أعلن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم عن مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد تفتح آفاق واسعة لتطوير النظام السياسي وإنجاح الحوار الوطني الشامل . جاء ذلك في كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني العام الذي عقد اليوم الخميس في مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء بمشاركة نحو 53 ألف من أصحاب الفضيلة العلماء والفعاليات السياسية والاجتماعية والشبابية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية والمشايخ وتقوم المبادرة الجديدة على التالي: أولاً- تشكل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م. ثانياً- الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا في نهاية عام 2011م بداية 2012م وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية. وحدد لذلك الآليات التالية: تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللا مركزية المالية والإدارية. إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتشكل حكومة وفاق وطني تقوم بالإعداد لقانون جديد للانتخابات لما في ذلك القائمة النسبية. ودعا الرئيس صالح "إلى التئام مجلس النواب من السلطة والمعارضة لإعداد قانون الانتخابات والاستفتاء وإقراره وتسجيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وقال صالح: لقد وجهنا الحكومة الاهتمام بمطالب الشباب المعتصم في كل من باب جامعة صنعاء ومحطة صافر في تعز وفي عدن وفي أي محافظات أخرى لأنهم شباب المستقبل وأمل هذه الأمة وستعمل الحكومة على تلبية كل طلباتهم دون الاعتصامات والاحتقان والفوضى. وكان صالح قد توقع في مستهل كلمته أن مبادرته "لن تلقى القبول من أحزاب المعارضة" وقال أنه يتقدم بها "لكنها لبراءة الذمة أمام الشعب اليمني الذي هو مصدر السلط وفي اول رد على خطاب الارئيس من قبل المشترك قال محمد قحطان المتحدث الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك إن المبادرة التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح يوم الخميس لإعداد دستور جديد والانتقال لنظام حكم برلماني جاءت متأخرة جدا كما أنها لا تلبي مطالب المحتجين. ونقلت وكالة رويترز للانباء عن قحطان قوله إن مطالب الشارع أبعد من ذلك بكثير
