اتفقت الحكومة السعودية والبريطانية واليمنية على عقد اجتماع وزاري بين الحكومة اليمنية ومجموعة "أصدقاء اليمن" في 24 أيلول (سبتمبر)، في نيويورك. وسيستعرض الاجتماع التقدم الذي تم إحرازه منذ عقد اللقاء رفيع المستوى في لندن في شهر كانون ثاني (يناير)، وتحديد المسار المستقبلي ل"أصدقاء اليمن"، من أجل إعطاء زخم ودعم جديدين لمجالات الإصلاح الرئيسية في البلاد، خصوصا في ضوء الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي. كما سيمهد لقاء (24/9) للاجتماع الوزاري المزمع عقده في السعودية في كانون أول (ديسمبر) 2010 أو كانون ثاني (يناير) 2011. وجاء في بيان حكومي مشترك وزعته الخارجية البريطانية "تتفق الحكومات البريطانية والسعودية واليمنية على وجوب أن يتلقى الاجتماع (اجتماع نيويورك في 24/9) تقارير من مجموعتي عمل أصدقاء اليمن: المجموعة المعنية بالاقتصاد والحوكمة، والمجموعة المعنية بالعدل وسيادة القانون، وأن يركز الاجتماع بشكل خاص على المجال السياسي، عبر دعم العملية السياسية، من خلال إجراء حوار وطني شامل، يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية تعددية حرة ونزيهة، في ربيع 2011. وعلى المجال الاقتصادي، عبر دعم دولي لبرنامج صندوق النقد الدولي، واتخاذ الإجراءات الرامية إلى تطبيقه، بالإضافة إلى الإصلاحات ذات العلاقة في المجال الاقتصادي والحوكمي، وإحراز تقدم تجاه زيادة فتح أسواق العمل الدولية المناسبة أمام القوى العاملة اليمنية. أما في المجال التنموي، فسيركز اجتماع نيويورك على إحراز تقدم، يهدف لتحقيق تنسيق أفضل ودعم أكثر فاعلية من المانحين الدوليين لليمن، على أساس نتائج اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي عقد في شهر شباط (فبراير). وسوف يستعرض الاجتماع آليات جديدة لتقديم تمويل على المدى الطويل لتلبية احتياجات اليمن التنموية، وبما ينسجم مع أولويات اليمن والتقدم الحاصل في الإصلاحات. وعرض البيان الحكومي المشترك إلى المجال الأمني، وأوصى بالعمل على "التقدم المحرز منذ لقاء لندن في الالتزام بدعم سلامة حدود اليمن، بما في ذلك أمنه البحري. واتخاذ إجراء دولي دعما" للجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية اليمنية لمكافحة التطرف و التشدد"، حسب تعبير البيان. وأوضح البيان أن اجتماع نيويورك سيقرر تاريخ عقد الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض، بعد اجتماع الفريق الاستشاري لإطلاق الخطة التنموية الجديدة، للتخفيف من الفقر، وستعمل هذه الخطة على تحديد أولويات الاحتياجات التنموية لليمن، وتمكن المانحين من تنسيق دعمهم وتحديد التزاماتهم المالية والفنية، واستعراض تنفيذ برامج التنمية والمساعدات الاقتصادية. هذا وأشار البيان إلى أن رئاسة الاجتماع ستكون مشتركة بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا واليمن.