أصر الشيخ أبو سيد، الذي يدير أكبر شبكة محاكم شرعية في بريطانيا، على فتواه التي اعتبر فيها «الاغتصاب في الزواج ليس جرما» ولا يجوز المحاكمة عليه، معتبرا أن «الجنس هو جزء من الزواج»، وهو ما أثار موجة احتجاج في بريطانيا. وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ممارسة الجنس مع الزوجة على غير رضاها تعتبر اغتصابا، رد الشيخ بتحد قائلا «لا». ونقلت عنه صحيفة دايلي إكسبريس البريطانية قوله: «من الواضح أنه لا يوجد اغتصاب داخل إطار العلاقة الزوجية. ربما يكون عدوانا، وربما يكون نشاطا غير لائق». وأضاف أبو سيد «أرى أن عدوان إبلاغ الشرطة عن شخص ما يفوق العدوان الطفيف المتعلق بإجبار امرأة على الجماع الجنسي ضد رغبتها. وأعتقد أن كثيرا من السيدات اللواتي يزعمن تعرضهن للاغتصاب يكذبن». وأضاف في الإطار ذاته قائلا: «في معظم الحالات، تتلقى السيدات نصائح من المحامين فيما يتعلق بأن واحدا من بين أربعة أسباب يمكن للمرأة أن تحصل بموجبها على الطلاق هو تعرضها للاغتصاب. وأرى أن سبب حدوث ذلك في هذا المجتمع يرجع إلى الفكرة التي تراودهن