قدم أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري نصيحة ذهبية لأحزاب اللقاء المشترك. وقال ان على هذا التكتل أن يقلد القط في الدفاع عن نفسه باستخدام مخالبه وان ينتقل من التنظير الى الحركة والفعل وتهيئة نفسه لدفع الضريبة. وكان الدكتور الظاهري، وهو أكاديمي مستقل، يتحدث في ندوة لتقييم تجربة اللقاء المشترك بعد مضي نحو عشر سنوات على تأسيس هذا التكتل المعارض. وتتمثل أهمية ما جاء في حديثه للندوة من نصائح الى طبيعة المشهد السياسي الحالي بين السلطة والمعارضة، كما الأزمات الوجودية التي تعصف بالمجتمع اليمني، بالاضافة الى ما عرف عن الرجل من استقلالية وعدم تمترس خلف المواقف السياسية. طرح الدكتور الظاهري سؤالا مهما، يعتبر سؤال المرحلة وهو: ماذا بعد اللقاء المشترك؟، لافتا إلى أن المشترك لايزال حبيس المقاومة عبر التنديد وإصدار البيانات وتوثيق أخطاء الحاكم. وتعد هذه من أهم المآخذ التي يمكن ان تؤخذ على المشترك خلال المرحلة الحالية في حال استمرأ فيها لأن الزمن قد تجاوزها بتطوراته وأحداثه العاصفة، وكما يقول المثل، فلقد "بلغ السيل الزبى". ومع ذلك، لا يمكن التقليل من تجربة اللقاء المشترك وصموده حتى الآن في وجه التحديات والمؤامرات التي تسعى لتفكيكه وتفتيته وزرع بذور التمزق والتفرخ في أوساطه، وآخرها بالطبع ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية في محافظة حضرموت الاسبوع الماضي. وصف الرئيس، عدم مشاركة أحزاب المعارضة في الانتخابات النيابية المقبلة، والتي يمضي اليها حزبه منفردا، ب"الانتحار السياسي"، وخص في خطابه تحديدا حزب الاصلاح الذي دعاه الى "تحكيم العقل والمنطق"، واعتبره الحزب الثاني بعد المؤتمر، وتحدث عن أهميته السياسية والانتخابية في الحياة اليمنية، وذلك في اشارات ودلالات للمزايا السياسية التي يمكن ان يخسرها الحزب نتيجة مقاطعته للانتخابات الى جانب المشترك. وأوضح ذلك أكثر بالقول أن " بعض الأحزاب كالناصري فلديهم مقعدان أو ثلاثة ولا يشكلون مشكلة، أما الاشتراكي فقد انتهى في 13 يناير وفي حرب صيف عام 94م". وتنبه الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، سلطان العتواني، لهذه المغازلة الرئاسية التي عدها بمثابة " لعبة قديمة يحاول فيها رئيس الجمهورية شرخ صفوف المشترك". وردا على تقليل رئيس الجمهورية من التأثير السياسي للناصريين، وقوله بأنهم لا يمتلكون سوى اثنين أو ثلاثة مقاعد برلمانية، طالب العتواني السلطة بالاحتكام الى نظام القائمة النسبية لتحديد الأحزاب الكبيرة من الصغيرة، وهو الطلب الذي تدعو اليه المعارضة وتضمنه اتفاق فبراير 2009م بين احزاب المشترك في البرلمان والمؤتمر. وتعتقد أحزاب المعارضة بأن هذا النظام سيمكنها من حصد نتائج أفضل في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لاعتماده على احتساب عدد الاصوات الانتخابية بدلا من نظام الدائرة الفردية. أما رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، الدكتور عيدروس النقيب، فقد أكد بثقة متناهية بأن أحزاب المشترك قد تجاوزت ما سماها مرحلة العبث ومحاولات الايقاع بين مكوناتها، وذلك في اشارة منه الى خطاب رئيس الجمهورية في محافظة حضرموت. وقال أن المعارضة "تحمل مشروع وطني اكبر وتحاول من خلاله إصلاح ما أفسده الآخرين". اشادة بدور الاصلاح ولم تقتصر محاولات السلطة للوقيعة بين أحزاب اللقاء المشترك أو مغازلة بعض مكوناتها، على خطاب رئيس الجمهورية وحده في محافظة حضرموت، فقد حملت كلمات رئيس مجلس الشورى بمهرجان انتخابي للمؤتمر بتعز، ايحاء من هذا القبيل. وفي المهرجان الذي حضره المحافظ حمود خالد الصوفي، وهاجم من خلاله بقوة أحزاب اللقاء المشترك، دعا عبد العزيز عبد الغني، الإصلاح وبقية أحزاب اللقاء المشترك إلى