أطلق مجلس التضامن الوطني اليوم الثلاثاء مبادرة من 6 بنود لرأب الصدع بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة. وتتلخص المبادرة في العودة لطاولة الحوار، وتأجيل الانتخابات النيابية لمدة أقصاها عام كامل لحين الاتفاق على جميع القضايا المختلف عليها وفق برنامج زمني محدد. وتقترح المبادرة إيقاف المهاترات الإعلامية بين الطرفين، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار بمن فيهم قادة المعارضة في الخارج، وقيادات الحراك الجنوبي. وتطالب المبادرة السلطة إلى وقف الحملات العسكرية في بعض المحافظات الجنوبية. وأبدى مجلس التضامن الوطني أمله في "تحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم التاريخية تجاه المخاطر التي يمر بها الوطن والانتقال من الخلاف والتصعيد السياسي المؤدي إلى الأزمات". وعقد رئيس المجلس الشيخ حسين الأحمر مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء قال فيه إن اليمن يمر بمرحلة صعبة، وإن علينا "أن نعترف بما يدور في اليمن من أزمات وأوضاع متردية". وأضاف أن المبادرة نابعة من الشعور الوطني لقيادة مجلس التضامن، "ونحن لا نعمل من أجل حزب بل من أجل الوطن، ولا ننجر وراء المصالح أو الصفقات كما يظن البعض". وكشف الأحمر أن الرئيس وجه له عرضاً لتولي منصب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الحاكم، لكنه قال إنه رفض ذلك العرض. واقترح الأحمر إشراف دولة أو الجامعة العربية في الحوار بين المؤتمر والمشترك بسبب "انعدام المصداقية بين الطرفين". وبشأن ما حدث من انتفاضة في تونس وتأثير ذلك على اليمن، قلل الأحمر من ذلك، وقال إن "علي عبدالله صالح ليس زين العابدين بن علي، والشعب اليمني ليس الشعب التونسي". من جهه اخرى تراجع المؤتمر الشعبي العام عن رغبته في "قلع" العداد الرئاسي إلى "تصفيره" فقط، ليمنح الرئيس علي عبدالله صالح فترتين رئاسيتين جديدتين من عشر سنوات، وليس لمدى الحياة كما كان مقررا في التعديلات الدستورية التي أدخلتها كتلة الحزب إلى البرلمان. وجاء في رسالة بعثها مستشار الرئيس السياسي والنائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان، كما جاء في الرسالة مساء أمس الاثنين، طلبا منهم العودة لمناقشة التعديلات الدستورية فيما يتعلق بفترات الرئاسة، على أن تكون دورتين فقط من خمس سنوات، تبدأ من بعد التعديل، والتراجع عن حذف المادة التي تشير إلى أنه لا يحق لأي شخص تولي الحكم لأكثر من دورتين. كما أبدت الرسالة موافقة المؤتمر على "القائمة النسبية"، على أن يبدأ تنفيذها بعد الانتخابات القادمة، كما أبدى موافقته على تأجيل الانتخابات لفترة محددة يتم التوافق حيالها، ليتمكن الناخبون البالغون غير المسجلين في السجل الانتخابي من تسجيل أسمائهم. وقال الدكتور محمد المتوكل الرئيس الدوري لأحزاب المشترك ل"المصدر أونلاين": إن الرسالة لا تحتوي جديدا، وأن المشترك قرر مناقشتها في اجتماعه الدوري السبت، وأنها لا تتطلب اجتماعا استثنائيا لمناقشتها، ناصحا النظام بالتحرك أكثر والحلحلة من مواقفه، مستفيدا مما حدث في تونس، حيث أبدى "بن علي" الندم في وقت لم يكن يفيده فيه الندم. وكان اللقاء المشترك قد قال في رد الأحد على رسالة تلقاها من المؤتمر بتاريخ 12 يناير إنه لم يعد يجد جدوى من الرد على رسائل المؤتمر كونها لا تحتوي جديدا وتفصح عن توجه سلطوي باتجاه ترسيخ الشمولية. ولم تحتو تلك الرسالة قبل الأخيرة من المؤتمر في 12 يناير والتي كانت في سبع صفحات أي عروض جديدة، حيث دعت المشترك لمناقشة نفس الأفكار التي تقدمها السلطة من خلال التعديلات الدستورية التي قدمتها كتلة الحاكم إلى مجلس النواب. وفسر مراقبون خلو تلك الرسالة في 12 يناير من أي عروض جديدة للمشترك كونها كانت قبل التطورات الأخيرة على أحداث تونس وفرار بن علي في 14 يناير، فيما احتوت الرسالة الأخيرة في 17 يناير عروضا جديدة كالتراجع عن قلع العداد والاكتفاء بتصفيره فقط، والقبول بالقائمة النسبية وتنفيذها من الانتخابات القادمة. إلا أن مصادر في المشترك، فضلت عدم ذكر اسمها كون المشترك لم يناقش الرسالة بعد، أكدت احتمال رفض المشترك لها كونها لم تحتو جديدا، ولا تنسجم مع المطالب الشعبية نحو التحول الديمقراطي في البلد.