لم تكد تمر ساعات على ظهور نتيجة التعديلات الدستورية في مصر ، إلا وفوجيء الجميع بتطور خطير فيما يتعلق بالثورة المضادة والمقصود هنا حريق وزارة الداخلية في 22 مارس .ورغم أن الحادث السابق لم يكن الأول من نوعه في هذا الصدد ، إلا أن توقيت الحريق الأخير يبعث على الريبة والشك خاصة في ظل الظروف المحيطة به . فالحريق جاء في ذروة تصاعد التفاؤل بقرب عودة الهدوء بعد موافقة أغلبية المصريين على التعديلات الدستورية ، كما جاء متزامنا مع المفاجأة التي فجرها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي خلال التحقيقات معه أمام نيابة أمن الدولة العليا حول تلقيه تعليمات من جمال مبارك نجل الرئيس السابق بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في جمعة الغضب في 28 يناير الماضي . بل وكشفت تقارير صحفية أيضا عن مفاجأة مدوية مفادها أن العادلي حاول الهروب من سجن طره في 21 مارس عشية الحريق الضخم الذي اندلع في وزارة الداخلية . ورغم أن البعض قد يجادل بأن أفراد الشرطة الذين تظاهروا أمام مقر وزارة الداخلية قبل دقائق من اندلاع الحريق كانوا يطالبون باستقالة الوزير منصور العيسوي وتعيين مدني بدلا منه وزيادة أجورهم وهي أمور ليست جديدة منذ نجاح ثورة 52 يناير ، إلا أن هناك من شكك في هذا الأمر بالنظر إلى أنهم أصروا على عودة وزير الداخلية السابق محمود وجدي ، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام . بل وزادت الشكوك أكثر وأكثر عقب ادعاء بعض أمناء الشرطة المشاركين في المظاهرة أن الحريق اندلع إثر ماس كهربائي وأن هذا الأمر من قبيل سوء الحظ فقط . ويبدو أن الادعادءات السابقة لن تقنع أحدا ، فالثورة المضادة مازالت تواصل مخططاتها الخبيثة وهي تركز فيما يبدو الآن على إسقاط حكومة عصام شرف . وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بل وهناك من ذهب إلى أن مجموعة من أمناء الشرطة ورجال جهاز أمن الدولة السابق يحاولون إثارة الفوضي والشغب من أجل التعتيم علي مجموعة من الجرائم التي حدثت في وزارة الداخلية في عهد نظام مبارك ولعل ما يرجح صحة ما سبق أن شهود عيان أكدوا أن العديد من أفراد الشرطة المتظاهرين شاهدوا الحريق ولم يتحركوا أو ينزعجوا . وبصفة عامة ، فإن الوقائع على الأرض تؤكد أن هناك مؤامرة يتم تنفيذها على أرض الواقع وقد تكون إسرائيل متورطة فيها خاصة وأن الحريق جاء بعد يوم من إعلان حكومة شرف في 21 مارس عن إعادة النظر في أسعار بيع الغاز المصري لتل أبيب .
