضي الفلسطينية أو تأمين حياة كريمة لهم في تونس.