مراجعة حساباتهم من العملية الديمقراطية التي قال بأنها مكسب للجميع. وفيما أشاد بدور حزب الاصلاح في تحقيق الوحدة والقضايا الوطنية المختلفة، قال أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لعملية المراجعة والعودة إلى جادة الصواب. وتتزامن هذه الخطابات الرسمية لما تعتقده المعارضة من محاولات الوقيعة بين أحزابها مع استمرار الحزب الحاكم في الاجراءات الانتخابية المنفردة، خاصة بعد التقدم الى مجلس النواب بتعديلات دستورية مثيرة للجدل. وينظر للتحركات والاجراءات التي ستقوم بها المعارضة في المرحلة القادمة بأهمية بالغة تفرضها هذه الاجراءات الرسمية الجادة في تجاوز "العرف السياسي" المتبع خلال الفترة الماضية بين الحاكم والمعارضة، خصوصا وأن الجدل المصحوب هذه المرة، يحمل في ثناياه تعديلات دستورية شديدة الأهمية وهي تلك المتعلقة ب"قلع العداد الرئاسي" وليس تصفيره، حسبما كان يتردد. وثمة من يرى بأن المعارضة، وضعت في اختبار حقيقي للمرة الأولى ، فهل ستحسن الظن بالرئيس مرة أخرى؟. يرى الشيخ حميد الاحمر أن هذا الذنب الذي ارتكبته المعارضة في الفترة الماضية لن تعود اليه مجددا وأنها على استعداد تام للتكفير عنه، قائلا في حوار مطول مع قناة سهيل، الاسبوع الماضي، أن المشترك وشركاؤه حريصون على أن يكون هنالك هبة شعبية فعلية توصل الناس إلى حقوقهم بأقل كلفة، وانه لا توجد هنالك من خيارات سوى الحوار أو النضال. وبرغم ما تضمنه الحوار من قضايا وهموم سياسية راهنة، الا أن اللافت لي كمراقب هو ما حاول من خلاله من تسديد بعض الرسائل والكلمات المؤجلة بين والده الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والرئيس. اذ وصف الشيخ حميد التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان بأنها نوع من أنواع "الخرف السياسي"، وهو بذلك رد على مقولة سابقة للرئيس علي عبد الله صالح كان قد وصف فيها والده في مقابلة مع قناة الجزيرة ب"خرف الشيخوخة". سأل المذيع أحمد منصور الرئيس فيما اذا كان صدره بدأ يضيق فعلا وأنه لم يعد يستمع للنقد، حسبما قال الشيخ الأحمر في مقابلة مع جريدة الناس. لكن الرئيس رد بذلك الوصف غير المتوقع. ولا أتردد في اعتباره قد شكل علامة فارقة في حياة الرجلين فيما بعد. وفي مقابلته مع قناة سهيل، أعاد الشيخ حميد الأحمر التذكير بعلاقة والده مع الرئيس لنفي الخصومة الشخصية مع الأخير. وقال أن الرئيس كان يتقبل النصيحة في الماضي فيما يعتبرها الآن تطاولا على مقامه. ونصحه بالتفكير بحسن الخاتمة بدلا من محاولات التمديد والتأبيد في الحكم. معتبرا ان الشعب اليمن لن يورث كما تورث النعاج وأن القضية مسألة رئاسة وليست "زواجة"، على حد تعبيره. وتقود اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والتي يترأس الشيخ حميد الأحمر أمانتها العامة، بعض الاجراءات والترتيبات التي تنوي أحزاب المعارضة القيام بها في الشهور المقبلة للرد على خطوات الحزب الحاكم. ويوم السبت الماضي، عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا حددت فيه عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال فترة أقصاها النصف الثاني من شهر مارس القادم، وكلفت اللجنة المصغرة والأمانة العامة باستكمال كافة الترتيبات السياسية والتنظيمية واستمرار الاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار الوطني سواء في الحراك الجنوبي أو قيادات المعارضة في الخارج أو الحوثيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار الوطني. ودعت اليمنيين لتحمل تبعات نضالهم السلمي، معتبرة التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان بأنها انقلاب مكشوف على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. قدرة المعارضة على تحريك