يمرس : ردعلىالرئيس لاحوارعلى اتفاق فبراير2009 لاحواردون الالتزام بقرارات 22مايو2010-اللقاءالمشترك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ردعلىالرئيس لاحوارعلى اتفاق فبراير2009 لاحواردون الالتزام بقرارات 22مايو2010-اللقاءالمشترك

البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 08 - 06 - 2010

بعث المشترك مساء أمس الأحد برسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح، عبر خلالها على رفضه للبدء في حوار مع الحزب الحاكم في ظل الأجواء الراهنة وعدم إلتزام السلطة بتنفيذ ما أعلنه الرئيس في خطابه غداة الاحتفال بالعيد الوطني ال20 للوحدة في 22 مايو الفائت.
وتضمنت رسالة المشترك المقتضبة للرئيس "لا حوار دون الوفاء بالقرارات التي أعلنت غداة 22 مايو وفي مقدمة ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة حرب صعدة وأحداث الجنوب دون استثناء أحد".
وقد جاءت رسالة المشترك رداً على رسالة شفوية بعثها الرئيس صالح عبر أحد قيادات المشترك، وتضمنت الدعوة لبدء الحوار.
وتعتبر الرسالة عن رفض المشترك للبدء في أي حوار مع السلطة في ظل عدم إلتزامها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتوتير الأجواء في البلاد". وقال "المطلوب من السلطة الوفاء بما تضمنه خطاب الرئيس".
وكانت صحيفة 26سبتمبر قالت إن أولى جلسات الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارض ستبدأ أمس الأول السبت، إلا أن ذلك لم يتم، بسبب إصرار المشترك على إطلاق كافة المعتقلين السياسيين. كما استهجن الناطق باسم المشترك إعلان بدء الحوار من طرف واحد، ودون علم المشترك أو توصله إلى اتفاق من هذا النوع مع الحزب الحاكم وتحديده الموعد.
ودعا الرئيس علي عبدالله صالح في خطاب ألقاه غداة الاحتفال بالعيد الوطني ال20 للوحدة اليمنية في 22 مايو الفائت أحزاب المعارضة إلى البدء في حوار وطني ينبثق عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووجه بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين كنوع من تهيئة الأجواء المحتقنة في البلاد.
وأعلنت السلطات الأمنية في وقت لاحق إنها أفرجت عن 291 من المعتقلين السياسيين منهم 200 معتقلاً على ذمة الحراك الجنوبي، و91 معتقلاً على ذمة حرب صعدة. لكن النائب العام المخول بالموافقة على قرار الإفراج عن هؤلاء قال في لقاءه بقيادات من المشترك ومنظمات حقوقية إن كشوفات اسماء المعتقلين لم تصله بعد باستثناء أسماء الصحفيين المعتقلين على ذمة الحراك والذين أفرج عنهم في وقت سابق. وهو ما يعني إنه لم يتم الإفراج عن باقي المعتقلين.
وتؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن السلطات الأمنية لم تقم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بناءاً على القرار الذي أطلقه الرئيس صالح. لكن الحزب الحاكم ومعه الأحزاب الموالية له قال في بيان أمس "إن اشتراط المشترك بدء الحوار بالإفراج عن كافة المحتجزين "ليس إلا محاولة جديدة مكشوفة للمماطلة والتسويف والهروب من الحوار".
وتابع البيان قوله "فهذه الأحزاب تعلم بأنه وترجمة لما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته فقد تم الإفراج عن المحتجزين سواءً على ذمة أحداث الفتنة في صعدة، أو العناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، ما عدا مرتكبي الجرائم والأعمال الجنائية المحكوم عليهم أو المنظورة قضاياهم أمام القضاء".
وشهدت الأيام القليلة التالية لخطاب الرئيس صالح هدوءاً حذراً في محافظات الجنوب التي ينظم فيها الحراك احتجاجات واسعة، وكذلك محافظتي صعدة وعمران، لكن الأوضاع تفاقمت منذ الأسبوع الفائت إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين المتمردين الحوثيين وعناصر قبلية مسلحة موالية للسلطة، وأسفر عنها مقتل نحو أكثر من 10 من الجانبين.
واعتبر مراقبون سياسيون هذا الأمر يقوض المساعي الرامية لدخول المعارضة والحزب الحاكم في حوار يشترك فيه كلاً من الحوثيين والحراك الجنوبي. وعبر المراقبون عن خيبة أملهم إزاء إمكانية التوصل إلى حل بين المعارضة والسلطة على المدى القريب، وعزز ذلك ما شهدته مدينة الضالع اليوم الأثنين من عملية قصف قام به الجيش مستهدفاً منازل مواطنين ومقرات حزبية، وأدى ذلك إلى مقتل 5 أشخاص، في أعقاب مواجهات مسلحة وقعت بين أنصار الحراك وقوات الأمن.
وعبرت تحضيرية الحوار الوطني في بيان صادر عنها اليوم، عن مخاوفها من أن يكون هذا التصعيد الأمني الأخير محاولة من السلطة للهروب من الحوار والتنصل عن الالتزامات التي قطعتها مؤخراً وخصوصاً قرار الإفراج عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة وأحداث الجنوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.