يمرس : مرصد الحقوق يطالب بمحاكمة عاجلة لقيادة الداخلية بسبب قمع الإعتصامات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مرصد الحقوق يطالب بمحاكمة عاجلة لقيادة الداخلية بسبب قمع الإعتصامات

شبكة البيضاء الإخبارية نشر في شبكة البيضاء الإخبارية يوم 29 - 11 - 2008

دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان ما تعرضت له التجمعات السلمية لأحزاب المعارضة أمس الخميس من قمع ومطاردة واعتقالات واعتداءات بالضرب على المشاركين وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، في نفس الوقت الذي سمح فيه للحزب الحاكم بإقامة تجمعاته في أكثر من سبع ساحات في أمانة العاصمة.
وقال المرصد إنه حصل على أسماء اثنا عشر معتقلا خلال الساعات الأولى من بدء الفعاليات السلمية، وهم: أكرم محمد أحمد، حمادي نبيل، محمد حسين الرخمي، علي مهدي بسباس، سامي أحمد ناصر السنحاني، يحيى علي زيد الحبيشي، محمد ناصر جحاف، جميل علي غدر، مهدي سعيد الخضمي، أمين عبد الله الهجري.
وأشار المرصد في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – إلى أن أفراد الأمن السياسي وجنود الأمن المركزي هاجموا الصحفي عبد الستار بجاش مدير تحرير نيوز يمن أثناء التقاطه صورا للتجمعات المعارضة التي منعت من التظاهر، في حين أوقفت مجموعة أخرى من الأمن طاقم صحيفة يمن أوبزرفر، أثناء التقاطهم صورا لتجمعات المعارضة في شارع العدل، وتم الاعتداء على وكيل نقابة الصحافيين سعيد ثابت سعيد، ومراسل الجزيرة نت عبده عايش، ومندوب الصحوة نت، ونال مراسل صحيفة الأيام عبد الفتاح حيدرة أعنف وأقسى الاعتداءات الأمنية.
واتهم المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بممارسة انتهاكات عنيفة وخطيرة لحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المكفولة في العهود والمواثيق الدولية والدستور والقانون اليمني، والتي تنص جميعها على حقه في ممارستها دون مضايقة، وبمختلف السبل ودونما اعتبار للحدود، وفي أي قوالب وبأية وسائل يختارها.
ودان وبشدة أعمال القمع والممارسات العنيفة للسلطات الأمنية تجاه الناشطين السياسيين من أحزاب المعارضة والمواطنين والصحفيين، مشيرا إلى أن ذلك يدل على ضيق هذه السلطات بحرية الرأي والتعبير، ويعبر عن مزاجها المائل إلى التعامل بالعنف والقمع تجاه النشاطات السلمية، مستغربا أن تتم هذه الممارسات في هذه المرحلة التي تستعد فيها الدولة لتنفيذ الانتخابات البرلمانية التي تقتضي معايير نزاهتها وحريتها كفالة حق الرأي والتعبير لكافة الأطراف دون أي إكراه أو قسر.
واستنكر المرصد اليمني تكرار منع التجمعات السلمية في أكثر من محافظة، والاعتداء عليها من قبل السلطات واعتقال منظميها، ومصادرة معدات الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام والاعتداء عليهم ومنعهم من نقل وقائع الأمور، وكل ذلك من أجل عدم تسجيل ونقل وبث تفاصيل الانتهاكات التي تتعرض لها التجمعات السلمية، وهي الانتهاكات التي تنتقص أيضا من معايير نزاهة وحرية الانتخابات.
كما دان المرصد اليمني تعامل أجهزة الأمن مع التجمعات السلمية لطرفي العملية السياسية بمكيالين مختلفين، بالإضافة إلى تجييش طلاب المدارس والموظفين الحكوميين والعسكريين في مهرجانات الحزب الحاكم، وحرمانهم من تلقي دروسهم أو ممارسة مهامهم الوظيفية، وإجبارهم على المشاركة في تلك المهرجانات بطريقة فجة.
وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات المعنية سرعة ترتيب الأوضاع، وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، ومعالجة المصابين ومن تم الاعتداء عليهم وتعويضهم عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضوا لها، وإزالة كافة العقبات أمام التجمعات السلمية، والسماح لكافة الأحزاب والقوى السياسية بتنظيم فعالياتها وتجمعاتها دون قيود، وفي الأماكن التي يختارونها، وحمايتها من التدخلات الأمنية، وذلك بميزان المساواة بين جميع الأطراف وعدم التمييز بينها.
كما طالب المرصد بإيقاف كافة المسؤولين الأمنيين المشاركين في انتهاك حق التجمع السلمي وحق التعبير عن الرأي وحق السلامة الجسدية (آمرين أو منفذين) عن أداء مهامهم وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة إزاء الممارسات الخطيرة التي قاموا بها.
وبالإضافة إلى ذلك يحذر المرصد اليمني من استمرار حملة الاعتقالات أو إيذاء الناشطين وملاحقتهم على خلفية مشاركتهم في التجمعات السلمية، وذلك بعد أن شوهد الكثير من ضباط الأمن والجيش، وعناصر الأمن بالملابس المدنية وهم يقومون بتصوير المشاركين في الفعاليات، وتهديدهم بإحالتهم إلى المعتقلات بسبب ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.