الشارع وعلى الرغم من تشكيك البعض في قدرة أحزاب المعارضة على تحريك الشارع، إلا أن الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، سلطان العتواني، أكد جدية المعارضة وقدرتها على ذلك، قائلا أن "آخر العلاج الكي". وأكد بأن المعارضة ستلجأ الى الجماهير للحيلولة دون استمرارية الحزب الحاكم في إجراء التعديلات الدستورية التي تمنح الحق للرئيس البقاء في السلطة مدى الحياة، وأنهم يتجهون للحوار مع كافة مكونات المجتمع الوطني، لخلق إطار أوسع للحوار مع القوى الشعبية. ولا تعني التطورات الحالية والخطابات والتصريحات المتبادلة بين الطرفين بأن العودة الى طاولة الحوار أصبحت شبه مستحيلة، خاصة مع وجود رغبة أمريكية معلنة في عودة الحوار والتوافق وهي ما عبر عنها المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قبل نحو اسبوعين. وتبادلت السلطة والمعارضة خلال الايام الماضية العديد من الرسائل. وأكد الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، محمد المتوكل، إن حزب المؤتمر دعا المعارضة، في رسالة سلمها رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، إلى تشكيل حكومة ائتلافية للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل لجان انتخابية مشتركة لإدارة هذه الانتخابات. وأبدت مصادر في الحزب الحاكم تفاؤلها بقرب التوصل إلى اتفاق سياسي مع المعارضة. مؤكدة أن عرض الحكومة الإئتلافية لا زال قائما شرط أن يكون ذلك مرتبطا بمشاركة المعارضة في الانتخابات والاستمرار في الحوار السياسي حول القضايا المختلف حولها. وبحسب مصادر خاصة ل"الناس"، فقد تقدم الشيخ محمد أبو لحوم، وهو عضو اللجنة التي شكلها الرئيس مؤخرا لاعادة التواصل مع المعارضة، بمبادرة من ستة نقاط لحل الازمة بين المؤتمر والمشترك. وتتضمن النقاط الست العودة للحوار من حيث ما توصلت اليه لجنة الأربعة كخارطة طريق والتوافق على مسألة التعديلات الدستورية والقانونية وتأجيل الانتخابات لفترة محددة يتفق عليها ثم الاتفاق على آلية مشتركة تتولى تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة التي سيتم التوافق على تشكيلها وفق برنامج زمني يحدد القضايا التي سيتم تنفيذها قبل الانتخابات وتلك التي تتطلب حلها بعد الانتخابات. والنقطة الاخيرة الرعاية الدولية للاتفاق لضمان جدية التزام الطرفين بكل ما سيتم التوافق عليه. وكانت المعارضة قد اشترطت في رسالة الرد على رسالة المؤتمر السابقة بضرورة تراجعه عن الخطوات الإنفرادية التي اتخذها حتى الآن وتأسيس أي حوار قادم من حيث انتهت إليها الحوارات السابقة بين الطرفين وليس إنشاء حوار جديد وأن يشمل الحوار كافة القوى الوطنية بما فيها المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه. وترددت معلومات عن وجود وساطة أمريكية داعمة لعودة السلطة والمعارضة الى طاولة الحوار. وأشارت المصادر الى ان السفير الامريكي بصنعاء " جيرالد فايرستاين" التقى بعض المعارضين في الاسبوع الماضي وبحث معهم مختلف القضايا السياسية محل الخلاف. ووصفت مصادر في المعارضة اللقاء بأنه كان ايجابيا وناقش العديد من القضايا المتصلة بالعملية السياسية، وأن السفير الامريكي جدد موقف بلاده الذي أعلنته الخارجية الامريكية والداعي الى إرجاء التعديلات الدستورية واستمرار الحوار من أجل إقامة انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع من دون استثناء. وفي وقت لاحق، أكدت مصادر متعددة بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سوف تزور اليمن خلال اليومين القادمين. ورجحت المصادر بأن قضايا الأمن والأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة ستكون في مقدمة جدول المباحثات والنقاشات بين الوزيرة الامريكية والسؤولين اليمنيين.
