دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية إلى التحقيق في اتهامات بتعذيب أربعة ناشطين شيعة اعتقلوا في أغسطس الماضي، كما قالت إن عشرات المعارضين اعتقلوا أخيراً في المملكة. وذكرت المنظمة في بيان أن القيادي في حركة "حق" المعارضة عبدالجليل السنكيس اشتكى خلال مثوله أمام النيابة العامة من تعرضه للضرب ولممارسات مذلة خلال التحقيق معه لدى أجهزة الأمن. وبحسب البيان، أجبر السنكيس، الذي يعاني من إعاقة جزئية، على الزحف إلى زنزانته بسبب مصادرة كرسيه المتحرك. كما أكدت هيومن رايتس ووتش أن الناشطين الثلاثة الآخرين المعتقلين في قضية السنكيس اشتكوا من الممارسات نفسها بحقهم. وقال المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستروك "على السلطات البحرينية أن تحقق بشكل فوري في اتهامات التعذيب، وأن تضمن السلامة الجسدية والنفسية" للرجال الأربعة الذين اعتقلوا منتصف أغسطس. وبالإضافة إلى السنكيس، ألقي القبض على رجلي الدين الشيعيين محمد المقداد (اسمه الأصلي محمد حبيب الصفاف) وسعيد النوري (واسمه الأصلي سعيد ميرزا أحمد)، إضافة إلى عبدالغني خنجر، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب. ووجهت إلى الأربعة عدة تهم، من بينها زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين. وبحسب هيومن رايتس ووتش، أجرت السلطات البحرينية منذ منتصف الشهر الماضي عدداً كبيراً من الاعتقالات في صفوف المعارضين بينهم ناشطون في حقوق الإنسان. ونقل بيان المنظمة عن محامٍ قوله أن 160 شخصاً على الأقل اعتقلوا في هذه الفترة. ومنع المدعي العام في 26 أغسطس النشر الإعلامي في القضية. يُذكر أن إلقاء القبض على هؤلاء المعارضين جاء وسط تحذير شديد اللهجة من قيادة البلاد بعدم التسامح مع المحرضين. وأشارت مصادر إلى أن عبدالجليل السنكيس، المتحدث باسم حركة حق للحريات المدنية والديمقراطية، كان قد اعتقل في مطار البحرين الدولي في وقت مبكر من صباح الجمعة 13 أغسطس 2010، لدى عودته من لندن.
وكان السنكيس، الذي يرأس أيضاً مكتب حقوق الإنسان بحركة حق، قد ألقى كلمة أمام حلقة دراسية في مجلس اللوردات البريطاني في أغسطس الماضي، حيث تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزيرة الخليجية الصغيرة.
وجاءت عملية الاعتقال بعد أن شدد عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في لقاء مع كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، على ضرورة تطبيق القوانين بدون أي تهاون في وجه أي عمل يهدف للوقوف في طريق المسيرة التنموية والحضارية، خصوصاً أن أبواب التعبير عن الرأي بالطرق القانونية مفتوحة للجميع.
ويأتي تصاعد التوتر بين المعارضة والحكومة فيما تستعد البلاد لإجراء انتخابات للمرة الثالثة في هذا العقد، في أكتوبر المقبل.
