في ظل تنامي حركة المقاطعة البريطانية للمنتجات الإسرائيلية، احتل عشرات من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني متجرا جنوب العاصمة لندن للمرة الثانية احتجاجا على بيعه منتجات إسرائيلية تزرع في مستوطنات الضفة الغربية. فقد قام ناشطون بريطانيون -يرتدون قمصانا كتب عليها الحرية لفلسطين، ولا تشتروا المنتجات الإسرائيلية- أمس الجمعة بدخول أحد فروع سلسلة متاجر وايتروز في مدينة برايتون ثم قاموا بتفريغ تلك المنتجات والسلع من على الرفوف وتظاهروا داخل المتجر قبل أن يغادروه إثر مفاوضات مع إدارة المتجر والشرطة البريطانية.
ويأتي هذا التحرك بعد إصدار وزارة الغذاء والشؤون الريفية الخميس توجيهات تلزم تجار التجزئة بوضع علامات على المنتجات الزراعية الواردة من الضفة الغربيةالمحتلة لتعريف المستهلك بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية حتى يتمكن المستهلك من مقاطعة هذه المنتجات.
وجاء هذا التوجيه الحكومي استجابة لضغوط كبيرة وحملات منظمة ومتواصلة قادتها منظمات التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني وأعضاء بمجلس العموم (البرلمان) والبرلمان الأوروبي والرأي العام البريطاني. حظر وتعليق
وطالبت حملة التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني الحكومة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل، وفرض حظر شامل على استيراد المنتجات التي تزرع في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما دعت جميع المعنيين بالسلام والعدالة لمقاطعة جميع السلع والبضائع الإسرائيلية إلى أن تنهي إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقالت مسؤولة التعبئة والحملات في الحملة سارة كولبين إن السلع الواردة من الضفة الغربية تزرع على أراض فلسطينية مسلوبة، مشيرة إلى أن بعض المستهلكين بادر إلى شراء تلك المنتجات ظنا منهم بأنهم يساعدون الاقتصاد الفلسطيني، لكنهم سرعان ما بدلوا مواقفهم بعد اتصالهم بالحملة التي أطلعتهم على حقيقة الأمر.
وأوضحت كولبين للجزيرة نت أن المستهلكين صدموا لمشاهد وصور الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها الأخيرة على قطاع غزة، ودعت حكومتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات الساعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
من جانبها قالت الناشطة آن هالام إنها احتلت مع رفاقها متجر وايتروز احتجاجا على بيع الفاكهة والخضار والأعشاب المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. إجراءات إضافية وعلى الرغم من ترحيبها بقرار الحكومة الأخيرة بخصوص تلك السلع والمنتجات، طالبت هالام المسؤولين بالعمل على وقف استيراد وبيع السلع من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية إلى الاتحاد الأوروبي وحظرها كليا بالإضافة إلى مقاطعة كل المنتجات الواردة من دولة الفصل العنصري الإسرائيلي.
وبدأت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في بريطانيا عام 2001 حيث امتدت لتشمل مدنا رئيسية كبرى يقودها عدد من منظمات التضامن البريطانية إلى جانب العديد من المجموعات المحلية وأعضاء في مجلس العموم والبرلمان الأوروبي ومؤسسات أكاديمية وثقافية ورياضية واتحادات طلابية ونسائية وعمالية وفنانون وكتاب.
وتهدف المقاطعة إلى إظهار أن إسرائيل ماضية في سياسة قمع الشعب الفلسطيني على أمل أن تكون هذه الحملة فعالة ضد الاحتلال الإسرائيلي كما كانت حملات المقاطعة التي عرفها القرن الماضي مؤثرة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
