رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالقرار السابع الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول المشاريع النووية للنظام الفاشي الحاكم في إيران وتبني فرض الجولة الرابعة للعقوبات على هذا النظام، قائلة: «إن تبني هذه العقوبات بعد مفاوضات عقيمة دامت أكثر من عامين أظهر مرة أخرى أن النتيجة الوحيدة المترتبة على التفاوض مع هذا النظام هي إتاحة الفرصة له لإكمال مشاريعه النووية.. فخلال السنتين الماضيتين فشل تقديم صنوف التنازلات لهذا النظام بما فيها التفاوض من دون شروط مسبقة وتسليم اليورانيوم بدرجة تخصيب 20 بالمائة للنظام وحتى التعتيم على مواصلة النظام عملية تخصيب اليورانيوم.. إن نظام الملالي الحاكم في إيران وخلال الأشهر الماضية حاول جاهدًا لمنع إصدار هذا القرار وبهذا الصدد لم يتورع عن أي تهديد وإغراء، والحلقة الأخيرة من هذه السلسلة كانت المهزلة الخادعة مع تركيا وبرازيليا والتي باءت بالفشل». وأضافت رجوي بقولها: «إن القرار الصادر رد ضروري ولكن غير كاف على النظام الذي ينتهك كل المقاييس والمواثيق الدولية ويعمل على امتلاك القنبلة الذرية وبذلك عرّض الأمن والسلام في المنطقة والعالم للخطر.. فكما أكدت المقاومة الإيرانية مرات عديدة أن الملالي الحاكمين في إيران يعتبرون أي تفاوض وتنازل علامة لضعف المجتمع الدولي الأمر الذي يشجعهم على التمادي في تطوير مشاريعهم النووية. وأكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أن الملالي الحاكمين في إيران يعتبرون القنبلة الذرية والسيطرة على العراق دعامتين ضروريتين لاستمرار سلطتهم اللاشرعية ولا يريدون التنازل عنهما خاصة في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الإيراني والدولي غاية الكراهية والاستنكار لنظام «ولاية الفقيه» الحاكم في إيران وتصاعد صراعاته الداخلية وتفاقم أزمة الانقسام والانشقاق في داخله. ومضت قائلة: «إذًا فإن التغيير الديمقراطي في إيران هو الحل النهائي للتخلص من كابوس المتطرفين والإرهابيين المسلحين بالقنبلة الذرية.. فبذلك يبقى اعتماد الحزم والصرامة في جميع المجالات ليكون هو السياسة الصحيحة والموقف الصحيح تجاه هذا النظام وهي السياسة التي تشمل من جهة العقوبات النفطية والتسليحية والتقنية والدبلوماسية الشاملة من جهة وتتضمن من جهة أخرى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ورفع القيود المفروضة على المقاومة الإيرانية». يذكر أن القرار الدولي الجديد وإضافة إلى تأييده العقوبات التي تم تبنيها خلال الدورات الثلاث السابقة، يحظر تصدير الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات الحربية والدبابات والمدافع والصواريخ وأمثالها إلى إيران ويمنع النظام من العمل على إنتاج الصواريخ بعيدة المدى، كما يضيف إلى قائمته السوداء قوائم تتضمن أسماء مسؤولين في النظام الإيراني وقادة قوات حرسه والشركات والكيانات التابعة للنظام. هذا ويطلب القرار من جميع الدول أن تقوم بتفتيش جميع الشحنات المرسلة إلى إيران والقادمة من إيران في أراضيها ومن ضمنها في الموانئ والمطارات وأن تبدي التعاون اللازم في هكذا عمليات تفتيش. ويؤكد القرار أن العقوبات لن يتم إيقافها ما لم يقم النظام الإيراني بإيقاف تام لعملية تخصيب اليورانيوم والنشاطات المتعلقة بها، وبعد مضي 90 يومًا إذا لم يوقف النظام الإيراني هذه النشاطات فإن مجلس الأمن الدولي سيدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
