أعلن تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري أن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن فعاليات الحراك الجنوبي وما صاحبها من أعمال عنف ومصادمات في الفصل الأول من عام 2010 الجاري بلغ 18 قتيلاً و120 جريحاً. وأوضح أن من بين هذه الخسائر قتل 10 وأصيب 48 من العسكريين، كما قتل 8 مواطنين من الحراك، وأصيب 72 آخرين، ولم يوضح التقرير عدد المعتقلين من عناصر الحراك، لكنه لفت إلى أنه جرى إحالة 89 منهم للتحقيق ورصد تقرير الحكومة زيادة وتصاعداً واضحين في فعاليات الحراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حينما وصل عدد المظاهرات والإضرابات إلى 245 فعالية، فيما بلغ عدد حوادث التفجيرات وإطلاق النار 87 حادثاً، ووصل عدد حالات التقطع (قطع الطرق) والنهب إلى 124 حالة. أما الأضرار المادية فلحقت بستة مبانٍ و18 آلية، إضافة إلى 23 ضرراً آخر. وكانت محافظة لحج هي الأنشط في تنظيم التظاهرات والإضرابات حيث انتظمت فيها 127 فعالية للحراك، فيما شهدت أبين 83 فعالية، والضالع 35 فعالية. وفي هذه الأخيرة وقع العدد الأكبر من حوادث التفجير وإطلاق النار بعدد 47 حادثاً، تليها محافظة لحج 36 حادثاً، ثم أبين 4 حوادث. ونالت الأخيرة النصيب الأكبر من حوادث التقطع والنهب بعدد 86 حادثاً، تلتها لحج حيث وقع 28 حادثا، من بعدها الضالع 10 حوادث وجاء تقديم التقرير الحكومي استجابة لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا الحكومة بوضع البرلمان أمام حقيقة ما يحدث في المحافظات الجنوبية، والرد على الاتهامات بقمع الاحتجاجات السلمية هناك، ومواجهتها بعنف مفرط. ورأى التقرير الذي قدمه نائب وزير الداخلية اللواء صالح الزوعري، أن ما تقوم به عناصر الحراك الجنوبي لا يعد تعبيراً سلمياً مشروعاً عن الرأي، ولا يدخل في إطار الحريات العامة. وقال إن عناصر الحراك "تمادت في ارتكاب العديد من الأعمال التخريبية تمثلت في تنفيذ عدد من الأعمال الخارجة عن القانون، مثل القيام بالمسيرات والتظاهرات غير المرخصة، ورفع الأعلام الشطرية (أعلام اليمن الجنوبي السابق)، وترديد الشعارات المعادية للوحدة، وإثارة الشغب والفوضى، ونشر ثقافة الحقد والكراهية، وارتكاب العديد من الاختلالات الأمنية وجرائم القتل والتفجيرات وإطلاق النار وإحراق الإطارات وقطع الطريق العام على المارين إلى المحافظات الأخرى". وأفاد أن الأمر تطور إلى استخدام السلاح في الاعتداء على رجال الأمن والمواطنين والقيام بحرق بعض المحلات التجارية ونهب الممتلكات الخاصة والعامة. وأضاف إن أجهزة الأمن عند ممارستها لمهامها في حفظ الأمن والنظام العام "التزمت باستخدام سياسة ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات والاعتداءات المتكررة على الأفراد ونقاط التفتيش ومقرات العمل إلا في حالة الدفاع عن النفس ودرء الخطر عن المواطنين وممتلكاتهم". ثم استدرك قائلاً: "إلا أن تطور الأحداث وتمادي العناصر الخارجة عن القانون في ممارسة جرائم القتل على الهوية والتقطع والنهب للممتلكات قد فرض على أجهزة الأمن القيام بمسئولياتها الوطنية في ردع وضبط تلك العناصر وملاحقتها لتقديمها للعدالة"..واتهم التقرير قوى الحراك الجنوبي بالسعي إلى "تدمير التنمية والاستثمار والسياحة، والإساءة إلى سمعة اليمن ودوره، ومحاولة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإشاعة الفوضى وثقافة الكراهية، وزرع الخوف وعدم الاطمئنان في نفوس المواطنين، وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم وأرزاقهم". واعتبر أن ذلك "يضع على كاهل الجميع واجب التصدي الحازم وبقوة القانون لأولئك الخارجين عن القانون".