تظاهر عشرات من ناشطي حقوق الإنسان في مصر أمام مراكز الشرطة بمدينة الإسكندرية للمطالبة بتقديم عناصر من الشرطة قتلوا مواطنا تحت التعذيب للمحاكمة. وتعود وقائع القضية إلى يوم الأحد الماضي عندما اعتدى عنصران من الشرطة على الشاب خالد محمد سعيد لاعتراضه على تفتيشه دون مبرر. وبحسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- فإن الشاب الضحية كان في مقهى للإنترنت عندما دخلت قوة من قسم شرطة سيدي جابر وطلبت تفتيش الموجودين. ولدى اعتراض خالد على تفتيشه دون مبرر سحبه عناصر الشرطة إلى خارج المقهى واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى قسم الشرطة، وعادوا به بعد أن فارق الحياة ليلقوا به جثة هامدة أمام المقهى. ولم يكن لخالد من ذنب –كما ورد في البيان- إلا أنه مواطن مصري بسيط ليس من أصحاب النفوذ، وكل ما يملكه هو عزة النفس، وبسبب مطالبته بحقه ورفضه لأن تنتهك حرمته الشخصية دفع حياته ثمنا للدفاع عن كرامته. وانتقد البيان التعذيب في مصر الذي تطورت أساليبه "حيث يعلق المختطف كالذبيحة ويكوى بالنار ويجلد ويصعق بالكهرباء ويغتصب، ثم يرمى في الشارع لا يشفع له أنه إنسان". وطالب البيان أصحاب القرار في العالم بالتدخل لدى الحكومة المصرية لوقف "التعذيب المنهجي والوحشي في السجون وأقسام الشرطة
مصر تنفي تعذيب مواطن حتى الموت
نفت السلطات الأمنية المصرية قيام مخبرين في الشرطة بتعذيب مواطن حتى الموت في مدينة الإسكندرية بعد أن أظهرت صور في الإنترنت الرجل ميتا نتيجة لتعرضه للضرب، ما قوبل باحتجاجات واسعة من جماعات حقوق الإنسان. وقال المركز الإعلامي للأمن المصري إن خالد محمد سعيد (28 عاما) توفي نتيجة ابتلاعه كمية من المخدرات عندما اقتربت منه الشرطة في مدينة الإسكندرية الأسبوع الماضي. كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني لم تسمه قوله إن تحقيقات أجرتها النيابة في الواقعة توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتجت عن الخنق بسبب انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها. وكانت صور نشرت على الإنترنت يظهر فيها وجه الرجل وأجزاء أخرى من جسده مشوهة من آثار الكدمات والجروح. وقالت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان إن سعيد ضرب حتى الموت أمام مقهى للإنترنت بعد رفضه الخضوع لتفتيش شرطة لا يرتدون الزي الرسمي. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء "تحقيق فوري ومستقل في جريمة قتل سعيد الوحشية أثناء وجوده في أيدي قوات الأمن في الإسكندرية". وبحسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- فإن الشاب كان في مقهى للإنترنت عندما دخلت قوة من قسم شرطة سيدي جابر وطلبت تفتيش الموجودين. ولدى اعتراض خالد على تفتيشه دون مبرر -وفق التقرير-تم سحبه من قبل عناصر الشرطة إلى خارج المقهى والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى قسم الشرطة، وعادوا به بعد أن فارق الحياة ليلقوا به جثة هامدة أمام المقهى. ولم يكن لخالد من ذنب –كما ورد في البيان- "إلا أنه مواطن مصري بسيط ليس من أصحاب النفوذ، وكل ما يملكه هو عزة النفس، وبسبب مطالبته بحقه ورفضه لأن تنتهك حرمته الشخصية دفع حياته ثمنا للدفاع عن كرامته".