انطلقت في رام اللهبالضفة الغربية، الثلاثاء حملة شعبية فلسطينية تستهدف ملاحقة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في منازل الفلسطينيين بمختلف مدنهم، أطلق عليها اسم حملة "من بيت إلى بيت". وتقوم الحملة على زيارة 3 آلاف متطوع للمنازل السكنية في كل محافظات الضفة الغربية بمشاركة الفعاليات السياسية والاقتصادية وبإدارة مباشرة من مكاتب وزارة الاقتصاد في كل محافظة. وسيقوم المتطوعون بالتوعية بضرورة مقاطعة منتجات المستوطنات وتسليم كل أسرة رزمة تتضمن دليلاً بأكثر من 500 سلعة تنتج في المستوطنات ودعوة لمقاطعتها، ومجموعة من الإرشادات وجزءاً من نصوص القانون الذي صدر مؤخراً والذي يجرم التعامل مع هذه المنتجات. وعقب الزيارة تلصق ورقة على المنزل تشير إلى خلوه من منتجات المستوطنات. كما وفرت وزارة الاقتصاد خطاً مجانياً للإبلاغ عن أية سلعة للمستوطنات في الأسواق المحلية، ووثيقة تعهد لمن يرغب بتوقيعها ومطوية تعرف السكان بقانونية حملة مقاطعة منتجات المستوطنات وعدم تعارضها مع الاتفاقات الموقعة. وكانت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض أعلنت عن حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأصدرت قانونا يحظر التعامل بمنتجات المستوطنات، وقد أقر هذا القانون من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وبناء عليه، تنصب الضابطة الجمركية الفلسطينية حواجز على مداخل المدن وتجري تفتيشا للشاحنات التجارية بحثا عن منتجات المستوطنات. ويواجه كل فلسطيني يتعامل في تجارة منتجات المستوطنات عقوبة السجن ما بين عامين إلى خمسة أعوام، أو غرامة تصل إلى حوالى 15 ألف دولار، بحسب القانون الذي أقر في نيسان (ابريل) الماضي. وقال وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة في تصريحات تلفزيونية إن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات "محاولة جادة للانسجام بين الموقف السياسي الفلسطيني والممارسة على الأرض واستجابة مباشرة للقرار السياسي والأممي بأن المستوطنات غير شرعية وكل ما يتم فيها من نشاطات غير شرعي". وأكد أن الحملة لا تستهدف السلع المنتجة داخل إسرائيل التزاماً باتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة بين الجانبين "إنما تأتي لتحقيق انسجام كامل بين قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات أوسلو من جهة والموقف السياسي الذي تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى". وكانت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات بدأت في مطلع تشرين ثان (نوفمبر) من العام الماضي وسط انتقادات إسرائيلية حادة. وتقول إحصائيات غير رسمية لحجم السلع من منتجات المستوطنات التي تستهلكها السوق الفلسطينية، بأنها تزيد على 200 مليون دولار سنوياً.
*الصوره لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وهو يشارك في احراق منتجات المستوطنات الاسرائيليه في رام الله
