أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء السبت حكماً سابقاً، صدر عن المحكمة الابتدائية المتخصصة، بإعدام المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل، بينما أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين الثاني والثالث.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد قضت في 23 مارس/آذار 2009 بالإعدام تعزيزا بحق بسام عبدالله فضل محمد الحيدري المكنى ب"أبي غيث" (23 عاماً)، المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل. وخففت المحكمة الجزائية الاستئنافية الحكم الصادر عن القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بالحبس خمس سنوات لعلي عبدالله العزي محفل (24 عاماً) إلى ثلاث سنوات، فيما أيدت الحكم الصادر بحق عماد علي سعد حمود الريمي (23 عاماً) بسجنه ثلاث سنوات. وجاء الحكم مخففاً على المتهمين الآخرين نتيجة اتهمامها بالاحتيال والسرقة والتعاون لصالح المتهم الأول، الحيدري. وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى اعترافات المدانيين الثلاثة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيام المدان الأول الحيدري بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل، حيث بادر بنفسه لخدمتها مع المدانيين الآخرين، مدعين أنهم من منظمة الجهاد الإسلامي. تقول الرسالة الإلكترونية التي بعث بها الحيدري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت "نحن منظمة الجهاد وانتم يهود، ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء"، بعد ذلك استلم الحيدري الرد جاء فيه "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجرة عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل." كما نشروا أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، وإعلام الغير بها عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الإنترنت لبعض الدول والسفارات العربية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية عن إحداث المنظمة لتفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت، مستهدفه المصالح الحكومية والأجنبية بقصد تكدير الأمن العام، وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد كشف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن هذه القضية، مشيراً إلى تفكيك ما وصفه بأنه "خلية إرهابية" لها علاقة بالاستخبارات الإسرائيلية. واتهم صالح الخلية بنشر أخبار وأكاذيب مغرضة باسم منظمة "الجهاد الإسلامي" حول احتمال حدوث اعتداءات في العاصمة اليمنية ومواقع أخرى بهدف الإساءة للنظام العام.
