أيدت الشعبة الجزائية الإستئنافية المتخصصة بقضايا امن الدولة في اليمن السبت حكماً بإعدام المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل، بينما أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين الثاني والثالث. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد قضت في 23 مارس 2009 بالإعدام تعزيزا بحق بسام عبدالله فضل محمد الحيدري، المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل. كما قضى منطوق الحكم الصادر عن القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بالحبس خمس سنوات ل(علي عبدالله العزي) محفل وثلاث سنوات ل(عماد علي سعد حمود الريمي) . وجاء في منطوق حكم الشعبة الاستئنافية تخفيف الحكم الصادر عن محكمة البدايات بحق المتهم الثاني إلى ثلاث سنوات سجنا بدلا عن خمس. واستندت المحكمة في حيثياتها إلى اعترافات المدانيين الثلاثة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيام المدان الأول الحيدري بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل حيث بادر بنفسه لخدمتها مع المدانيين الآخرين، مدعين أنهم من منظمة الجهاد الإسلامي. وتقول الرسالة الالكترونية التي بعث بها الحيدري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "ايهود اولمرت" نحن منظمة الجهاد وانتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لائ شئ". وبعد ذلك استلم الحيدري الرد جاء فيه " نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجرة عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل". كما توضح الحيثيات قيام المدانين بنشر أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، وإعلام الغير بها عبر وسائل المحادثات السلكية وإللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات العربية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية عن إحداث المنظمة لتفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت، مستهدفه المصالح الحكومية والأجنبية بقصد تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .