ما أن أعلنت البحرين عن اعتقال خلية شيعية سرية كانت تخطط للإطاحة بنظام الحكم ، إلا وتساءل كثيرون حول مغزى هذا التطور وتداعياته على استقرار المملكة . ما أن أعلنت البحرين عن اعتقال خلية شيعية سرية كانت تخطط للإطاحة بنظام الحكم ، إلا وتساءل كثيرون حول مغزى هذا التطور وتداعياته على استقرار المملكة . فمعروف أن البحرين طالما شهدت توترات طائفية بلغت ذروتها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ، إلا أنه منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم عام 1999 وقيامه بإطلاق مشروعه الإصلاحي الذي أفرج بموجبه عن جميع الموقوفين وسمح للمعارضين في الخارج بالعودة إلى البلاد تنفس الجميع الصعداء وتراجعت بالفعل الاضطرابات الطائفية في المملكة التي يشكل الشيعة نحو 70 في المائة من عدد سكانها لكنها تخضع لحكم العائلة المالكة السنية . ورغم أن الأمور حتى شهور قليلة مضت كانت تتسم بالهدوء إلا أنه فجأة تصاعد التوتر الأمر الذي أثار كثيرا من علامات الاستفهام ، ويبدو أن الإجابة لم تتأخر كثيرا وانحصرت في تفسيرين أحدهما يربط الأمر بالانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة في 23 أكتوبر المقبل والآخر يرى أن المعارضة الشيعية تنفذ أجندة إيرانية في البحرين وأن السلطات ضاقت ذرعا بممارساتها . فالنسبة للتفسير الأول ، فإن المعارضة الشيعية تؤكد أنه رغم ممارسة كل أنواع التمييز ضد الشيعة في البحرين إلا أن توقيت حملة الاعتقالات الأخيرة الهدف منه الحيلولة دون مشاركة الشيعة في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى منعهم من تنظيم احتجاجات قبل تلك الانتخابات . ووفقا للتفسير السابق أيضا ، فإن المعارضة الشيعية خصوصا والإسلامية عموما تتمتع بثقل انتخابي كبير في المملكة ومن ثم سيكون لها تأثير في البرلمان القادم كما هو الحال في البرلمان الحالي وهو ما تسعى السلطة إلى منع حدوثه ، بل إنها أشارت إلى وجود تراجع في مسيرة الإصلاحات منذ عام 2002 عندما صدر مرسوم رقم 56 الذي يمنح الحصانة من التحقيق أو المقاضاة لمسئولي الحكومة الحاليين والسابقين الذين يزعم أنهم كانوا مسئولين عن التعذيب أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في السبعينيات والثمانينيات . فالمعارضة الشيعية ترى أنه حينما كانت العلاقة مع السلطة في ذروة التوتر في السبعينيات والثمانينيات مارست الحكومة القمع والتعذيب بحق المعتقلين الذين ادعت أنهم كانوا يحاولون الانقلاب على السلطة ، كذلك ترى المعارضة الشيعية أن ملف ضحايا التعذيب التي تطالب بمعالجته يستهدف كبار ضباط الأمن المتهمين بالتعذيب في الحقبة السابقة ولايزالون يستحوذون على مواقع ريادية في الجهاز الأمني في المملكة . وبجانب ما سبق ، فإن المعارضة الشيعية تتهم الحكومة بتضييق الخناق على الشيعة حاليا في إطار ترتيبات إقليمية جديدة تشرف عليها أمريكا وتستهدف إيران بصفة خاصة وشيعة المنطقة بصفة عامة ، مشيرة إلى مساعي الحكومة لتجنيس آلاف الوافدين السنة لتغيير التركيبة السكانية في البحرين . صحيح أن جذور الأزمة من وجهة نظر المعارضة الشيعية ترجع لغياب الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي من المفترض أن يضيق الفجوة الاقتصادية الحاصلة بين النخبة الحاكمة والأغلبية الشيعية إلا أنها تتهم الحكومة أيضاً بمنح حقوق المواطنة للسنة من سوريا واليمن والعراق ومقاطعة بلوشستان الباكستانية إضافة إلى تأمين سكنهم ووظائفهم حتى داخل السلك الأمني الذي يشقى الشيعة للدخول إليه بل ويدعي المشاركون في التظاهرات التي اندلعت في أغسطس الماضي بعد مزاعم عن مقتل شاب شيعي أن الانتشار الواسع لهؤلاء الأجانب المجنسين داخل القوات الأمنية هو السبب الرئيسي وراء استخدام العنف الواسع ضد المتظاهرين الشيعة . بل إن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور نبيل رجب أعلن أن حملة الاعتقالات تستهدف "شخصيات من المعارضة السياسية السلمية" ، مشيرا إلى أن نحو 250 شخصا تم إلقاء القبض عليهم منذ 13 أغسطس الماضي . وتابع رجب في تصريحات له أن المضايقات والتحرشات تطال حتى شخصيات سياسية ودينية كبيرة ومعروفة ، مشيرا إلى أن البحرين تعيش حاليا في حالة شبه طواريء وأن قوات الأمن والجيش منتشرة في كل مكان .ورغم أن ما سبق قد يجد آذانا صاغية بين بعض الشيعة ، إلا أنه في المقابل ينفي كثيرون حتى بين الشيعة أنفسهم صحة الاتهامات السابقة ويؤكدون أن الأغلبية الشيعية تتمتع بكافة حقوقها السياسية إلا أن هناك من بداخلها من ينفذ أجندة إيرانية في البحرين . كما يذهب هؤلاء إلى أن المعارضة الشيعية التي تطالب بإدخال إصلاحات سياسة واقتصادية واجتماعية تنهي ما أسمته التهميش والتمييز بحق الأغلبية الشيعية تتجاهل الحقيقة الساطعة والمتمثلة في الإصلاحات الواسعة التي أدخلها الملك حمد بن عيسى . هذا بالإضافة إلى أن السلطات ضاقت ذرعا باحتجاجات المعارضة الشيعية المتواصلة والتي بلغت ذروتها في عام 2007 عندما اندلعت أعمال شغب استهدفت حرق ممتلكات وسيارات بعد مزاعم عن مقتل شاب شيعي خلال مسيرة احتجاجية . ورغم أن المعارضة الشيعية تردد حاليا أن الاعتقالات الأخيرة ربما تكون علامة على نهاية عملية إصلاح أطلقها عاهل البحرين منذ نحو عقد بعدها تراجعت اضطرابات الشيعة ، إلا أن ملك البحرين نفى هذا الأمر صراحة في خطاب ألقاه عبر التليفزيون يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر وشدد فيه على مواصلة "برنامجه الإصلاحي" وذلك بعد يوم من الكشف عن تفاصيل ما قيل إنها مؤامرة شيعية ضد نظام الحكم . وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة طالب في خطاب البحرينيين بالوقوف جميعا وقفة رجل واحد ضد كل من يريد الإرهاب وتهديد أمن المملكة ، قائلا :" المعتقلون من الشبكة السرية التي خططت لقلب نظام الحكم لم يعودوا إلى رشدهم وظنوا أنه عندما عفونا عنهم أنهم فوق القانون ، إلا أننا كنا ومازلنا يقظين تجاه كل ما يهدد بلدنا بإرادة لا تلين ". وشدد في هذا الصدد على أنه أمر بضرورة العمل على تحقيق برنامج متكامل للإصلاح الديني والعناية بالمساجد وتقريب المذاهب ، مؤكدا تمسكه بالديمقراطية وبنهجه الإصلاحي . وفي السياق ذاته ، أكدت سميرة رجب عضو مجلس الشورى البحريني وهي من الشيعة في تصريحات لها في 5 سبتمبر أن الملك ملتزم ببرنامج متكامل للإصلاح والديمقراطية وحكم القانون ، قائلة :" أعمال الشغب التي ينظمها البعض تهدد استقرار وسلامة المملكة ولا مبرر لها إطلاقا فالأغلبية الشيعية تتمتع بكافة حقوقها ويمكن حل أية خلافات عن طريق الحوار وليس العنف ". وبصرف النظر عن موقف المعارضة الشيعية مما سبق ، فإن الأمر الذي لاجدال فيه هو أنه لا بديل عن الحوار بين الجانبين لسد الطريق على الفتنة الطائفية والحفاظ على استقرار المملكة . التآمر ضد نظام الحكم
الملك حمد بن عيسي وكانت البحرين اتهمت يوم السبت الموافق 4 سبتمبر أكثر من عشرين زعيما شيعيا معارضا جرى اعتقالهم في حملة واسعة منذ 13 أغسطس الماضي بالتآمر للإطاحة بالأسرة الحاكمة من خلال التحريض على احتجاجات عنيفة وأعمال تخريب. وذكر تليفزيون البحرين الرسمي أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 23 رجلا بينهم اثنان خارج البلاد وناشطون في حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمخطط السابق . وتابع أن قوات الأمن نجحت يوم 13 أغسطس/آب الماضي في تفكيك شبكة سرية وإحباط خططها الإرهابية لتقويض الأمن القومي وزعزعة استقرار البلاد وبث الشقاق في الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني ونشر العنف ومهاجمة الأبرياء وتدمير الملكيات العامة والخاصة. وعرض التليفزيون في هذا الصدد صور وأسماء 21 شخصاً من تلك الشبكة موقوفين لدى السلطات البحرينية واثنين يوجدان خارج المملكة ، وهم قياديون وأعضاء في حركات وأحزاب معارضة غالبيتها شيعية وهي حركة الحريات والديمقراطية "حق" وأحرار البحرين الإسلامية وتيار الوفاء الإسلامي وتيار الممانعة ومركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل. ووفقا لتليفزيون البحرين أيضا فإن الشبكة قامت بالتحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية والحض على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولاً وفعلاً وذلك ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل فيما بينها. ومن جانبها ، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن التهم الموجهة لأعضاء الشبكة تشمل عقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج للتنسيق وتوزيع الأدوار والمهام للعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة وبث الدعايات والأخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة وبث النشرات والبيانات بغرض إثارة الشارع. وأضافت الوكالة أن عمل الشبكة شمل أيضاً توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج تحت غطاءات متنوعة من تبرعات رجال أعمال وتجار أو الأموال المتحصلة من الخُمس "الزكاة" والقيام بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بالمملكة ومحاولة الاتصال بجهات وأحزاب خارجية للحصول على الدعم لمساندة الشبكة في تنفيذ أهدافها. وتابعت أن قيادة تلك الشبكة تتألف من ثمانية أشخاص بينهم القيادي في "حق" عبد الجليل السنكيس الموقوف منذ 13 أغسطس/آب الماضي وحسن مشيمع الأمين العام للحركة وسعيد الشهابي وهو قيادي مخضرم في حركة أحرار البحرين وسعيد ميرزا أحمد النوري وينتمي إلى تيار الوفاء الإسلامي ومحمد حبيب منصور الصفاف "تيار الممانعة" وعبد الغني خنجر المتحدث باسم اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب. انتقادات دولية
واللافت للانتباه أن التطور السابق جاء رغم دعوة منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية في 18 أغسطس الماضي إلى الكشف عن مكان وجود ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ورجال الدين الشيعة وأعربت عن مخاوفها من احتمال أن يكونوا في عداد سجناء الرأي .وأضافت المنظمة في بيان لها أن من بين المعتقلين الثمانية : محمد سعيد عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان ورجلا الدين ميرزا المحروس وعبد الهادي المخوضر وجعفر الحسابي المقيم في بريطانيا والذي ألقي القبض عليه بعد عودته إلى البحرين. وتابع البيان أن الاعتقالات الأخيرة هي آخر دليل على حملة التنكيل المتزايدة بحق المعارضة ونشطاء المجتمع المدني في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين ولا ممثليهم القانونيين بأي اتهامات رسمية ضد الرجال الثمانية والذين يحتجز الكثير منهم منذ أكثر من 48 ساعة دون أن يتم تقديمهم للمدعي العام كما هو مطلوب بموجب القانون البحريني. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في هذا الصدد :" يجب أن تكون السلطات البحرينية واضحة بشأن أسباب اعتقال الرجال الثمانية والإفراج عنهم أو توجيه تهم جنائية معترف بها بحقهم لأن من غير المقبول احتجازهم لمجرد عملهم في مجال حقوق الإنسان والأنشطة السياسية الخالية من العنف أو انتقاد الحكومة". وأضافت صحراوي "نشعر بقلق بالغ إزاء الاحتجاز المستمر للرجال الثمانية بمعزل عن العالم الخارجي لأن من شأن ذلك أن يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة" .وكانت السلطات البحرينية أعلنت في 18 أغسطس أنها اعتقلت أربعة من الناشطين الشيعة لأسباب أمنية في أعقاب اعتقال أربعة آخرين مطلع الأسبوع الحالي ما يزيد حدة التوتر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل. وجاء بيان العفو الدولية بعد أن نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه قوله إنه جرى اعتقال أربعة هم : محمد سعيد علي السهلاوي وعبد الله عيسى عبد الله وعبد الهادي عبد الله مهدي المخوضر وجعفر أحمد جاسم الحسابي. وأضاف المصدر أن الأشخاص الأربعة اعتقلوا بتهمة الاشتراك مع آخرين في الشبكة التنظيمية المحرضة على ممارسة "الإرهاب والتخريب" والتي تم اكتشافها مؤخرا. وتابع أن المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد أكدت أن المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي. واستطرد المصدر ذاته قائلا :" المتهمون كانوا يخططون للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم" . واختتم بالإشارة إلى أن التوقيفات الأخيرة جاءت نتيجة الاعترافات الأولية من جانب الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية ، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصارمة والرادعة ضد "المحرضين على الإرهاب". وسبق أن اعتقلت السلطات في البحرين في 13 أغسطس أربعة ناشطين شيعة آخرين بينهم عبد الجليل السنكيس من حركة "حق" والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى الطائفة الشيعية بتهم تتعلق بالتخطيط لضرب استقرار المملكة ، فيما رجح البعض أن الاعتقالات ترتبط بالانتخابات البرلمانية التي يسعى خلالها الشيعة للحصول على دور أكبر في إدارة البلاد التي يحكمها السنة. ووفقا لمصادر مطلعة في المنامة فإن اشتباكات اندلعت في قريتين شيعيتين على الأقل بعد إلقاء القبض على النشطاء الأربعة ، هذا فيما كشف محمد التاجر محامي المعتقلين أن عبد الجليل السنكيس رئيس حركة الحق لحقوق الإنسان التي يشكل الشيعة أغلبها احتجز لدى عودته من لندن التي ألقى فيها محاضرة عن حقوق الإنسان في البحرين التي تضم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. كما احتجز عبد الغني الخنجر الذي يرأس لجنة لجماعات حقوق الإنسان بالبحرين لدعم ضحايا التعذيب إلى جانب رجل الدين الشيعي والناشط محمد المقداد وألقي القبض على ناشط رابع هو سعيد النوري ، هذا فيما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية حينها أن السنكيس احتجز بناء على معلومات تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج ومن شأنها الإضرار باستقرار البلاد. وكان اثنان من المحتجزين وهما السنكيس والمقداد بين ثلاثة نشطاء احتجزوا عدة أشهر عام 2009 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة إلا أن ملك البحرين أصدر مرسوما بالعفو عنهم بعد أسابيع من الاحتجاجات والانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان. تاريخ من التوتر
أعمال شغب تورط فيها بعض الشيعة ويحذر البعض من أن الاعتقالات السابقة ربما تؤدي إلى تصاعد التوترات مع الأغلبية الشيعية في البحرين قبل الانتخابات التي تجرى يوم 23 أكتوبر / تشرين الأول المقبل والتي ستكون الثالثة منذ أن بدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عملية إصلاح سياسي قبل عشر سنوات للمساعدة على إخماد احتجاجات الشيعة. ورغم أن كتلة الوفاق أكبر كتلة معارضة شيعية في البحرين تعتزم المشاركة في الانتخابات حيث ستقدم مرشحين لما يصل إلى 24 مقعدا بين 40 مقعدا فيما تشغل حاليا 17 مقعدا فازت بها في 2006 ، إلا أن هناك من يرجح أن انتخابات أكتوبر لن تلبي كافة مطالب المعارضة الشيعية بالمزيد من المشاركة السياسية ، فبرلمان البحرين هو البرلمان الوحيد في دول الخليج العربية إلى جانب برلمان الكويت لكن سلطاته محدودة لأن مشاريع القوانين يتعين أن يقرها مجلس أعلى يعين الملك أعضاءه. وفي حال لم تتحقق كافة توقعات المعارضة الشيعية في الانتخابات المقبلة ، فإن ما يثير القلق هو أن يستغل ذوي النفوس الضعيفة وبعض الأجندات الخارجية هذا الأمر لإشعال التوتر الطائفي في المملكة خاصة وأن هناك سوابق تاريخية في هذا الصدد . فقد شهدت البحرين في بداية التسعينيات حالاً من الفوضى والاضطرابات بلغت ذروتها عام 1994 واستمرت حتى أوائل عام 1996 وجهت الحكومة حينها أصابع الاتهام إلى إيران وحركات الاحتجاج الشيعية كما اتهمت المنامة رسمياً طهران بالتورط في تمويل تنظيمات سرية تهدف إلى قلب نظام الحكم. وقبل ذلك ، تخوفت المملكة من تصدير الثورة الإسلامية إليها بعد عام 1979، فشددت الاعتقالات لحركات الاحتجاج الشيعية. وفي بداية الثمانينيات ، أعلنت البحرين أنها ألقت القبض على مجموعة أشخاص وصفتهم بالمخربين تلقوا تدريباتهم في إيران لزعزعة نظام الحكم وما لبثت في العام نفسه أن أعلنت الكشف عن حزب الله البحريني "حركة معارضة شيعية". وبرز بعد هذه الفترة تيار ثوري "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين" أخذ يطالب بإطاحة النظام السني إلى أن دخلت العلاقة بين القوى الشيعية والنظام الحاكم أسوأ مراحلها خلال التسعينيات حيث وقعت مواجهات أدت إلى احتجاز الحكومة لآلاف المتظاهرين واعتقال قيادات المعارضة. وشهدت تلك العلاقة تحولا جذرياً مع تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة في عام 1999 وإطلاق مشروعه الإصلاحي حيث أفرج عن جميع الموقوفين وسمح للمعارضين في الخارج بالعودة إلى البلاد ، إلا أنه منذ ذلك حين وتحديدا في كانون الأول من كل عام تنظم لجنة "الشهداء وضحايا التعذيب" التي يقودها نشطاء شيعة مظاهرات في أنحاء المملكة وعادة ما تتطور تلك المظاهرات إلى أعمال عنف . والخلاصة أنه في حال لم تتفق السلطات البحرينية والمعارضة الشيعية على استراتيجية وطنية موحدة ، فإن هناك مخاطر جدية تهدد أمن واستقرار المملكة . صور المعتقلين وأعمال الشغب
